مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الدور الثالث للعرف العام: دوره في مقام الاستظهار.

وبيان ذلك: أنه هل يمكن التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي، بأن يقال: يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلاً، ويمتنع عرفاً؟ حيث لا ريب في أن العكس غير معقول، (بمعنى أن يتفق العقل والعرف على وحدة العنوان أو وحدة المعنون حقيقة مع تعدد العنوان، ويحكم العقل بالامتناع لملاك التضاد بين الملاكات أو المبادئ ويحكم العرف بالجواز)؛ إذ لا يُحتمل أن العرف مع التفاته لامتناع الاجتماع عقلاً أن يقول بجوازه عرفاً، ولكن الكلام في معقولية الامتناع العرفي بعد المفروغية عن الجواز العقلي.

ويمكن أن يقال: إذا كان منظور العقل والعرف إلى جهة واحدة، فالتفكيك بينهما غير وارد، بخلاف ما إذا كان المنظور جهتين.

والوجه في ذلك ما يبتني على مجموع عنصرين:

العنصر الأول: أن المناط في المنع العقلي هو التضاد، والمناط في التضاد هو اجتماع المحبوبية والمبغوضية؛ وبما أن المناط مناطٌ وجداني. أمكن للعرف العام الإحاطة به، فإنه يمتلك نفس الوجدان الذي على ضوئه يقرر العقل امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مركز واحد.

والعنصر الثاني: أن موارد اجتماع الأمر والنهي موارد ابتلائية ومتعارفة، وليست موارد لا يلتفت إليها إلا العقل ويغفل عنها العرف العام، بل لدى العرف العام تكاليف من أمر ونهي وبينها إطلاق وتقييد وعموم من وجه، وبلحاظها يقع عادة اجتماع الإطلاقين في المجمع الواحد. ولو كانت موارد خفية أو نادرة فربما اختلف قرار العرف عن قرار العقل، حيث إن العرف العام ناظر عادة في رؤيته وقراراته إلى الأعم الأغلب.

فإذا نظر لمجموع العنصرين -وهما: أولاً: أن المانع الثبوتي العقلي إنما هو مانعٌ وجداني يعيشه العرف العام، وهو التضاد بين المحبوبية والمبغوضية في مركز واحد، وهذا المانع الوجداني يعيشه العرف العام. وثانياً: أن موارد اجتماع الأمر والنهي ابتلائية لا تخفى على العرف العام- فبملاحظة ذلك: إذا حكم العقل في موردٍ بامتناع الاجتماع لأجل التضاد الوجداني حكم العرف بذلك، وإذا حكم العقل في موردٍ بإمكان ذلك من جهة عدم التضاد فيبعد من العرف في نفس الجهة أن يحكم على خلافه. نعم يمكن التفكيك بينهما لو كان منظور العقل في الجواز إلى جهة، ومنظور العرف في الامتناع إلى جهة أخرى.

ولهذا: تم تقسيم جهات البحث إلى جهات ثلاث:

1- الجهة العقلية الثبوتية.

2- الجهة العقلائية، أي ما يراه العرف العام -لا بوجدانه- بل بمرتكزاته في مقام التقنين المبنية على الملاكات الاعتبارية.

3- الجهة الإثباتية، أي ما يفهمه العرف من أدلة الأمر والنهي.

فإذا افترض تمامية الجهة الأولى -وهي أن العقل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي لعدم التضاد في المجمع بلحاظ اختلاف المحبوبية والمبغوضية من حيث المركز- فإنه ينتقل البحث إلى الجهة الثانية، وهي: هل أن المرتكزات العرفية تأبى الاجتماع أم لا، فقد يقال بامتناعه لدى العرف العام بتقريب: أنه في مجمع الأمر والنهي نحو الوضوء بالماء المغصوب يقع السؤال: ما هو المبرر لإطلاق الأمر حتى لهذه الحصة؟ فإن التقنين عملٌ عقلائي، وأصل الأمر بالوضوء له مبرر، وهو أن في طبيعي الصلاة مصلحة، ولكن ما هو المبرر العقلائي لإطلاق الأمر بحيث يشمل هذه الحصة وهي الوضوء الغصبي؟

إن المبرر العقلائي لا يعدو محتملين:

المحتمل الأول: أن يكون المبرر استيفاء الملاك، حيث إن في الوضوء ملاكاً فالمولى أطلق الأمر حتى لحال الغصب من أجل استيفاء ملاكه، لكن هذا ليس مبرراً عقلائياً؛ لإمكان استيفاء ملاك المأمور به بحصة أخرى أفضل، فإن هذه الحصة وإن وفّرت المصلحة لكنها مبتلاة بمفسدة لزومية.

المحتمل الثاني: أن المبرر للإطلاق إيقاع المكلف في معصية النهي، فكأن المولى يقول: (توضأ ولو بالماء المغصوب لكي تقع في المفسدة)؛ فهذا غرض سفهي وليس مبرراً عقلائياً.

وحيث لا يوجد مبرر عقلائي للإطلاق في طرف الأمر ولا طرف النهي تقع المعارضة بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي من حيث إنهما يتجاذبان هذه الحصة.

وقد يجاب عن ذلك: بأن المبرر العقلائي للإطلاق إعطاء فسحة للمكلف في استيفاء الملاك حتى في هذه الحصة، فكأن المولى يقول: أنا أنهاك عن استعمال المغصوب، ولكن لو ابتليت بذلك لأي عذر عرفي فإنه يمكنك استيفاء مصلحة المأمور به، وسقوط الأمر عن عهدتك. فلا مانع عقلي ولا عقلائي من الاجتماع ثبوتاً.

الجهة الثالثة: في الامتناع الإثباتي: بمعنى أن العرف في مقام الاستظهار من الأدلة هل يرى تعارضاً في عالم الظهور بين إطلاق الأمر والنهي؟

وتنقيح النتيجة بعرض بعض الموارد:

المورد الأول: أن العرف والعقل متفقان على أن اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ بالحقيقة ممتنع؛ لأنه من اجتماع الضدين وهما المحبوبية والمبغوضية، وهو محال. إلا أن الكلام في تشخيص حال المصداق: فربما يرى العقل الفلسفي أنه متعدد، ويرى العرف أنه واحد، مثلاً: من طاف متستراً بساترٍ غصبي فالبرهان الفلسفي يرى أن المجمع وجودان: الأول: كون الطائف مستور العورة، وهذا من مقولة الكيف؛ والثاني: الستر وهو من مقولة الفعل، ومقولة الكيف ومقولة الفعل وجودان، فلم تجتمع المحبوبية والمبغوضية على مركز واحد.

لكن بما أن البرهان الفلسفي مبنيٌ على مقدمات نظرية، وكل واحدة من المقدمات تحتاج لاستدلال كانت نتيجته بعيدة عن الذهن العرفي العام، لذلك لا يعبأ به العرف العام في مقام تشخيص الواقع ولا ما يبنى عليه من الآثار، بينما لو كان تعدد الوجود أو القول بالجواز من نتائج البرهان المبني على المقدمات الاستدلالية الثابتة، أو القريبة من الذهن العرفي العام، لأذعن به العرف؛ وبالتالي قد يرى العقل التعدد، بينما الذهن العرفي العام يرى الوحدة، وأن ستر العورة بالمغصوب شيءٌ واحد.

وسيأتي في ضمن البحوث أن آقا علي مدرّس -وهو من أساطين الفلسفة- قد ذهب إلى أن الأعراض ليست وجودات مستقلة، وإنما هي ألوانٌ للوجود الجوهري الواحد، ونفس هذا الخلاف بين أهل الحكمة كاشفٌ عن أن النتيجة مبنية على مقدمات بعيدة عن الذهن العرفي العام.

فإذا التفت العرف لذلك وبنى على أن الوجود واحد فإن نظره في تشخيص المصداق وإن لم يكن حجة الا أنه منشأ لتعارض الأمر والنهي وتكاذبهما في عالم الظهور.

وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره [في البحوث ج3 ص53] بأن الامتناع العرفي مما يختص أثره بما إذا كان دليل الأمر والنهي لفظياً، لأن الامتناع عرفاً إنما يجدي إذا كان منشأ لتشكيل دلالة في الدليل تكون موضوعاً لكبرى حجية الدلالات، وهذا مخصوص بباب الألفاظ ولا مجال له في الأدلة اللبية.

لكن هذا محل تأمل، والوجه في ذلك: يبتني على تحليل المنشأ العرفي لتعارض دليلي الأمر والنهي. فإذا كان المنشأ العرفي مقترناً بارتكاز أن طريقة الشارع في أوامره ونواهيه على طبق الطريقة العرفية، وبالتالي فالعرف العام حين يرى بحسب مرتكزاته امتناع الاجتماع لسبب من الأسباب فهو يرى أن المشرع كذلك، فلا فرق في التعارض بنظره بين الدليل اللفظي أو الإجماع غير الكاشف عن الدليل اللفظي، من حيث التنافي في المجمع بين إطلاقات معقد الإجماعات التي لا ترجع لأدلة لفظية. بينما لو كان النظر العرفي في الامتناع مقترناً باحتمال ان طريقة الشارع تختلف عما عليه النظر العرفي، فالامتناع بنظره وإن أوجب نشؤ التعارض في الأدلة اللفظية إلا أنه لا يحرزه في الأدلة اللبية. فافهم وتأمل.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF