مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الجهة الرابعة: في البحث حول النهي مادة وصيغة.

وهي تشتمل على أربعة مطالب.

المطلب الأول: وهو مطلب ثبوتي، في مناط الفرق بين ما يقتضيه النهي وما يقتضيه الأمر. إذ لا إشكال في أن النهي -بحسب المرتكز العقلائي- يقتضي ترك جميع الأفراد، بينما الأمر يقتضي إيجاد صرف الوجود ولو ضمن فرد. أي: أن الفرق بين (صلِّ) و(لا تُصلِّ) أن ما يقتضيه الأمر وهو (صلِّ) إيجاد صرف الوجود ولو بفرد واحد، وما يقتضيه النهي وهو (لا تُصلِّ) إعدام مطلق الوجود الذي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. فما هو السر في الفرق بين ما يقتضيه الأمر وما يقتضيه النهي؟

وقد ذكر إحدى نكات ثلاث:

الأولى: نكتة عقلية، وهي ما ذكره المحقق النائيني قدس سره: من أن متعلق الأمر والنهي كليهما هو الطبيعي، إلا أن الفرق في وجود الطبيعي وعدمه، حيث إن وجود الطبيعي بوجود فرد منه، بينما عدم الطبيعي لا يتحقق إلا بانعدام سائر أفراده.

الثانية: ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره -وهي نكتة ملاكية- من أن الفارق بين الأمر والنهي في الملاك، حيث إن الملاك الباعث على الأمر المصلحة في الفعل، والفعل لا يزيد عرفاً على الطبيعي في شيء حيث يتحقق بصرف الوجود، بينما الملاك في النهي تجنب مفسدة الفعل. وبما أن كل فعل ذو مفسدة فلا يقع اجتناب مفسدة الفعل إلا بترك سائر الأفراد.

الثالثة: نكتة عقلائية، وهي ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن الفارق بين الأمر والنهي ليس في الطبيعي من حيث وجوده وعدمه، ولا في الملاك، بل في المجعول نفسه؛ فإن المجعول في الأمر اعتبار الطبيعي على الذمة، وهو مما يتحقق بصرف الوجود، بينما المجعول في النهي اعتبار الحرمان من الطبيعي على الذمة، ولا يتحقق الحرمان منه إلا بترك سائر الأفراد.

المطلب الثاني: وهو مطلب إثباتي عرفي، وحاصله: أن للأمر إطلاقاً كما أن للنهي إطلاقاً، فقوله: (صلِّ) و(لا تُصلِّ) كلاهما له إطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. فما هو السر في اختلاف النتيجة، حيث إن النهي يبقى بعد عصيانه بارتكاب فرد، مما يعني أنه شمولي أي: نهي عن مطلق الوجود، بينما مقتضى إطلاق الأمر هو البدلية، فكأنه قال: أوجد أحد أفراد الصلاة.

وفي تفسير ذلك محتملات ثلاثة:

1- أن مقتضى إطلاق النهي بقاؤه بعد عصيانه، كما لو قال: (لا تكذب) فكذب، فإن مقتضى إطلاق النهي بقاؤه؟

2- أن الحكم لا يسقط بالعصيان، وإنما الحكم يسقط بالامتثال أو بانتفاء الموضوع كانتفاء القدرة على الصوم مثلاً.

3- أن العرف يستفيد من إطلاق النهي الانحلال والعموم الاستغراقي، أي أن قوله: (لا تكذب) ينحل لنواهٍ عديدة بعدد أفراد الكذب، بينما إطلاق الأمر كقوله (صلِّ) لا ينحل إلى أوامر بعدد أفراد الصلاة، وإن كان ينحل عقلاً إلى ترخيصات بعدد الأفراد، فإنه إذا قال: (أقم الصلاة) فلازمه عقلاً أن المكلف مرخص في تطبيق ما أمر به على أي فرد، فالأمر بلحاظ المتعلق (أقم الصلاة) بدلي، وبلحاظ اللازم العقلي وهو التطبيق يكون شمولياً.

المطلب الثالث: أنه تارة يقع البحث في أصل الانحلال، كالاختلاف الفقهي في انحلال النذر والشرط والعهد واليمين، فلو نذر أو حلف على أن لا يشرب السيكار ثم حنث فشرب، فهل ينحل النذر وعليه كفارة واحدة؟ أم كلما شرب عصى ولزمته الكفارة؟

وتارة يعلم بأصل الانحلال ولكن يقع البحث في موطن الانحلال، هل هو الانحلال في المجعول بالذات؟ أو هو الانحلال في المجعول بالعرض؟ أي هل أن الانحلال في مرحلة الجعل، أم في مرحلة الفعلية والانطباق؟

و قد سبق البحث في باب الأوامر وهو: أن الأمر ينحل بانحلال موضوعه المعرف بـ(أل) أو اسم الموصول، لا مطلق الموضوع، أي أن هناك فرقاً بين قوله (أكرم العالم) وقوله (أكرم عالماً)، فإن المستفاد عرفا من قوله (أكرم العالم) أو (من كان عالماً) أو (الذي هو عالم) قضية شرطية وهي: كلما وجد فرد من العالم لزم إكرامه، الذي يعني انحلال الأمر إلى أوامر بعدد أفراد الموضوع، لا بعدد أفراد المتعلق وهو الإكرام. أي: كلما وجد عالم فأكرمه، لا كلما وجد عالم فعليك أن تكرمه بكل أنواع الإكرام. بينما إذا قال: (أكرم عالماً) فإنه لا يستفاد منه الانحلال بعدد أفراد العالم.

والسؤال: هل انحلال الأمر بعدد أفراد الموضوع لا المتعلق انحلال في الجعل أم في الفعلية، وكذا الكلام في النهي، بلحاظ متعلقه، أي أن قوله (لا تكذب) ينحل لنواهٍ بعدد أفراد الكذب، مع أن الكذب متعلق وليس موضوعاً.

فهل الانحلال في مرحلة الجعل؟ أي أن المولى عندما قال: (لا تكذب) لاحظ تفصيلاً جعل النهي بإزاء كل فرد من أفراد الكذب؟ نظير الوضع العام والموضوع له الخاص. أم أن المولى في مقام الجعل لم يلاحظ إلا جعل النهي بإزاء طبيعي الكذب؟ فلا انحلال في مرحلة الجعل، وإنما الانحلال في مرحلة الفعلية، بمعنى أن كل كذب صادر منه فهو معصية بالفعل؟

المطلب الرابع: هناك مصداقان قد وقع البحث فيهما في الفقه مفصلاً:

المصداق الأول: أنه هل الانحلال في النهي يشمل متعلق المتعلق أم لا؟ مثلاً: إذا قال المولى: (لا تشرب الخمر): هل أن نسبة الخمر للحكم نسبة الموضوع فينحل به؛ لأن الحكم ينحل بانحلال أفراد موضوعه، فكأنه قال: (كلما وجد خمر فلا تشربه)؟ أم أن نسبة متعلق المتعلق للحكم نسبة قيد من قيود المتعلق، لا أنه موضوع؟ ويترتب على ذلك أنه لو علم المكلف أنه إن أوجد الخمر سيضطر لشربه، فهل يحرم عليه صنعه؟

فإن قيل: بأن نسبة الخمر إلى الحكم نسبة الموضوع لم يحرم على المكلف إيجاد الموضوع، وإن كان يعلم بأنه لو أوجده لاضطر إلى شربه؛ لأنه قبل صنع الخمر لا يوجد حكم، إذ المفروض أن الحكم يدور مدار موضوعه، فإذا كان الخمر موضوعاً فلا فعلية للحكم قبل فعلية الخمر خارجاً فيجوز له إيجاده، وإن علم أنه سيضطر إلى شربه لو أوجده.

بينما إذا قلنا -كما هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره- أن متعلق المتعلق ليس موضوعاً، وإنما هو قيد من قيود المتعلق، فكأن المولى قال: (لا تشرب الخمر ولو بإيجاد الخمر)، فلو علم أنه لو أوجده لاضطر لشربه حرم عليه إيجاده؛ لأن الحكم فعلي قبل صنع الخمر، إذ ليست نسبة الخمر إليه نسبة الموضوع للحكم.

المصداق الثاني: لا ريب لدى المرتكز العرفي في انحلال النهي الاستقلالي لنواهٍ عديدة، سواء في مرحلة الجعل أو مرحلة الفعلية، كما إذا قال: (لا تكذب)، ولكن هل ينحل النهي الضمني لنواهٍ عديدة بعدد الأفراد؟ مثلاً: إذا قال المولى: (لا تُصلِّ في النجس)، فهذا نهي ضمني يعني أنه إرشاد إلى مانعية التلبس بالنجس أثناء الصلاة. فما هو المانع؟ هل المانع صرف وجود النجس، أو المانع كل نجس؟

وهنا ثمرتان فقهيتان:

الثمرة الأولى: هي فرض الاضطرار؛ فلو فرض أن المكلف اضطر لأن يلبس ثوباً متنجساً بمقدار إصبع من الدم على ثوبه، لكنه ليس مضطراً لأن يلبس ثوباً ملطخاً بالدم، فهل تبطل صلاته إذا لبس ثوباً ملطخاً بالدم؟ أو لبس ألبسة عديدة فيها دم؟

فإن كان المانع صرف وجود النجس وقد اضطر له، فقد ارتفعت المانعية في هذا الفرد الذي اضطر إليه، ولا مانع حينئذ من أن تكون كل ملابسه نجسة وإن لم يكن مضطراً إليه؛ لأن المانع صرف الوجود.

وأما إذا قلنا بأن المانع استغراقي، فاضطراره لفرد من النجس لا يسوغ له لبس كل نجس وإلا بطلت صلاته.

الثمرة الثانية: في جريان البراءة، نحو: (لا تُصلِّ في ما لا يؤكل لحمه) فهذا نهي ضمني، ومفاده الإرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه. فإن قيل: بأن المانعية انحلالية فكل فرد مما لا يؤكل لحمه مانع، لا صرف الوجود. فلو شك في جلدٍ أنه صناعي أو حيواني -مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه- فإنه تجري البراءة في حقه عن مانعيته، لأن الشبهة موضوعية.

وإن قيل: بأن المانعية صرف الوجود، فهذا يعني أن المانعية تنجزت في حقه في رتبة سابقة، وبما أن المانعية تنجزت في رتبة سابقة فهي مانع من جريان البراءة عن مانعية هذا الجلد؛ إذ لا بد من اجتناب صرف وجود ما لا يؤكل، وصرف الوجود يتحقق بأي فرد ولعله يتحقق بهذا الفرد من الجلد. فتأمل.

هذا تمام خارطة البحوث الآتية.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF