مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

التنبيه الثالث: في كون مسألة الاجتماع عقلية لا غير.

قد وقع البحث في هذا التنبيه في أن محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هو في الإمكان والامتناع العقليين فقط، أم يشمل الإمكان والامتناع العرفي؟ فهل يصح أن يكون من الأنظار في هذه المسألة التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي، بأن يقال: يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلاً ولكنه ممتنع عرفاً.

وقد تعرض لهذا البحث صاحب الكفاية [ص151- طبعة مؤسسة آل البيت] وسيدنا الخوئي [المحاضرات ج45 الموسوعة، أو ج3 ص379]، كما تعرض له سيد المنتقى قدس سره [المنتقى ج3 ص22]، والسيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص52].

وفيه مطالب ثلاثة: في إمكان ذلك عقلاً، وفي ثمرة البحث، وفي وقوع ذلك في محل النزاع:

المطلب الأول: هل يعقل -على نحو البحث العقلي في الإمكان العرفي- أن يكون لنظر العرف مسرح في مسألة اجتماع الأمر والنهي بأن يحكم العرف بالامتناع مع حكم العقل بالجواز أم لا؟

وقد أفيد في كلمات الأعلام قدس سرهم ثلاثة بيانات لمنع دخل النظر العرفي في هذه المسألة:

البيان الأول: أن الإمكان والامتناع في كل مسألة من الأمور الواقعية التي لها تقرر في نفس الأمر والواقع، كأن يبحث مثلاً: هل يمكن أن يوجد العرض بلا موضوع؟ أو هل يمكن أن يريد الإنسان فعلاً لا يرغبه؟ وبما أن الإمكان والامتناع من الأمور الواقعية فلا مسرح لنظر العرف فيها، إذ ما من شأنه أن يدرك الإمكان والامتناع هو العقل لا غير، ولا شأن للعرف إلا في عالم المفاهيم، أي مفاهيم الألفاظ الواردة في النصوص كتحديد مفهوم الصعيد، أو مفهوم الاستقامة أو كلام الآدمي وما أشبه ذلك. وأما تحديد الأمور الواقعية إمكاناً واستحالة فليس من شأنه كي يقرر في المقام جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو امتناعه.

وهذا بحث سيّال في الأصول ولا يختص بمسألة الاجتماع، مثلاً: لا معنى للبحث في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر عرفاً؟ إذ ليس ذلك من شأن العرف ذلك. ولامعنى للبحث في إمكان الواجب المعلق عرفاً؟ كما لامعنى للبحث في إمكان الترتب بين المتزاحمين عرفاً؟ والبحث في إمكان جعل الحكم الظاهري -شبهة ابن قبة- حال انفتاح باب العلم أم لا؟

والزبدة: أنه لا مسرح لنظر العرف في مورد الإمكان والامتناع الواقعيين.

البيان الثاني: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره [المحاضرات ج 3 ص380]، بما يبتني على مسلكه تبعا لشيخه المحقق النائيني قدس سره في كون موقع النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي صغروياً لا كبروياً، وحاصله: أن البحث في المسألة في أن الواحد حساً -كالصلاة في الدار المغصوبة- متعدد عقلاً أم لا؟ فإن كان واحداً حقيقة بمعنى أن التركيب في بين الصلاة والغصب تركيب اتحادي فيمتنع الاجتماع، وإن كان متعدداً حقيقة بمعنى كون التركيب انضمامياً فيجوز الاجتماع؟ فلو أن العقل قد أدرك أن الوجود متعدد، وأن التركيب انضمامي فلا مسرح لنظر العرف بأن الوجود واحد مع تخطئة العقل له، إذ العرف مرجع في تحديد المفاهيم لا في تشخيص المصاديق، خلافاً للقميين: المحقق الحائري رحمه الله، وبعض الأكابر قدس سره [في كتاب الطهارة ج1 ص72]، والسيد الداماد رحمه الله، والسيد الشبيري الزنجاني قدس سره [في كتاب النكاح ج15 ص5033].

البيان الثالث: قد يقال: بأن الرجوع للعرف في المقام لتحديد ظاهر الخطاب لا لتشخيص المصداق، بمعنى أن العرف إذا تلقى الدليلين أحدهما (أقم الصلاة) والآخر (لا تغصب)، جمع بينهما جمعا عرفيا بتقييد الإطلاق البدلي في قوله (أقم الصلاة) بالإطلاق الشمولي في قوله: (لا تغصب) وأثره عدم شمول الأمر للصلاة في الأرض المغصوبة.

ولكن يرد عليه: أولاً: أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه لا المطلق والمقيد، فكيف يقيد أحدهما بالآخر؟

وثانياً: بأنه إذا استظهر العرف من (أقم الصلاة) اختصاصه بالصلاة في الأرض المباحة خرج الأمر عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع فرع الإطلاق للدليلين، بأن يكون لقوله (صلِّ) وقوله (لا تغصب) إطلاق للمجمع، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن حكم العقل بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن الحكمين فعليان صحت الصلاة، وإن حكم بالامتناع، وقع التعارض بين الإطلاقين. فالبحث في المقام فرع الإطلاقين، فإذا استظهر العرف أن (أقم الصلاة) لا إطلاق له للصلاة في الأرض المغصوبة خرج عن مفروض البحث.

فتلخص من هذه البيانات الثلاثة: أن الاتجاه الأول في المسألة -وهو اتجاه المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما- أن لا معنى للقول بجواز الاجتماع عقلاً والامتناع عرفاً.

ولكن الصحيح: -وفاقاً لجمع- هو تمامية كبرى التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي، (بغض النظر عن انطباقها على مسألة الاجتماع) فقد جرى الفقهاء على ذلك، في عدة مسائل مثلاً: ما دل على مطهرية الشيء هل يدل على طاهريته؟ نحو قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهوراً﴾، حيث قيل: إنه دال على مطهرية الماء، فهل يدل على كون الماء طاهراً؟ وهنا يفترق العقل عن العرف، فإن العقل يرى أنه لا مانع من أن يكون الشيء مزيلاً للقذارة عن شيء آخر وإن كان هو في حد ذاته قذراً كما في الأحجار والأخشاب، ولكن العرف لا يحتمل أن يكون القذر مطهراً، فالمطهرية بنظره تعني الطاهرية. مما يعني التفكيك بين العقل والعرف.

ونحو: ما إذا وجد من الماء نصف كر نجس وألقي عليه نصف كر طاهر، فمن جهة العقل يمكن التفكيك بين المتمم -بالفتح- والمتمم -بالكسر- في وصف الماء، بأن يكون المتمَم نجساً والمتمِم طاهراً، لكن العرف يرى أن: الماء الواحد لا يتبعض وصفه وحكمه بأن يكون بعضه طاهراً وبعضه نجساً.

كذلك: قد يصار في بعض المسائل الاصولية للتفكيك بينهما نحو (أخذ قصد القربة في متعلق الأمر) بأن يقال بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً أو يقال في (مسألة المقدمة المفوتة) بانتفاء الملازمة عقلاً وثبوتها عرفاً، كما يمكن تصور التفكيك في مسألة الاجتماع بأن يقال: إن هناك فرقا في متعلقي الأمر والنهي بين تعدد العنوان وتعدد الإضافة، ففي تعدد العنوان كما لو قال: (صلِّ ولا تغصب) أو (توضأ ولا تغصب) يمكن القول بالجواز عقلاً وعرفاً.

وأما في فرض وحدة المتعلقين في العنوان بحيث لا فرق بينهما إلا بتعدد الإضافة، كما إذا قال: (عظم العادل ولا تعظم الفاسق)، فقام المكلف بقصد قياماً واحداً للعادل والفاسق معاً، فإن العقل لا يرى مانعاً من الاجتماع بلحاظ أن مصب الأمر التعظيم المتقيد بكونه تعظيماً للعادل، ومصب النهي التعظيم المتقيد بكونه تعظيماً للفاسق، فالتعظيم الصادر وإن كان واحداً حقيقة إلا أنه امتثال للأمر وعصيان للنهي، لكن العرف العقلائي -بحسب مرتكزاته في مقام التقنين- يرى أن اجتماع الأمر والنهي فيه ممتنع بأن يكون ما هو مصداق حقيقي لعصيان النهي مصداقاً حقيقياً لامتثال الأمر.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF