دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
والحاصل: أن الحكم نسبة متقومة بطرفين الموضوع والمتعلق، وللحكم انحلال بلحاظ موضوعه سواءً كان أمراً أو نهياً، وانحلال بلحاظ متعلقه إذا كان نهياً، مما يعني أن بين الأمر والنهي من حيث الانحلالية جهة اشتراك وجهة افتراق، فهما يشتركان في انحلالية الحكم بلحاظ الموضوع، ويفترقان في انحلالية الحكم بلحاظ المتعلق.
فالبحث في جهتين:
أولاً: جهة الاشتراك: وهي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع، وينقسم هذا الانحلال إلى قسمين: انحلال في الفعلية، وانحلال في الجعل وكلاهما لنكتة تختص به. إحداهما: نكتة عقلائية وهي التي تقتضي انحلال الحكم بانحلال الموضوع في مرحلة الفعلية، وثانيتهما: نكتة إثباتية وهي التي تقتضي انحلال الحكم بانحلال الموضوع في مقام الجعل.
القسم الأول: وهو الانحلال في مرحلة الفعلية نحو ما إذا قال المولى: (المستطيع يجب عليه الحج) -بالنسبة للأمر- وقال: (الحائض يحرم عليها دخول المسجد) -بالنسبة للنهي-، فإن نسبة الحكم للموضوع -سواءً في خطاب الأمر أو خطاب النهي- واجدة لنكتة عقلائية تقتضي انحلاله في مرحلة الفعلية، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أن الموضوع في الخطاب قد أخذ مفروض الوجود، ومقتضى أخذه مفروض الوجود تبعية الحكم له، وتفرعه عليه، أي أن المستفاد من الخطاب قضية شرطية مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
وحيث إن طبيعي الموضوع -كطبيعي المستطيع، وطبيعي الحائض-، مما يتعدد وجوده بتعدد فرده كان مقتضى تبعية الحكم للموضوع تعدده بتعدده، أي: كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج، وكلما حاضت المرأة حرم عليها دخول المسجد، وهذه الانحلالية الناشئة عن نكتة عقلائية -وهي تبعية الحكم للموضوع- هي الانحلالية في مرحلة الفعلية، التي لا دلالة للخطاب عليها لا بالوضع ولا بالإطلاق ولا بالقرينة، وإنما هي مستندة للعرف العقلائي.
القسم الثاني: وهو الانحلال للحكم بلحاظ موضوعه في عالم الجعل - المجعول بالذات- وهو ناشئ عن نكتة إثباتية تقتضي ظهور الخطاب فيه بالإطلاق، أو القرينة النوعية نحو ما إذا كان سياق الخطاب هو الحث والترغيب، نحو قوله مثلاً: (اعمر المساجد)، (أكرم الأيتام)، (صل الأرحام)، أو كان الخطاب في سياق التغليظ وصون الحقوق نحو (احترم المسلم) أو كما في بعض النواهي نحو (لا تهتك حرمة المسلم) و(لا تغتب المؤمن) فإن ظاهر ذلك انحلال الحكم في نفس مرحلة الجعل، أي أن القرائن السياقية نكات إثباتية توجب ظهور الأمر أو النهي في انحلال الحكم بلحاظ الموضوع، بحيث يكون متعلق الأمر مطلق الوجود لا صرف الوجود، لكنه انحلال بلحاظ الموضوع، لا بالنظر للمتعلق في حد ذاته، فمثلاً قوله (أكرم اليتيم) أو(أكرم العالم) لا يستفاد منه أنه إذا وجد اليتيم أو العالم فإن المطلوب إكرامه بجميع أنواع الإكرام، بل يكفي صرف وجود الإكرام، وإنما يتعدد الأمر بالإكرام بتعدد الموضوع.
وبالجملة فكون العنوان مأخوذاً موضوعاً في الخطاب يقتضي انحلاليته من جهتين:
1- انحلالية في مرحلة الفعلية -يعني مرحلة الانطباق، انطباق الموضوع على فرده، وهي مما لا تستفاد من الخطاب، بل من ارتكازية العقلاء على القضية الشرطية، أي كلما وجد الموضوع وجد الحكم-.
2- انحلالية في مرحلة الجعل، بمعنى ظهور الخطاب في أن المكلف مأمور بالصدقة على الفقراء وإعمار المساجد وصلة الأرحام بنحو مطلق الوجود. وهذه الانحلالية مستفادة من الخطاب، بالإطلاق أو بالقرائن النوعية.
إلا أن الانحلالية في الحكم بلحاظ الموضوع سواء كانت في مرحلة الجعل أم الفعلية تتوقف على شرطين:
1- أن يكون عنوان المسند إليه ظاهراً في أخذه مفروض الوجود. وهذا مما يمكن أن يعرف من خلال سنخ المحمول، فإنه يكشف عن أن المسند إليه موضوع مفروض الوجود، فينحل الحكم بلحاظه في مرحلة الفعلية، أو ليس مفروض الوجود، فلا ينحل.
مثلاً: هناك فرق بين قولنا: (البيع نافذ)، وقولنا: (البيع واجب)، فإن قولنا (البيع نافذ) ظاهر في كون المسند إليه وهو البيع قد أخذ مفروض الوجود، فمرجعه إلى قضية شرطية وهي: كلما وجد بيع فهو نافذ، هذا معنى قوله عز وجل: (أحل الله البيع). والسر فيه: أن النفوذ أي ترتب الأثر على البيع فرع وجوده، بينما قولنا: (البيع واجب)، ظاهر في أخذ المسند إليه مطلوب الوجود لا مفروض الوجود، أي يجب إيجاد البيع. وبالتالي فلا يتعقل فيه الانحلال بلحاظ مرحلة الفعلية، لكون هذا الانحلال متقوما بأخذ المسند إليه مفروض الوجود.
2- أن لا تقتضي مناسبة الحكم للموضوع عدم الانحلال، مثلا قولنا (أحضر الطبيب) و(توضأ بالماء)، مما لا ظهور لهما في انحلال الحكم بلحاظ الموضوع، وإن أخذ العنوان مفروض الوجود، وذلك لأن مناسبة الحكم للموضوع في (أحضر الطبيب) غاية ما تقتضي أنه إذا وجد الطبيب فأحضره، وليس كلما وجد طبيب فأحضره، وكذا قولنا (توضأ بالماء) فإنه لا يظهر منه الانحلال، أي كلما وجد الماء فتوضأ، بل المطلوب صرف الوضوء عند وجدان الماء، بل قد يقال: إن الماء ليس موضوعا بل هو قيد في المتعلق المأمور به، فكأنه قال توضأ بالماء ولو بإيجاد الماء عن طريق حفر الأرض، أو إذابة الثلج.
ثانياً: جهة الافتراق: وتعني اختلاف الأمر والنهي في انحلالية الحكم بلحاظ المتعلق، حيث سبق أن الأمر والنهي وإن اتحدا في انحلالية الموضوع، لكنهما يختلفان في انحلالية المتعلق.
فهنا موردان للبحث: الأول: هو الأمر، فإن كون متعلقه مطلوب الوجود لا يقتضي الانحلالية، أو بتعبير البحوث [ج3 ص18]:(وأما في طرف المتعلقات فالقاعدة تقتضي العكس)، أي تقتضي عدم الانحلالية. مثلاً: قول المولى: (صل)، (أزل الأذى عن الطريق) ظاهر في كون المتعلق صرف الوجود لا مطلق الوجود، يعني العموم الاستغراقي، لأن الانحلال في عالم الإمتثال منوط بكونه مفروض الوجود، وهو خلف كونه مطلوباً.
فإن قلت: كيف نوفق بين ذلك وظهور الأوامر الاستحبابية في الانحلال؟ وكون المطلوب على نحو مطلق الوجود؛ كما في قوله: (تصدق)، (تنفل)، (اقرأ القرآن)، (افعل الخير)، فإن ظاهر كل هذه الأوامر أنها انحلالية، وكون المتعلق على نحو مطلق الوجود، لا على صرف الوجود؟
الجواب: إن عدم لحاظ المتعلق مفروض الوجود لا يقتضي الانحلال، لا أنه يقتضي عدم الانحلال. لأن المقتضي للانحلال كونه مفروض الوجود، وحيث إنه مطلوب الوجود فلا موجب لانحلاله. أو فقل بتعبير أدق: إن كونه مطلوب الوجود يقتضي عدم الانحلال، لكن بلحاظ مرحلة الفعلية أي -مرحلة انطباق الطبيعي على فرده بحسب الوجود الخارجي-، فمثلاً إذا قال: (صل) فإن كون الصلاة مطلوبة الوجود يقتضي أن لا تتعدد في مرحلة التطبيق - تطبيق طبيعي الصلاة على ما في الخارج، فليس المطلوب إلا صرف الوجود. لكن لا أنه يقتضي عدم الانحلال في مرحلة الجعل، فلو قامت قرينة إثباتية في مرحلة الجعل على أن المطلوب مطلق الوجود على نحو العموم الاستغراقي فلا ينافي امتناع انحلاله في مرحلة التطبيق، نظير قولنا: (تصدق)، (اقرأ القرآن)، (تنفل)، (افعل الخير)، فإنه ظاهر بمقتضى سياق الترغيب في أنه على نحو الانحلال ومطلق الوجود، ولا منافاة بين عدم انحلاله في مرحلة الفعلية أي تطبيقه على الخارج، وانحلاله في مرحلة الجعل، أي أن كون المطلوب كل فرد إنما نشأ عن ظهور الخطاب في ذلك، لاعن انحلال المتعلق بلحاظ مرحلة تطبيق الطبيعي على الفرد، هذا بالنسبة إلى الأمر.
الثاني: هو النهي، إن النهي يختلف عن الأمر في أنه انحلالي حتى بلحاظ متعلقه، لما سبق: من أن ظاهر قوله: (لا تكذب)، (لا تغتب)، (لا تشرب الخمر) هو الانحلالية، بمعنى أن النهي واجد لنكتتين: نكتة عقلائية تقتضي انحلاليته في مرحلة الفعلية، ونكتة إثباتية تقتضي انحلاليته في مرحلة الجعل.
أما النكتة الأولى: فإن قوله: (لا تكذب) لا يتحقق امتثاله إلا بإعدام سائر أفراد الكذب، وهذا معنى الانحلالية في مرحلة الفعلية، أي مرحلة انطباق الطبيعي على فرده، استنادا لنكتة عقلائية وهي: أن مفهوم الطبيعي إذا لوحظ مقابلاً لغيره من الطبائع كان واحداً، ولذا يوجد بوجود فرده ولا ينعدم إلا بعدم سائر الأفراد، فمقتضى هذه النكتة العقلائية أن النهي ينحل في مرحلة الفعلية، أي مرحلة انطباق الطبيعي على فرده حيث لا ينعدم الا بعدم كل الأفراد.
وأما النكتة الإثباتية فهي تقتضي انحلاليته في مرحلة الجعل، فإن قوله (لا تكذب) ظاهر في النهي على نحو العموم الاستغراقي، بقرينة نوعية وهي احتفاف الخطاب بمعهودية غلبة كون المفسدة في الفعل وغلبة كون المفسدة انحلالية.
هذا تمام الكلام في المطلب الثالث.
المطلب الأخير في مادة وصيغة النهي: في بعض مصاديق الانحلال.
ونتعرض لمصداقين وقع الكلام فيهما:
المصداق الأول: متعلق المتعلق في النواهي؛ كما إذا قال المولى: (لا تشرب الخمر)، و(لا تزنِ بالمرأة)، (لا تأكل الميتة)، هذا كله متعلق المتعلق.
وهنا اختلف السيد الشهيد مع أستاذه السيد الخوئي قدس سرهما في أن متعلق المتعلق هل هو موضوع أو هو قيد في المتعلق؟ بمعنى أن المولى إذا قال: (لا تشرب الخمر)، فهل معنى ذلك قضية شرطية؟ يعني إن وجد خمر فلا تشربه؟ فقبل وجود الخمر ليس هناك حرمة فعلية متنجزة، كما هو مبنى السيد الشهيد قدس سره، فلو فرض أن إنساناً سجينا في زنزانة انفرادية، ليس أمامه لا خمر ولا امرأة ولا ميتة ولا نحو ذلك، فهل حرمة شرب الخمر وأكل الميتة والزنا فعلية متنجزة في حقه مع أنه لا موضوع لها؟ قد ذهب السيد الشهيد قده: بأنه لا يحرم عليه الزنا وشرب الخمر، فإنه لا فرق بين قولنا (أكرم العالم) وقولنا (الخمر لا تشربه)، وحيث إن مفاد (أكرم العالم) إن وجد عالم فأكرمه، فمفاد قولنا (الخمر لا تشربه) إن وجد الخمر فلا تشربه.
لكن لا يبعد صحة ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن الحرمة تختلف عن الأمر، فإن الأمر لا يتنجز قبل وجود موضوعه، لكن الحرمة تكون فعلية متنجزة وإن لم يوجد الموضوع؛ مما يعني أن متعلق المتعلق قيد في المتعلق وليس موضوعاً، والسر في ذلك: أن الأمر بعث وتحريك، ولامعنى للبعث والتحريك مع انتفاء الموضوع، وأما النهي فهو حرمان وزجر، ولا يتوقف الحرمان والردع على وجود الموضوع، بل يكفي فيه إمكان وجوده بنحو الإمكان الوقوعي، وإن لم يكن موجودا بالفعل، فهذا السجين الذي لا يقدر لا على شرب الخمر ولا على الزنا ولا على أكل الميتة، لانتفاء الموضوع بالفعل مما يحرم عليه بالفعل ويتنجز عليه كل النواهي والمحرمات.
فإن قلت: إن النهي والزجر لغو في حقه مع عدم قدرته بالفعل على ارتكاب المحرمات؟
قلت: يكفي في دفع اللغوية وجود ثمرة لتنجز النواهي والمحرمات في حقه وهي الارتداع النفسي؛ بمعنى أنه يبني في داخله على أنه منزجر مرتدع عن هذه المحرمات وإن تمكن من ارتكابها. فهذا البناء النفسي على الارتداع والانزجار كافٍ في عدم لغوية التحريم في حقه وإن لم يتحقق متعلق المتعلق.
والثمرة الأخرى: ما لو علم المكلف أنه إن صنع الخمر سوف يضطر لشربه، فالخمر غير موجود بالفعل لكن إن صنع الخمر سوف يضطر لشربه، فهل يحرم عليه ذلك أم لا؟
فعلى مسلك السيد الشهيد قدس سره: لا يحرم، فإن فعلية الحرمة فرع وجود الخمر، وحرمة شرب الخمر ليست فعلية ولا متنجزة إلا بعد وجود الخمر، فقبل صنعه لا حرمة، وبعد صنعه لا حرمة للاضطرار. نظير ما ذكر في محظورات المحرم، من أن المكلف لو علم أنه إن أحرم اضطر للتظليل، أو إن أحرم اضطر للبس المخيط، فلا يحرم عليه شيء منهما، لأنه قبل الإحرام لا يحرم عليه التظليل، فالتظليل حرام على المحرم، وبعد الإحرام كذلك لا يحرم عليه لأنه مضطر.
بينما على مسلك سيدنا الخوئي قدس سره: بما أن حرمة شرب الخمر فعلية قبل صنع الخمر، فلو علم أنه إن صنعه اضطر لشربه، حرم عليه صنعه، لأن في صنعه تسبيباً لشربه المحرم، وقد تنجزت الحرمة قبل إيجاده. وهذا مضافاً لأنه المناسب عرفاً لحقيقة النهي بالحمل الشائع، فإنه هو المنساق من أدلة المحرمات نحو حرمة شرب الخمر وأكل الميتة والزنا ونحو ذلك من المحرمات التي يستفاد من الأدلة مبغوضية وقوعها في نفسها، لا مبغوضية صدورها من خصوص القادر.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


