مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

التنبيه السادس: في ابتناء البحث في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعهما على البحث في مسألة تعلق التكاليف بالطبائع أم بالأفراد؟

قد أفاد صاحب الكفاية قدس سره [كما في ص154] أن في المقام توهمين:

التوهم الأول: أن البحث في مسألة الاجتماع يبتني على القول بأن التكاليف تتعلق بالطبائع، وأما على القول بأن التكاليف تتعلق بالأفراد فلا موضوع لمسألة الاجتماع.

وبيان ذلك: أن المقصود بالفرد في تلك المسألة هو الوجود الواحد الشخصي، ولذلك فلا يتصور بحث في جواز اجتماع الأمر والنهي؛ فإنه إذا كان متعلق الأمر النهي الوجود الواحد الشخصي لم بعقل اجتماعهما. مثلاً: إذا تعلق الأمر بالوضوء، وتعلق النهي بالغصب، ففي المجمع وهو الوضوء بالماء المغصوب يكون متعلق الأمر حقيقة هو الوضوء المتشخص خارجاً بالماء المغصوب، ومتعلق النهي هو الغصب المتشخص خارجاً بالوضوء. وبما أن متعلقهما الوجود الواحد الشخصي لم يعقل اجتماعهما كي يبحث في الجواز والامتناع؛ بل يكون هذا القول -وهو تعلق التكاليف بالأفراد- موجباً لإلغاء البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ إذ لا يتصور قول بالجواز كي يبحث عن الجواز والامتناع؛ فلا محالة يتوقف البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي على القول بأن التكاليف تتعلق بالطبائع، كأن يقال: إن الأمر قد تعلق بطبيعي الوضوء، والنهي قد تعلق بطبيعي الغصب، فإذا وجدت الطبيعتان في وجود خارجي -كالوضوء بالماء المغصوب- صح البحث في الجواز أو الامتناع. فمن رأى أن المتعلق هو الطبائع، والطبائع متغايرة قال بالجواز، حيث لم يجتمع الأمر والنهي في واحد. ومن رأى أن المتعلق وإن كان الطبائع إلا أن كلاً من النهي والأمر يسري لمصداق متعلق الآخر؛ فمقتضى السراية اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهو غير معقول فتعين الامتناع. فصحة البحث في المقام فرع القول بتعلق التكاليف بالطبائع.

التوهم الثاني: إن قلنا في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالطبائع، قلنا في هذه المسألة بالجواز بنحو تلقائي، وإن قلنا في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالأفراد، قلنا في هذه المسألة بالامتناع. فكأنما البحث في هذه المسألة مجرد تطبيق لما فرغ عنه من البحث في تلك المسألة، وهي مسألة تعلق التكاليف بالطبائع أم بالأفراد. وذلك لأنه على القول بتعلق التكاليف بالطبائع فإن تعدد العنوان مساوق لتعدد المعنون؛ حيث إن هناك طبيعتين، ولا يضر وحدتهما في الخارج؛ فإن وجودهما في الخارج مجرد تطبيق وإلا فما هو المتعلق هو الطبائع، وحيث إن هناك طبيعتين لم يجتمع الأمر والنهي في واحد. وعلى القول بتعلق التكاليف بالأفراد، فالمفروض أن الفرد المشخص للوضوء مشخص للغصب؛ فاجتمع الأمر والنهي في واحد شخصي، ولازم ذلك القول بالامتناع.

ولكن المحقق الآخوند قدس سره أفاد بأن كلا التوهمين فاسدان. والسر في ذلك: أن مفتاح البحث في هذه المسألة -وهي مسألة جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع - هو هل أن تعدد العنوان يكفي لرفع غائلة التضاد أم لا؟ ويترتب عليه: أنه إن قلنا بأن تعدد العنوان رافع لمحذور التضاد جاز الاجتماع سواء قيل في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالطبائع أم بالأفراد.

أما على التعلق بالطبائع فواضح؛ لأن الطبائع متغايرة. وأما على الأفراد فإن الفرد وإن كان وجوداً واحداً- إلا أن له عنوانين؛ فبما أن له عنوانين وتعدد العنوان كافٍ لرفع محذور التضاد، فهذا الوجود الواحد بعنوانٍ مصداق للمأمور به وهو الوضوء، وبعنوانٍ مصداق للمنهي عنه وهو الغصب. ولا مانع أن يكون الوجود الواحد محققاً لمصداقين، نظير ما لو أمر الشارع بإكرام كل عالم، وأمرك بإكرام كل هاشمي، فأكرم المكلف عالماً هاشمياً، فقد أطاع أمرين، وأحدث مصداقين: مصداقاً لإكرام العالم، ومصداقاً لإكرام الهاشمي. ووحدة الوجود غير ضائر؛ إذ لو أضرت على القول بالتعلق بالأفراد لأضرت على القول بتعلق التكاليف بالطبائع؛ فكما لا تضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، كذلك لا تضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق لمتعلقين للأمر والنهي.

وإن قلنا بأن تعدد العنوان لا يجدي في رفع المحذور فالاجتماع محال سواءً قلنا في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالطبائع أو قلنا فيها بتعلق التكاليف بالأفراد. أما على القول بتعلقها بالأفراد فواضح؛ وأما على القول بتعلق التكاليف بالطبائع فكذلك؛ لان المطلوب وجود الطبيعة، ومحل البحث في الجواز والامتناع في المجمع للطبيعتين، وبما أن المجمع وجود واحد لهما فلازم ذلك اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال. والحاصل: أن المسألة لا ربط لها بتعلق التكاليف بالطبائع أو بالأفراد، بل المسألة دائرة مدار: هل أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي في رفع محذور التضاد، فظهر بذلك عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة.

هذا ما ذكره في الكفاية وأيده سيد المنتقى قدس سره [ج3 ص27].

ولكن الصحيح: أن السالبة الكلية -بمعنى أنه لا ربط لمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي بمسألة تعلق التكاليف بالطبائع أم بالأفراد ممنوعة. بل قد تبتني هذه المسألة على تلك المسألة في الجملة. وبيان ذلك: أنه إذا ضم بعض المسالك في تلك المسألة لبعض المسالك في هذه المسألة فسوف الربط بينهما واضحاً، وأن البحث في هذه المسألة يبتني على البحث في تلك المسألة.

إذ في تلك المسألة -في ما هو المراد بالطبائع والأفراد؟- هناك عدة مسالك في تحديدهما. كما وقع في هذه المسألة -وهي جواز اجتماع الأمر والنهي- عدة مسالك في تحديد حيثية القول بالجواز والامتناع؛ فهناك من قال:إن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي بحث كبروي يدور مدار هل أن تعدد العنوان يعني تعدد المعنون أم لا؟، وهناك من قال بأن البحث بحث صغروي -كالنائيني والخوئي قدس سرهما ومن تبعهما- أي أن المدار في مسألة جواز الاجتماع وامتناعه على أن الوجود الخارجي بنحو التركيب الاتحادي، فلا يجوز الاجتماع أم بنحو التركيب الانضمامي فيجوز؟

ومقتضى الربط بين بعض المسالك في تلك المسألة ببعض المسالك في هذه المسألة يظهر ابتناء البحث في هذه المسألة على تلك.

وبيان ذلك بوجهين:

الأول: وتوضيحه بمقدمتين:

المقدمة الأولى: في تحديد ما هو المراد بالطبائع والأفراد في تلك المسألة.

فقد بنى بعض المسالك على أن المراد بالطبيعة الجامع المجرد عن العوارض المشخصة واللوازم من الزمان والمكان والمجرى والسبب ونحو ذلك. وأن المراد بالفرد: هو دخول العوارض المشخصة واللوازم في متعلق الأمر؛ لا بمعنى ضم كلي إلى كلي؛ بحيث يكون المراد بالفرد: الغسل في زمان ومكان وعن سبب؛ فإن ضم كلي إلى كلي لا يوجب الفردية؛ بل مليون قيد يعرض على الكلي لا يخرجه عن الكلية. بل المراد بالفرد: الطبيعة المقترنة مع العوارض المشخصة واللوازم.

المقدمة الثانية: في تحديد حيثية البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. فهل هي المدخل الصغروي أو الكبروي؟

فإن قلنا بالمسلك الأول -وهو أن البحث في المقام صغروي- بمعنى دوران الجواز مدار كون التركيب انضمامياً، وضم له القول في تلك المسألة بأن التكاليف تتعلق بالأفراد، فسوف تتفرع نتيجة البحث في هذه المسألة على البحث في تلك المسألة لا محالة. مثلاً: (في مسألة الوضوء في المجرى الغصبي) إن قلنا: بأن التكاليف تتعلق بالأفراد فمتعلق الأمر ليس طبيعي الوضوء، بل متعلق الأمر الوضوء المتشخص بمجراه. ومتعلق النهي ليس طبيعي الغصب، بل غصبية المجرى بالوضوء. فإن من لوازم الوضوء في المجمع تشخصه بالمجرى، ومن لوازم غصبية المجرى تشخصها بالوضوء؛ فلا يعقل التركيب الانضمامي بل الحاصل بالضرورة التركيب الاتحادي، إذ الوضوء المتشخص بالمجرى وغصبية المجرى المتشخصة بالوضوء وجود واحد، فلا بد من القول بالامتناع.

فتبين أن القول في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالأفراد يفضي للقول بالامتناع في هذه المسألة، إلا أن يقال: لا يحتمل تعلق الأوامر بالفرد بهذا المعنى، والا لكان تعلق الأمر بفرد طبيعة مساوقاً لتعلقه بفرد طبيعة أخرى مع أن الملاك في الطبيعة الأولى، وهو غير عقلائي، وإن قلنا في تلك المسألة بتعلق التكاليف بالطبائع المجردة، فالأمر تعلق بالوضوء لا بشرط من حيث المجرى، والنهي تعلق بالغصب لا بشرط من حيث الوضوء، فوجودهما في الوضوء في المجرى الغصبي؛ لا يوجب المصير للامتناع، وإنما يبقى به مجال للبحث في الجواز والامتناع.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF