مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

القول الثالث في حقيقة النهي مادة أو صيغة: هو طلب الترك.

وتوضيح ذلك: هل الفرق بين النهي والأمر، هو فرق في الحقيقة مع وحدة المتعلَّق؟ أو هو فرق في المتعلَّق مع وحدة الحقيقة؟

فإن قلنا: إن الفرق بين الأمر والنهي في الحقيقة مع وحدة المتعلق: فهذا يعني أن الأمر بعثٌ نحو الفعل، والنهي زجرٌ عن الفعل، وهو القول الأول.

وإن قلنا: بأن الفرق بينهما في المتعلَّق فقط، والحقيقة واحدة، فهذا يعني أن الأمر عبارة عن النسبة البعثية نحو الفعل، والنهي عبارة عن النسبة البعثية نحو الترك، فالأمر والنهي كلاهما طلبٌ، غاية ما في الباب أن متعلَّق الأمر هو الفعل، ومتعلَّق النهي هو الترك.

وهذا المدعى يمكن بيانه بأحد نحوين:

تحديد المفهوم اللغوي للنهي. 2- تحديد المفهوم الاعتباري العقلائي.

النحو الأول: أن المنصرف لغة وعرفاً من قول المولى: (لا تفعل)؛ هو (أطلب منك ترك الفعل). وهذا التحديد قد أورد عليه السيد الشهيد طاب ثراه [ البحوث ج3 ص14] ببيان: أن مرجع المفهوم اللغوي في المقام وهو (طلب ترك الفعل) إلى ثلاثة مداليل: الأول: الطلب، والثاني: الترك، والثالث: الفعل؛ مع أن صيغة النهي نحو (لا تصلِّ) -في المغصوب- ليس فيها إلا دالان: وهما الهيئة، والمادة. ففي (لا تصلِّ) هيئة تركيبية مؤلفة من مجموع الحرف (لا) الناهية، والفعل (تصل)، ومدلول الهيئة -هو النسبة الطلبية-، ومدلول المادة هو -طبيعي الفعل- وهو الصلاة مثلاً، فمن أين يستفاد المدلول الوسط وهو (الترك)؟ وهذه مشكلة تواجه أصحاب الاتجاه القائل بأن النهي طلب ترك الفعل حيث إنهم بين خيارين:

إما أن يلتزموا بإضافة دالٍّ ثالث لصيغة النهي وراء الهيئة والمادة، كي يتكفل الدال الثالث على المدلول الوسط -أي الترك-، وهذا خلف ما هو المفروض من أن (طلب ترك الفعل) مستفاد من نفس الصيغة لا بضمّ دالٍّ ثالث.

وإما أن يدعى أن المدلول الثالث مستفاد من أحد الدالين -المادة والهيئة- لا من دالٍّ أجنبي، فإن أُخذ في طرف المادة فقيل بأن الصلاة في قوله: (تصلّ) هو الدال على الترك، ففيه: أن دلالته على الترك إما بنحو التجوّز والعناية، أو بنحو الفناء؛ فإن ادُّعي الأول: بمعنى أن الناهي عندما يقول: (لا تصلِّ) فقد استعمل مادة الصلاة في ترك الصلاة مجازاً. فيرد عليه: أننا لا نجد في استعمالات صيغة النهي في مورد النهي عرفا أيَّ عناية ولا تجوّز.

وإن ادُّعي أن عنوان الصلاة في قوله (لا تصلِّ) قد أُخذ فانياً لا في الصلاة، بل في الترك الخارجي لها، فيرد عليه أنه غير معقول، فإن عنوان (الصلاة) وإن كان موضوعاً لطبيعي الصلاة من دون أخذ خصوصية الوجود ولا خصوصية العدم، إلا أن عنوان الطبيعي إنما يصلح مرآة لما يوجد من أفراده خارجاً لا لعدمها وهو الترك، فكون الدال على الترك هو المادة باطل.

وإن ادعي أن الدال على الترك هو نفس الهيئة، أي هيئة (لا تفعل) ففيه: أنه غير عرفي بل خلاف الأوضاع اللغوية، لأن معنى الهيئة معنى حرفي وهو النسبة، والترك معنىً اسمي، فلا يمكن أن يكون جزءاً من المعنى الحرفي، فيتعيّن أن يكون طرفاً للنسبة، ولم يُعهد في الأوضاع اللغوية أن ما يدل على المعنى الحرفي كالهيئة في المقام يكون دالا على النسبة وطرفها الذي هو المعنى الاسمي معا.

ثم لو فرضت الدلالة على ذلك فتمامية المضمون التركيبي للهيئة تحتاج لنسبة أخرى بين (الترك) الذي هو معنى إسمي، وبين المادة الدالة على (الطبيعي) وهي نسبة الإضافة، لأن (طلب الترك) مفهوم، والمادة وهي (الصلاة) مفهوم آخر، فمن أجل ربط المفهوم الأول -وهو طلب الترك- بالمفهوم الثاني -وهو المادة- يحتاج إلى نسبة جديدة، وهي نسبة الإضافة؛ إذ المولى عندما نهى لم يطلب مطلق الترك بل طلب تركاً خاصاً، وهو الترك المضاف إلى الفعل؛ ولا دال على نسبة الإضافة، فلا بد من إقحامها في مدلول الهيئة أيضاً، مما يعني تحميل صيغة (لا تفعل) عدة معاني: الطلب والترك والإضافة والفعل، وهو مما يأباه الوجدان العرفي.

هذا ما أفاده، فإن كان مقصوده أن هذا التحديد خلاف الوجدان العرفي، حيث لا يستفيد العرف من قول المولى (لا تصلِّ) طلب الترك، وإنما المنسبق الزجر عن الفعل، فهذا صحيح.

وإن كان مقصوده عدم إمكان وفاء الصيغة بهذا المضمون (طلب ترك الفعل) فيُلاحظ عليه النقض والحل:

أما النقض: فحاصله أن السيد الشهيد قدس سره أفاد: أنه لو كان مفاد الهيئة هو طلب الترك لكان هناك حاجة للدال على نسبة الإضافة -أي إضافة الترك- للمادة وهي -الصلاة مثلاً-.

وفيه: إن كان المقصود أنه لما كان الترك معنى إسميا كان إسناده لمعنى آخر وهو –مفاد المادة- مما يحتاج إلى نسبة الإضافة فينقض عليه بما ذكره [في البحوث ج1 ص252- ص105] من أن الفارق بين (الجالس في الدار) و(زيد في الدار) أن الأول مفهوم أفرادي، ولذلك فهو نسبة ناقصة تحتاج إلى الخبر المتمم لها، وأما الثاني فهو نسبة تامة بين طرفين، ولذلك يحسن السكوت عليه، والسر في ذلك أن الخبر هنا هو الجار والمجرور - وهو كما ذكره علماء الأدب متعلق بلفظ مقدر وهو (كائن)، فكأنه قال: (زيد كائن في الدار)، ولولا ذلك لم يكن مفادها نسبة تامة، وهذا يعني أن الربط بين المعنى الإسمي وهو (زيد) والجار والمجرور -الذي هو معنى آخر قد تم بتقدير نسبة الكون بينهما- مع عدم دال لفظي في الجملة عليه، ولكن اقتضته هيئة الجملة التي يحسن السكوت عليها. وبنفس هذا الجواب يجاب عن هذه الجملة التامة وهي (لا تكذب) -مثلاً- أو (لا تصل في الدار)، وإن كان المقصود أن هذا المفهوم وهو طلب الترك بغض النظر عن كونه معنى اسمياً أو حرفياً لا يرتبط بمفاد المادة إلا بنسبة أخرى هي نسبة الإضافة فيرد عليه: النقض بمورد الترجي في لعل (لعل زيداً يأتي)، والتمني في ليت (ليت الشباب يعود)، والاستفهام نحو (هل قام زيد؟)، فإن مفاد الهيئات في هذه الجمل أو الحروف تدل على النسبة من الترجي والتمني و الاستفهام، وقد أضيفت لمفاد ما بعدها من دون حاجة لدال على نسبة الإضافة، فمثلاً (قام) في (هل قام زيد؟) تدل على أصل المادة، لكن المستفهم لا يريد مطلق الاستفهام بل يريد الاستفهام المضاف إلى القيام؛ فهذه هي نسبة الإضافة والدال عليها هو نفس إسناد الحرف أو الهيئة للمادة، وكذلك الأمر في صيغة النهي بناءً على دخول عنصر الترك في نفس مدلول الهيئة،

وأما الحل: فيمكن لهذا الاتجاه أن يختار كون عنصر (الترك) مستفاداً من نفس الهيئة لا من المادة، أي أن مدلول الهيئة (طلب ترك الفعل)، مما يعني دلالة الهيئة على المعنى الحرفي وطرفه وهو الترك؛ ودعوى أن هذا غير معهود في الأوضاع اللغوية، ممنوعة، بثبوته في جملة من الموارد، فمثلاً ما ذكره السيد الشهيد قدس سره [ البحوث ج1 ص303] من أن حرف النداء هو إنشاء للنداء التكويني نحو المخاطب الخارجي المشار إليه بـ (زيد)، إلا أن هيئة النداء نحو: (يا زيد) لو وردت مجردة عن القرائن في كتاب مثلاً فإن المدلول التصوري لها معنى حرفي وهو النسبة التنبيهية، وطرفها وهو المنادى، وكذا هيئة المعرف بـ (أل) الدال على النسبة وطرفها، وهيئة المشتق الدالة على معنى بسيط وهو النسبة المندمجة في طرفيها, نحو عنوان (كاتب وقائم) ونحو ذلك، الذي يرجع عند تحليله إلى ذات لها الكتابة والقيام، كما أنه لا غرابة في اندماج مدلول في مفاد الهيئة مع أنه لا يوجد دال لفظي عليه، إذا نشأ ذلك من خلال كثرة الاستعمال، نحو الناظم والكاتب واللابن والتامر، الذي لا يعني فقط -ذات ونظم وكتابة ولبن- بل معنى زائد على ذلك وهو الحرفة والمهنة والموهبة، فإن الشاعر والناظم -بمعنى ذات لها موهبة الشعر والنظم- واللابن -بمعنى صاحب اللبن- أو بائع اللبن والزارع المحترف -لا مطلق من يزرع- وما أشبه ذلك. وكذلك الأمر في المقام لو ادعي أن هيئة (لا تفعل) موضوعة ولو بالوضع التعيني للدلالة على (طلب ترك الفعل) مما يشتمل على النسبة وطرفها.

النحو الثاني: وهو تحليل المفهوم العقلائي، وهذا هو المنهج الصحيح في مدخل البحث كما سبقت الإشارة إليه. وهو ما سلكه سيد المنتقى قدس سره [كما ج3 ص6]؛ حيث أفاد: أن المفهوم اللغوي من كلمة النهي، وصيغة النهي، هو الزجر لكن المنشَأ عند العقلاء عندما يتصدون للتكليف بالداعي الجدي هو (طلب ترك الفعل).

وبيان ذلك بذكر مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن الغرض المقوِّم للتكليف أمراً أو نهياً، التحريك وقدح الإرادة في نفس المكلّف نحو العمل. ولأن هذا هو الغرض فما يقوم به المولى هو توجيه المكلّف لما يمكن أن تتعلق به إرادته واختياره عند تلقيه التكليف واستعداده للامتثال.

المقدمة الثانية: إن ما هو المراد بالضرورة في موارد النهي ليس إرادة الفعل فهو خلف ونقض للغرض، بل هو إعدام الفعل، فبما أن التكليف توجيه المكلّف لما تتعلق به إرادته، ومن المقطوع به أن الغاية ليست إرادة المكلّف نحو الفعل بل إرادته نحو الترك.

فنتيجة هاتين المقدمتين: أن المنشَأ في باب النواهي (طلب ترك الفعل).

وقد ينشأ هذا المنشَأ بالمدلول المطابقي، كأن يقول: (أطلب منك ترك الفعل)، وهذا نهي، فإنه وإن لم يكن نهيا بالمفهوم اللغوي، حيث عبّر عنه بالجملة الطلبية لكنه نهي بحسب الحقيقة العقلائية، وقد ينشئه بالمدلول الالتزامي، كأن يقول: (لا تصلِّ)، فإن (لا تصلِّ) مدلوله المطابقي هو الزجر، لكنه أراد منه ما هو ملزومه ألا وهو (طلب الترك)، فإن لازم طلب الترك الانزجار عن الفعل.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF