مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

وحاصل الملاحظة الأولى: أنه لا كاشف عن سنخ الملاك وأنه في صرف الوجود أو في كل فعل أو في الوجود السعي، كي يكون هو منشأ كون المحقق لامتثال النهي عدم سائر الأفراد.

الملاحظة الثانية في مبنى المحقق الإصفهاني قدس سره: وتبتني على التنبيه لأمرين:

الأمر الأول: قد يتوهم أن ما أفيد من أن امتثال النهي لا يتحقق إلا بعدم سائر الأفراد إنما يتم بناءً على كون النهي هو الزجر عن الفعل، وأما لو كان النهي هو طلب الترك فلا يتوقف امتثاله على عدم سائر الأفراد؛ لأنه إذا كان معنى النهي هو الزجر عن الفعل فمقتضاه الزجر عن جميع مصاديق الفعل، وأما إذا كان مؤدى النهي هو طلب الترك فالمطلوب به صرف الترك، وصرف الترك يتحقق بأول ترك لا بجميع التروك وعدم جميع الأفعال، فلا محالة كون امتثال النهي بعدم سائر الأفعال منوط بكون النهي بمعنى الزجر، ولا يتأتى في ما لو كان معناه طلب الترك.

ولكن هذا التوهم غير وارد، والسر في ذلك: أنه حتى لو كان النهي بمعنى طلب الترك -كما نُسب لصاحب الكفاية قدس سره- إلا أن المقصود بطلب الترك طلب تركِ صرفِ الفعل- صرف الوجود-، لا طلب صرف الترك. فكون متعلق النهي طلب الترك لا يستلزم أن يكون المطلوب طلب صرف الترك، كي يقال: بأن الترك يتحقق بأول ترك لا بجميع التروك.

مضافاً إلى أن النهي وإن كان بمعنى طلب الترك إلا أن طلب الترك قد أنشئ بما يدل على الزجر، أي أن طلب الترك مدلول التزامي، والمدلول المطابقي هو الزجر، فذلك لا فرق في المقام بين أن يقال: النهي زجر، أو أن النهي زجر بالمدلول المطابقي وطلب للترك بالمدلول الالتزامي، فعلى كليهما لا يتحقق امتثال النهي إلا بإعدام سائر الأفعال..

الأمر الثاني: ما يظهر من عبارة المحقق أعلى الله مقامه [نهاية الدراية ج2 ص290] من أن مقتضى إطلاق النهي الناشئ عن مقدمات الحكمة حيث قال: (لا تكذب) أو (لا تصلِّ)، كون المنهي عنه هو الطبيعي، لكن لما كان الباعث على هذا النهي هو المفسدة المترتبة على الفعل كالكذب مثلاً، فالمفروض أن المفسدة موجودة في كل فعلٍ فعل، فمقتضى وجود المفسدة في كل فعلٍ فعل أن لا يتحقق امتثال النهي إلا بترك سائر الأفراد.

ولكن محل البحث بين الأعلام في أنه بعد الاتفاق على أن المرتكز العقلائي قائم على أن امتثال النهي بترك سائر الأفراد -سواء كان عدم سائر الأفراد هو المحقق لامتثال النهي بالأصالة أم أنه لازم عقلي لما هو المحقق له- في منشأ هذا المرتكز بغض النظر عن كون الملاك -وهو المفسدة- في كل فعلٍ، أو كون المفسدة في صرف وجود الفعل، أو كون المفسدة في الوجود السعي، فإنه على جميع الفروض قد اتفق على أنه لا يتحقق امتثال النهي إلا بعدم سائر الأفراد. فما هو منشأ ذلك؟ بغض النظر عن موطن الملاك، أي سواءً كان الملاك في كل فعل، أم في صرف الوجود، أم في الوجود السعي، فإنه على جميع الفروض لا يتحقق امتثال النهي الا بإعدام سائر الأفعال، ولا ربط للمسألة بالملاك.

فما ذكره قدس سره في المقام إن كان تعليلاً للمرتكز العقلائي المشار إليه ففيه: أن المرتكز العقلائي قائم على ذلك بغض النظر عن موطن الملاك، كما سبق توضيحه، وإن كان ما ذكره تعليلاً لصورة خاصة من المحقق لامتثال النهي لا مطلقاً، أي أن ما ذكره قدس سره في المقام لو جمعناه مع ما ذكره قدس سره [ج2 ص289] (من أنه لو كان المنظور في طرف الأمر هو (ناقض العدم الأزلي) المنطبق على أول الوجودات فإن نقيضه هو عدمه، ولازم عدم الوجود الأول بقاء سائر الأعدام، لا أن نقيضه عين عدم سائر الأفعال، بمعنى أن المنهي عنه لو كان صرف الوجود، كما لو قال المولى: (لا تتكلم)، فإنه لا يمكن امتثاله إلا بإعدام سائر الأفراد؛ ليس لأنه نقيض صرف الوجود، بل لأن عدم صرف الوجود لازمه عدم الثاني، وعدم الثالث، لأن صرف الوجود يتحقق بأول وجود، فإعدام الأول لازمه إعدام الثاني والثالث، وإلا لم يكن إعدام الأول)، فسوف تكون نتيجة الجمع بين الكلامين هي التفصيل أي: أنه إن كانت المفسدة في صرف الوجود فالمحقق للامتثال بالأصالة هو عدمه، وعدم سائر الأفعال لازم له لا أنه هو المحقق للامتثال، وإن كانت المفسدة في كل فعل سوف يكون المحقق للامتثال هو عدم سائر الأفراد بالأصالة لا باللازم.

ففيه: إن هذا مجرد تفصيل فني في ما هو محل البحث، حيث إن محل البحث في ما هو المناط في توقف امتثال النهي على ترك سائر الأفراد، مقابل تحقق امتثال الأمر على صرف الوجود، سواء كان ذلك التوقف بالأصالة أم باللازم، حيث إن امتثال الأمر يتحقق بصرف الوجود فلماذا لا يتحقق امتثال النهي في مقابله بصرف الترك؟ حيث إن المرتكز العقلائي قائم على توقف امتثال النهي على ترك سائر الأفراد لا بصرف الترك، فوقع البحث بين الأعلام في تعليل المرتكز فقط، وليس في مقام بيان مناط المحقق لامتثال النهي بعدم سائر الأفراد بالأصالة، ليقال في تحليله: أن ذلك راجع لكون الملاك هو المفسدة في كل فعل.

والخلاصة: أن ما قام عليه المرتكز العقلائي هو أن المفسدة في أي موطن كانت فإنه لا يمكن تجنب هذه المفسدة إلا بإعدام سائر الأفعال.

نعم، لو ارتكب المعصية فهل يبقى النهي مستمراً أو يسقط؟ وهذا يعتمد على بحث إثباتي سيأتي التعرض إليه وهو: هل أن المستفاد من سياق النهي استمراره حتى بعد المعصية؟ وأما محل البحث فعلاً: فهو في تحديد المناط في ما هو محقق امتثال النهي بغض النظر عن موطن الملاك.

تم الكلام في هذا التخريج الثاني.

التخريج الثالث: وهو ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره [المحاضرات ج3 ص295] توجيهاً لمقام الإثبات -أي ظهور النهي في الانحلالية والشمولية-، وهو نافع كتحليل لما هو محل الكلام في منشأ توقف امتثال النهي على ترك سائر الأفراد، حيث أفاد هناك: بأن السر كل السر لا في المبدأ ولا في المنتهى؛ فإن ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره أن السر في المبدأ وهو الملاك، أي أن الملاك -وهو المفسدة- لما كانت في كل فعلٍ فعل اقتضى ذلك عدم تحقق امتثال النهي إلا بعدم الجميع. وأشكل عليه سيدنا الخوئي قدس سره بأنه: لا كاشف لنا عن الملاكات، إذ ليست الخطابات في مقام بيان الملاك؛ لأن الخطاب في مقام بيان المجعول، وليس في مقام بيان الملاك، لذلك لا يمكن معرفة حدود الملاك وسنخه من الخطاب؛ لأن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا معنى لإرجاع البحث إلى الملاك.

وليس السر في المنتهى -يعني كيفية الامتثال- الذي ذهب له صاحب الكفاية، حيث أفاد: أن مرجع ذلك إلى أن العقل يقرر أن امتثال الأمر بإيجاد فرد، وامتثال النهي بعدم سائر الأفراد. وأشكل سيدنا الخوئي على ذلك: بأن مقام الامتثال متفرع على مقام الجعل؛ فإن ما يقرره العقل في كيفية الامتثال فرع ما يفهمه العقل من كيفية المجعول، فلا بد من الرجوع إلى ما هو المجعول، إذ على إثره يتعين ما هي كيفية الامتثال، فلا بد من الرجوع إلى المجعول، وبيانه: أن الأمر والنهي كليهما متعلق بالطبيعي، حيث قال: (صلِّ)، قال: (لا تصلِّ)، إلا أن هناك نكتة ارتكازية تحف بهذا الخطاب أي بالأمر وبالنهي، فما هي هذه النكتة؟

إذا قال المولى: (أقم الصلاة)، فإن مقتضى الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة أن المأمور به الطبيعي، ولكن هل المأمور به من خلال هذا الخطاب جميع أفراد الصلاة العرضية والطولية؟ هذا غير معقول؛ لعدم قدرة المكلف على ذلك. أم المطلوب حصة معينة من الصلاة؟ وهذا خلاف الإطلاق؛ لأن مقتضى الإطلاق ألا تخصيص ولا تقييد، فتعين أن المطلوب صرف الوجود، إذ لا يوجد شق رابع، هذا بالنسبة للأمر.

وأما بالنسبة إلى النهي: إذا قال: (لا تكذب) أو (لا تصلِّ)، فالمجعول هو حرمان المكلف عن الفعل، بمعنى أن المولى اعتبر الحرمان على ذمة المكلف، فما هو المحروم منه؟ هل المحروم منه فعل من الأفعال، أو المحروم منه هو كذب معين، أو المحروم منه هو كل كذب؟ ولا شق رابع. لا يمكن أن يكون المحروم منه فرد من أفراد الكذب؛ لأن المكلف بطبعه تارك لفرد من أفراد الكذب، فكل إنسان في العالم هو بطبعه تارك لفرد من أفراد الكذب، فلا معنى لأن يطلب منه ترك ذلك وهو تارك له، فإنه تحصيل للحاصل. ولا أن المطلوب ترك حصة معينة من الكذب؛ لأن هذا خلف الإطلاق، فتعين أن يكون المحروم منه كل كذب.

فاحتفاف الأمر والنهي بهذه النكتة الارتكازية هو الذي صرف الأمر لكون المطلوب صرف الوجود، وصرف النهي لكون المطلوب ترك كل فرد من الأفراد، لا بلحاظ المبدأ، ولا بلحاظ المنتهى.

ولكن هنا ملاحظة على ما أفيد في كلامه قدس سره: وهي أنه ذكر أن الأمر ينصرف إلى طلب صرف الوجود؛ لأنه لا يعقل أن يكون المطلوب كل فرد من أفراد الصلاة لعدم قدرة المكلف عليه.

وبيانه: أن دخالة القدرة إما في فعلية التكليف أو في تنجزه على المبنيين؛ فإن كانت القدرة دخيلة في فعلية التكليف -كما هو المشهور، أي أن لا فعلية للتكليف بغير المقدور- فمقتضى احتفاف الخطاب بحكم العقل بأن لا تكليف بغير المقدور أن المأمور به كل فعل مقدور، فلماذا يقال:إن المأمور به صرف الوجود؟! بل هناك شق رابع: لا كل فعل، ولا صرف الوجود، ولا حصة معينة، بل كل صلاة مقدورة بمقتضى احتفاف الخطاب بأن التكليف لا يتعلق بغير المقدور.

وأما بناءً على دخالة القدرة في التنجز -الذي هو أحد مبنييه- يعني أن التكليف فعلي لكن لا عقاب على مخالفته لأنه ليس متنجزاً، فلازمه: أن متعلق الأمر كل الصلوات، لكن هذا التكليف لا يتنجز إلا في الصلوات المقدورة، فلا موجب للذهاب إلى أن المجعول في الأمر صرف الوجود بمقتضى احتفاف الخطاب بحكم العقل بدخالة القدرة إما في الفعلية أو في التنجز.

فتلخص في هذا المطلب: أن المبنى المختار عندنا أن السر كل السر في أن امتثال الأمر بصرف الوجود، وامتثال النهي بعدم سائر الأفراد، ما ذكرناه من أن النكتة نكتة ارتكازية عرفية، وهي النظر إلى الطبيعي المتعلق للنهي كمفهوم واحد، لا كحيثية مشتركة بين الأفراد، ومتى نظرنا للمنهي عنه على أنه مفهوم واحد مقابل الطبائع الأخرى، فالعرف يرى: أن هذا الواحد يمكن أن يوجد بوجود فرد، لكنه بما هو واحد لا ينعدم إلا بعدم سائر الأفراد.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF