مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

مبحث النواهي ٣٨.mp3

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الملاحظة الثانية بلحاظ مقام الإثبات: أن صاحب الكفاية قدس سره أفاد في ذيل التنبيه الثامن: (نعم لو كان كل منهما متكفلاً للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي)، وأفاد في ذيل التنبيه التاسع: (وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان -دليل الأمر والنهي- من غير دلالة على ثبوت المقتضي في للحكمين في مورد الاجتماع، إلا أن يقال: إن قضية التوفيق بينهما [وفي بعض النسخ بزيادة: (عرفاً)] هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما)؛ أي إذا كان أحدهما أظهر حمل الظاهر على الحكم الاقتضائي والأظهر على مدلوله في بيان الحكم الفعلي.

والملاحظة في الفقرتين: أن الجمع العرفي بين دليلين إنما يتم في أحد فرضين: قرينية أحدهما على الآخر عرفاً، بالتخصيص أو الحكومة أو الورود ونحوها من القرائن العرفية الموجبة لتصرف أحد الدليلين في الآخر. أو أظهرية أحدهما دلالة. ومجرد أقوائية أحدهما ملاكاً ليست منشأً لصرف ظهور الدليل الآخر؛ فإن المناط على القرينية أو الأظهرية.

فبناءً على ذلك: تارة يعلم أقوائية أحد الملاكين من نفس الدليلين، وتارة يعلم الأقوائية من الخارج. فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يعلم أقوائية أحد الملاكين من نفس الدليل، كما إذا قال: (مال المسلم حرام فلا تغصب) وقال: (صلِّ)، أو قال: (الصلاة عمود الدين فصلِّ) وقال: (لا تغصب)، لكن أقوائية أحدهما ملاكاً لا يعني تقديم خطابه على الآخر، وأنه الحكم الفعلي في المجمع (كما ادعي في الفقرة الأولى)، بعد فرض تنافيهما في المجمع من حيث كشفهما عن الحكم الفعلي فيه كما هو سياق المطلب.

الصورة الثانية: أن يعلم أن أحدهما أقوى ملاكاً من الخارج، كما لو قام إجماع على ذلك، فهنا أيضاً فرضان:

الفرض الأول: أن يعلم أن أحدهما أقوى ملاكاً بالمقارنة مع غيره، فدليله نص صريح في أنه أقوى ملاكاً، ولكن شمول هذه الأقوائية لمورد التمانع على نحو التضاد تعتمد على الإطلاق لا على نصيته في كونه أقوى ملاكاً؛ وحينئذٍ كما يمكن دفع التنافي في المجمع بتقديمه على غيره، فيحمل هو على الحكم الفعلي والآخر على الحكم الاقتضائي، يمكن دفع التعارض بتقييد إطلاقه عن الشمول للمورد، فإن كلا التصرفين مما يمكن رفع التعارض بهما وتقديم أحدهما على الآخر بلا مرجح.

الفرض الثاني: أن يُعلم أن أحدهما أقوى ملاكاً من الآخر في مورد الاجتماع، ولازمه العلم أن الآخر ليس حكماً فعلياً، لا من باب التوفيق بينهما عرفاً.

وبذلك يتبين وجه المناقشة فيما يقال: من أن قضية التوفيق بينهما عرفاً بحمل كليهما على الحكم الاقتضائي، فإن حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي بلا شاهد؛ لأن المنشأ إما القرينية أو الأظهرية. نعم، لو كان أحدهما أظهر دلالة من الآخر كانت أظهريته قرينة على أنه الحكم الفعلي دون الآخر، إذ لا موجب لحمله على الحكم الاقتضائي.

تم الكلام في مناقشة المحقق الآخوند قدس سره في التنبيهين الثامن والتاسع بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات.

وقد أضاف السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص62] لهذين التنبيهين جهتين:

الجهة الأولى: في طرق استكشاف الملاك.

الجهة الثانية: في الفارق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. حيث إن صاحب الكفاية أشار إليهما في التنبيه الثامن.

والجهة الأولى: في طرق كشف الملاك [قد سبق التعرض لها عند البحث عن التزاحم في الدروس [327 - 333] بما يشمل مباني الشيخ الحلي والسيد الروحاني قدس سرهما والسيد الأستاذ مد ظله. غير أنه يمكن البحث عنها بصورة أخرى تتناسب مع سياق باب اجتماع الأمر والنهي]، وهي أربعة:

الطريق الأول: ما ذكره المحققان الأصفهاني قدس سره [نهاية الدراية ج2 ص302] والعراقي قدس سره [نهاية الأفكار ج2 ص438] من التمسك بالمدلول الالتزامي للهيئة. فيقال إن لكل من الأمر والنهي مدلولاً مطابقياً وهو الأمر والنهي ومدلولاً التزامياً وهو المصحح للعبادة عند انتفاء الأمر.

وتقريب المدعى بعدة عناصر لا بد من الفراغ عنها:

العنصر الأول: أن المصحح للعبادة في مورد الاجتماع والامتناع هو المدلول الالتزامي لا التضمني. فهناك فرق بين المدلول الالتزامي والمدلول التضمني التحليلي. وبيان ذلك: أن المولى إذا قال: (صلِّ) فهناك مدلول مطابقي وهو البعث، وهناك مدلول تضمني وهو المحبوبية؛ فإن البعث متضمن للمحبوبية، إلا أن هذا المدلول التضمني تحليلي، وإلا فالعرف لا ينسبق إلى ذهنه ظهوران وهما المطلوبية والمحبوبية، فبما أنه مدلول تضمني تحليلي فإذا سقط الأمر عن الفعلية لامتناع اجتماعه مع النهي في المجمع فقد سقط المدلول المطابقي ومعه المدلول التضمني التحليلي. وإنما الكلام في المدلول الالتزامي وهو الدلالة على أن المورد ذو مصلحة تامة.

العنصر الثاني: أن منشأ الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. فهل أن قاعدة التبعية -أي: تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد- واضحة عرفاً بحيث تندرج تحت المدلول الالتزامي، أي اللزوم البين بالمعنى الأخص؛ إذ قد يقال بأن قاعدة التبعية مستندة لبرهان عقلي نظري أثبت أن المشرع حكيم، فليست مدلولاً التزامياً، بل كما يعبر المحقق النائيني قدس سره: (أنها من لوازم الكلام لا من مداليله الالتزامية)، ولوازم الكلام تسقط بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية.

العنصر الثالث: أن يقال بعدم تبعية المدلول الالتزامي في الحجية كما هو مبنى المحققين.

العنصر الرابع: أن ينحصر لدى المرتكز المتشرعي الغرض المولوي المصحح للأمر العبادي في المصلحة. وأما إذا كان لدى المرتكز المتشرعي محتمل آخر وهو أنه لعل الغرض المولوي المصحح ليس المصلحة في المتعلق؛ وإنما غرض المولى في باب العبادات أن يكون العبد متعبداً، وإن لم يكن المأمور به ذا مصلحة. وهذا محتمل لدى المتشرعة. فإذا كان محتملاً لدى المتشرعة فكيف يقال إذا سقط المدلول المطابقي للأمر عن الحجية يؤخذ بمدلوله الالتزامي وهو كونه ذا مصلحة تامة؟! مع أن من المحتمل كون المنظور في باب العبادات هو نفس التعبد.

والملخص أنه: لا بد من الفراغ عن هذه العناصر الأربعة كي يتمسك في المقام بالمدلول الالتزامي عند سقوط المدلول المطابقي عن الحجية.

لكن المحقق العراقي قدس سره أورد نقضاً على هذه النقطة [نهاية الأفكار ج1 ص 439] وهو: لماذا لم يتمسك الأعلام بهذه القاعدة في (أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق)؟ بل قالوا بالتعارض. بمعنى أنه لو أن المكلف أكرم عالماً فاسقاً، لم يقل أحد من الأعلام بسقوط الأمر بالإكرام من باب الملاك والدلالة الالتزامية. مع أن البعض قال في (صلِّ ولا تغتصب) بصحة الصلاة في المجمع وإن قيل بالامتناع تمسكاً بالملاك، فلماذا لا يقال بذلك في التعارض المستقر (أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق)، أو التعارض غير المستقر نحو (أكرم عالماً ولا تكرم العالم الفاسق).

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF