مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المحتمل الأول: أن يكون مركز المانعية هو المصلي، بمعنى أنه يعتبر في صحة الصلاة أن لا يكون المصلي لابساً ما لا يؤكل لحمه. ويمكن تنقيح ذلك بالأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدمه؛ حيث إن المصلي لم يكن في آنٍ من الآنات لابساً لما لا يؤكل لحمه، فيستصحب هذه الحالة، وبذلك يمكن إثبات صحة الصلاة.

المحتمل الثاني: أن يكون مركز المانعية نفس الصلاة، بأن يعتبر في الصلاة نفسها عدم اقترانها بما لا يؤكل لحمه.

المحتمل الثالث: أنه يكون مركز المانعية اللباس نفسه، أي يعتبر في صحة الصلاة أن لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه.

فعلى ضوء هذين المحتملين -الثاني والثالث- يتصور حالتان:

الحالة الأولى: أن المصلي تلبّس باللباس المشكوك أثناء الصلاة، ولم يكن متلبّساً بذلك حين الشروع فيها، فحيث يشك في أن الصلاة هل وقعت مقترنة بما لا يؤكل لحمه، أو هل أن لباس المصلي كان مما لا يؤكل لحمه أم لا؛ فيقال: بما أن المكلف دخل الصلاة ولم تكن صلاته مقترنة بما لا يؤكل لحمه، فيجري استصحاب عدم اقترانها بما لا يؤكل لحمه.

أو يقال: إن الصلاة حين الدخول فيها كانت واجدة لقيدها، وهو عدم كون ما يلبسه المصلي مما لا يؤكل، فيجري استصحاب ذلك، فإن قلت: إن استصحاب الحالة السابقة للصلاة إنما يثبت خلوها من المانع إلى الجزء الذي تلبس به المصلي بالفعل، والمفروض أن تقيد الصلاة بعدم المانع انحلالي شامل لسائر أجزائها، فثبوت خلوها من المانع في ما مضى، لا يثبت خلوها منه في باقي الأجزاء؟

قلت: مضافا لاختصاص هذا الإشكال بجريان الاستصحاب أثناء الصلاة ولا يشمل من التفت له فأجراه بعد الفراغ منها، أن الجاري حين الالتفات هو استصحاب خلو الصلاة من المانع إلى تمام أفعال الصلاة على نحو الاستصحاب الاستقبالي.

والنتيجة: بناءً على المحتمل الثاني والثالث، يمكن إثبات صحة الصلاة بإجراء الاستصحاب في موطن المانعية، إذا كان التلبس باللباس المشكوك مما طرأ أثناء الصلاة.

وأما لو اقترنت الصلاة باللباس المشكوك من حين الشروع فيها فلا أصل جاري في المقام منقحاً للنتيجة إلا استصحاب العدم الأزلي، بأن يقال: هذه الصلاة عندما لم تكن، لم تكن مقترنة بما لا يؤكل، فالآن كذلك، بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. أو يقال: هذا اللباس عندما لم يكن، لم يكن مما لا يؤكل لحمه، فهو الآن كذلك.

فإن قلت: إن متعلق الأمر الصلاة المتقيدة بعدم كون لباس المصلي مما لا يؤكل، والاستصحاب الجاري في القيد لا يثبت التقيد.

قلت: لو كان التقيد مأخوذا في متعلق الأمر على نحو المعنى الاسمي، فالاستصحاب الجاري في القيد لا يثبت المقيد، ولكن المفروض أنه على نحو المعنى الحرفي فيمكن إثباته بالاستصحاب. هذا على مبنى من يرى جريان استصحاب العدم الأزلي، كسيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ التبريزي قدس سرهما، والسيد الأستاذ مد ظله على ما نسب إليه.

وأما بناءً على المختار -وفاقاً لسيد المنتقى قدس سره- من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، فلا يمكن تنقيح النتيجة هنا بناءً على الأصل الموضوعي،.

إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره [في المحاضرات ج3 ص328] أفاد: أنه إن لم يمكن جريان استصحاب العدم الأزلي، فإنه يمكن جريان استصحاب العدم النعتي، وذلك في مادة اللباس، بأن يقال: إن هذه المادة (التي لا يعلم أنها من حيوان يؤكل أو من حيوان لا يؤكل) كانت طعاماً أكله الحيوان فاستحالت جزء منه؛ جلداً أو وبراً أو روثاً أو شعراً أو ما أشبه ذلك. وحيث كانت ولم تكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالجاري استصحاب ذلك.

وهذا كما ترى مما لا يقبله النظر العرفي ولا النظر العلمي، لعدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، كما أن شيخنا الأستاذ قدس سره قد تعرض للوجه المذكور وأشكل عليه [دروس في مسائل علم الأصول ج3 ص258].

هذا تمام الكلام في الأصل الموضوعي.

المورد الثاني: في الأصل الحكمي.

وهو نوعان: أصالة الحل وأصالة البراءة.

النوع الأول: أصالة الحل: المستفادة من موثقة مسعدة: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه)، وفي معنى الحل محتملان:

المحتمل الأول: أن المراد هو الحلية التكليفية، وتطبيقه في المقام أن يقال: كما ذكر المحقق النائيني قدس سره [في رسالته في اللباس المشكوك 316] إن هذا الجلد أخذ من حيوان لا يعلم كونه مما يحل أكله، ومقتضى أصالة الحل أن ذلك الحيوان صاحب هذا الجلد حلال أكله، ويتنقح بذبك موضوع صحة الصلاة.

فإنه عبارة عن صلاة في لباس حيوان، وكون ذلك الحيوان حلال الأكل، والجزء الأول ثابت بالوجدان والثاني بالأصل. ومورد هذا الأصل ما إذا دار الأمر في جلد حيواني بين حيوان يحل أكله أو من حيوان يحرم أكله، وأما إذا شك في أنه جلد صناعي أو جلد حيواني فأصالة الحل في الحيوان لا تثبت كون الجلد الخارجي المشكوك من حيوان يحل أكله، أو لا تنفي المانعية عنه إلا بضميمة عقلية. وقد أشكل المحقق النائيني قدس سره على الأصل المذكور عدة إشكالات في رسالته الأنيقة.

المحتمل الثاني: ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله [في ج7 ص86]، وبنى عليه السيد الأستاذ مد ظله [في بحثه في لباس المصلي اللباس ص47]؛ من أن الحلية عنوان يشمل الحلية الوضعية -أي الصحة- ولا يختص بالحلية التكليفية، أي أن الحل في قوله: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال) قد استعمل في الجامع، وهو بتقريب السيد الأستاذ مد ظله بمعنى (رفع الحظر) الأعم من الحظر التكليفي والوضعي بقرينة استعماله في مجموعة من الروايات في الحلية الوضعية، وتطبيق قاعدة (وما من شيء حرمه الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه) في موثقة سماعة [تهذيب الأحكام ج3 ص306] ومعتبرة أبي بصير [تهذيب الأحكام ج3 ص177] على رفع الحرمة الوضعية المتعلقة بترك امتثال الأمر الضمني.

وبناءً على ذلك: يمكن إجراء أصالة الحل إما في الصلاة -كما في الحدائق- أو في اللباس -كما في تقريرات السيد الأستاذ مد ظله- بأن يقال: الصلاة في اللباس المشكوك حلال، بمعنى عدم الحظر الوضعي - عدم الفساد-، أو هذا لبس اللباس المشكوك حلال -بمعنى ترتب الأثر الوضعي عليه وهو الصحة-.

ولكن المنصرف عرفاً من عنوان (حلال) مقابل (حرام) في دليل أصالة الحل هو الحلية التكليفية، وحملها على الوضعية إنما هو بالقرينة نحو (أحل الله البيع)، وأما الروايات التي طبقت قاعدة (وما من شيء حرمه الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه) على الخلل في الصلاة عن اضطرار فلا ظهور فيها في إرادة الحلية الوضعية، وعلى فرض إرادته فهو مستند لقرينة المورد.

النوع الثاني: أصالة البراءة. ولا فرق في جريان أصالة البراءة بين الفرضين؛ أي سواء علم أنه من جلد الحيوان وشك في الحيوان أنه حلال أم حرام، أو احتمل كونه جلداً صناعياً.

والسر في ذلك أن المانعية -على القول بأنها انحلالية كما سبق إثباته- تعني أن كل جلدٍ جلد هو مانع إذا كان مما لا يؤكل، بل كل روث، وعرق، وشعر، ووبر، كما في موثقة ابن بكير [الوسائل ج4 ص348 باب 2 من لباس المصلي ح1]: (إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد). فإذا شك في أن الجلد من جلد ما لا يؤكل أم لا؟ أي أنه متصف بالمانعية أم ليس متصفاً بها؟ فتجري البراءة عن مانعيته، بلحاظ كون المورد من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة المصداقية. ومقتضى البراءة عن مانعيته صحة الصلاة.

لكن جريان البراءة عن المانعية الانحلالية إنما يتم بناءً على القول بالمانعية.

المطلب الرابع والأخير: قد يقال: إن المقام من باب الشرطية لا من باب المانعية، أي أن المستفاد من موثقة ابن بكير: (لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أخل الله أكله) أنه يشترط في اللباس أن يكون مما يؤكل، أو فقل: يشترط في صحة الصلاة ساتر العورة، ويشترط في ساتر العورة أن لا يكون مما لا يؤكل، فمرجع القضية إلى الشرط لا إلى المانع. فإذا شك في الشرطية لا تجري البراءة بل تجري أصالة الاشتغال، لأنه لا يحرز أن الصلاة واجدة لشرط صحتها أم لا، فمقتضى أصالة الاشتغال هو الإعادة.

وأما إذا شك على نحو الشبهة الحكمية، في أن ما يؤكل شرط أو ما لا يؤكل مانع، والفرق بين الشرط والمانع أن الشرط مما يعتبر إحراز وجوده، بينما المانع يكفي عدم إحراز وجوده. فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره [في رسالته في اللباس المشكوك] أنه إذا تردد الأمر بين الشرطية والمانعية، فحيث إن في جعل الشرطية كلفة زائدة، (وهي لزوم إحراز الشرط عند الإمتثال)، بخلاف جعل المانعية، (حيث لا يلزم إحراز عدمه)، فتجري البراءة عن الشرطية، ولا تعارضها البراءة عن المانعية إذ لا يلزم من الجمع بينهما الترخيص في المخالفة القطعية، وأثر البراءة عن الشرطية عدم لزوم الفحص وصحة الصلاة.

تم الكلام في ثمرة القول بانحلالية النواهي الضمنية، وبذلك تم الكلام في النهي مادة وصيغة.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF