مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الوجه الثاني في الفارق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره [الكفاية ص151] وحاصله: أن صاحب الفصول رحمه الله قد فرق بين المسألتين في باب العبادات باختلاف الموضوع، حيث أفاد بأن موضوع البحث في هذه المسألة -وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي- هو عبارة عن تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين مفهوماً وإن كانت النسبة بينهما بحسب الصدق العموم والخصوص المطلق، كأن يأمره بإكرام الهاشمي وينهاه عن إطعامه، أو يأمره بالحركة وينهاه عن القرب من مكان معين، حيث إن النسبة بين المفهومين المختلفين بحسب الحقيقة عموم وخصوص مطلق في مقام الصدق، فهذا هو موضوع مسألة الاجتماع.

بينما موضوع مسألة اقتضاء النهي للفساد هو عبارة عن تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، بحيث تكون النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي نسبة المطلق للمقيد، كأن يأمره بالصلاة كقوله (صلِّ) وينهاه عن الصلاة في الحمام أي (لا تصلِّ في الحمام)، أو يأمره بالصوم كل يوم وينهاه عن صوم العيدين، فهذا هو موضوع مسألة اقتضاء النهي للفساد. هذا ما ذكره صاحب الفصول.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولاً: المناقشة في الصغرى، وذلك لأن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يختص بالطبيعتين المتغايرتين بل يشمل الطبيعة الواحدة مع كون النسبة بين متعلق الأمر والنهي نسبة المطلق للمقيد، (صلِّ) و(لا تصلِّ في مواطن التهمة)، فإنه داخل في بحث اجتماع الأمر والنهي وإن كانت الطبيعة واحدة.

كما أن بحث اقتضاء النهي للفساد لا يختص بما إذا تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، بل يشمل ما لو تعلق النهي بالعبادة بواسطة عنوان ثانوي لا بنفس عنوانها، كما إذا أمره بالصلاة ونهاه عن مخالفة التقية، فالصلاة المخالفة للتقية من صغريات مسألة اقتضاء النهي للفساد وإن لم يتعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر.

فدعوى أن التغاير بين المسألتين باختلاف الموضوع غير تامة، بل بينهما عموم من وجه.

وثانياً: المناقشة في الكبرى -وهي ما أورده عليه صاحب الكفاية قدس سره- وحاصلها: أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، ولكن هل أن تمايز المسائل في العلم الواحد بتمايز الموضوعات أو تمايز المحمولات أو تمايز جهة البحث؟

والصحيح: أن تمايز المسائل لا بالموضوع ولا بالمحمول ولكن بجهة البحث، والمراد بجهة البحث -ما وقع النزاع فيه-، وإن لم يكن من قسم المحمول.

فلو تغاير الموضوع والمحمول ولكن جهة البحث كانت واحدة فلا يصح عقد مسألتين؛ مثلاً هل أن مقدمة الواجب واجبة؟ وهل أن مقدمة الحرام حرام؟ وهل أن مقدمة المستحب مستحبة؟ فإنها قضايا متعددة موضوعاً ومحمولاً لكن جهة البحث فيها واحدة وهي إدراك العقل الملازمة الشرعية بين حكم ذي المقدمة وحكم المقدمة بغض النظر عن كونهما مقدمة حرام، أو مقدمة واجب، أو مقدمة مستحب.

أو هل أن النهي عن الصوم يقتضي فساده؟ وهل أن النهي عن الصلاة يقتضي فسادها؟...إلخ؟ فإنه لا موجب لعقد مسائل متعددة ما دامت جهة البحث واحدة.

وقد يكون الموضوع والمحمول واحدا لكن جهة البحث متعددة فهي مسائل متعددة؛ مثلاً خبر الثقة حجة، قضية مؤلفة من موضوع ومحمول، الا أنه يمكن تصور جهات عديدة للبحث نحو (هل خبر الثقة حجة في صدوره)، ونحو (هل خبر الثقة حجة في ظهوره). وهما مسألتان مع أن الموضوع والمحمول واحد فيهما، إلا أن جهة البحث -وهي الحجية من جهة الصدور أو الظهور- مختلفة.

وقد تكون جهة البحث هي المحمول، مع أن الموضوع واحد؛ نحو (هل الأمر ظاهر في اعتبار الفعل على ذمة المكلف أو النسبة البعثية؟) وهذه مسألة. و(هل الأمر مفيد للوجوب بذاته أو بإطلاقه؟) وهذه مسألة أخرى. فجهة البحث هنا هي المحمول، والخلاصة أن الفارق اختلاف جهة البحث مختلفة سواء اتحد الموضوع والمحمول أم تغايرا.

وبذلك تبين: أن الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد اختلافهما من حيث جهة البحث.

فإن جهة البحث -أي محور البحث وما وقع النزاع فيه- في مسألتنا هو: هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المتعلق أم لا؟ مثلا هناك أمر بالوضوء، ونهي عن الغصب، فهل أن تعدد العنوان -وهما الوضوء والغصب- يعني أن المتعلق بلحاظ المولى في مقام الجعل متعدد؟ فإن الجاعل- مع التفاته في مقام الجعل إلى الوحدة في الخارج بين مصداق متعلق الأمر ومصداق متعلق النهي- هل يرى بحسب لحاظه إطلاق متعلق النهي شاملا لمتعلق الأمر أم لا؟

ويترتب على ذلك السراية وعدمها، فإن كان المتعلق بلحاظ المولى واحدا سرى النهي لمتعلق الأمر، وإن كان المتعلق بحسب لحاظ المولى في مقام الجعل متعدداً لم يسرِ النهي لمتعلق الأمر.

بينما جهة البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد في الملازمة العقلية بين النهي عن العبادة وفسادها وعدم الملازمة؟ فمع تعدد جهة البحث بين المسألتين يتضح الفارق بلا حاجة لما ذكر في سائر الوجوه.

ثم قال: نعم، على القول بالامتناع في مسألتنا، كما لو قلنا بأن الوضوء بالماء المغصوب واحد بالحقيقة، ومقتضى أنه واحد بالحقيقة امتناع اجتماع الأمر والنهي فيه، وقلنا بأن النهي هو المقدم على الأمر؛ لأن إطلاق النهي شمولي، حيث يقول النهي (لا تصلِّ في الحمام) أو (لا تغصب)، بينما إطلاق الأمر إطلاق بدلي نحو (توضأ) لظهوره في كون المطلوب على نحو صرف الوجود، والإطلاق الشمولي إذا تعارض مع الإطلاق البدلي كان الإطلاق الشمولي أقوى ظهوراً فيقدم عليه، فيقدم النهي هنا على الأمر. فإذا تقدم النهي على الأمر صار النهي عن الوضوء بالماء المغصوب فعلياً، وحيث إن النهي فعلي كان من صغريات مسألة اقتضاء النهي للفساد.

هذا تمام كلام الكفاية.

وههنا إشكالان:

1- إشكال المحقق العراقي قدس سره [كما في نهاية الأفكار ج2 ص411]. وخلاصته: أن الفارق بين البابين ذاتي فلا يعقل أن تكون مسألة الاجتماع صغرى لمسألة اقتضاء النهي للفساد، حيث قال الآخوند: (بناء على الامتناع وتقديم النهي ستكون المسألة هنا صغرى لتلك المسألة)، بل حتى على القول بالامتناع وتقديم النهي على الأمر فإنه لا تكون مسألتنا صغرى لتلك المسألة.

والسر في ذلك يبتني على مطلبين:

المطلب الأول: وهو أن مستند الفساد في مسألتنا يختلف عن مستند الفساد في مسألة اقتضاء النهي للفساد، فمستند الفساد في مسألتنا هو العلم بالنهي لا نفس النهي، أي إذا علم المكلف أن الوضوء بالماء المغصوب منهي عنه كان وضوؤه فاسداً، وأما إذا لم يعلم فوضوؤه صحيح. والسر في ذلك: أن المناط في صحة العبادة إمكان قصد التقرب، ومع التفات المكلف إلى أن العمل مبغوض -والمبغوض لا يصلح للمقربية- يتعذر منه قصد التقرب.

فمستند الفساد في مسألة اجتماع الأمر والنهي العلم بالنهي، بينما مستند الفساد في مسألة اقتضاء النهي للفساد نفس النهي بوجوده الواقعي، علم المكلف أم لم يعلم. فلو أن المكلف صلى على خلاف التقية أو صام يوم عاشوراء غير ملتفت إلى النهي، بل معتقد بعدم النهي، فعبادته فاسدة، لأن الفساد مستند إلى نفس النهي بوجوده الواقعي، حيث إن النهي عن العبادة يكشف عن عدم الملاك فيها، بخلاف مسألة -اجتماع الأمر والنهي- بناء على الامتناع وتقدم النهي فإن النهي فيها لا يكشف عن عدم الملاك، وإنما بطلت العبادة لعدم إمكان التقرب بها.

ولذلك أفتى المشهور بصحة الصلاة في المكان المغصوب حال الغفلة والجهل القصوري بالحكم أو الموضوع، مع أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي؛ وذلك لأن الملاك موجود، وإلا لو كان تقدم النهي لامتناع اجتماع الأمر والنهي كاشفاً عن عدم الملاك لما أفتوا بالصحة في هذه الموارد. ففتواهم بالصحة منبه على أن النهي في اجتماع الأمر والنهي وإن كان فعلياً لا يكشف عن عدم الملاك، بخلاف النهي عن العبادة فإنه يكشف عن انتفاء الملاك.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF