مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

والمتلخص: أنه بناءً على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كما هو مبنى المحققين الثلاثة النائيني والأصفهاني والعراقي قدست أسرارهم، لو قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في المكان المغصوب، فقد يقال: إنه يمكن تصحيح الصلاة من باب الملاك بمعنى أن يؤتى بالصلاة بقصد المصلحة التامة التي لأجلها أمر المولى بالصلاة.

ولكن أورد على ذلك نقضان:

النقض الأول: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره [كما في نهاية الأفكار ج2 ص 439 فما بعدها]. وحاصل هذا النقض أنه لو كان المدلول الالتزامي مصححاً للمأمور به ومسقطاً لأمره لصح التمسك بذلك في موارد التعارض على نحو العموم من وجه، نظير قوله: (أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق)، أو قوله: (صل رحماً ولا تصل الفاسق)، أو قوله: (بر أباً ولا تبر الفاسق)، أو قوله: (صم جمعة ولا تصم يوم عاشوراء)، ونحو ذلك مما يكون المجمع من المأمور به على نحو المطلق البدلي والمنهي عنه على نحو العموم الاستغراقي الشمولي، بمعنى أن المكلف لو أكرم عالماً فاسقاً فإنه وإن ارتكب المعصية بفعل المنهي عنه إلا أنه سقط عنه الأمر البدلي بإكرام عالم من خلال توفر المصلحة التامة، وهذا خلاف المعروف فقهياً في اجتماع المتعارضين على نحو العموم من أنه لو طبقت قواعد باب التعارض وقدم النهي على الأمر، فأكرم عالماً فاسقاً، فلو كان يمكن تصحيح العمل بالملاك بحيث يسقط الأمر لصح أن يقال به في هذه الموارد.

فما هي المناط في الفرق بين موارد التنافي على نحو العموم من وجه، بحيث تندرج بعض الأمثلة في باب التعارض نحو: (أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق) فلا يسقط الأمر فيها بالإتيان بالعمل من باب الملاك، بينما بعض الأمثلة تندرج في باب الاجتماع نحو: (صل ولا تغصب) بحيث لو صلى في المغصوب أمكن تصحيح صلاته بالملاك. مع أن النسبة بين الأمر والنهي في الجميع عموم من وجه، وكما أن (صل) مطلق بدلي، و(لا تغصب) نهي شمولي، فإن (أكرم عالماً) مطلق بدلي، و(لا تكرم الفاسق) مطلق شمولي؟

فمن هنا تصدى المحقق العراقي قدس سره لبيان النكتة الفارقة بين الموردين وذكر وجهين في المقام:

الوجه الأول: أن امتناع الاجتماع تارة يكون من الواضحات البديهية، لكونه من صغريات التناقض، بحيث يكون وضوحه من قبيل القرائن المتصلة الموجبة لصرف الظهور، وتارة يكون الامتناع من الأمور النظرية لاستناده للبرهان العقلي، فهو من قبيل القرائن المنفصلة التي لا تؤثر في الظهور وإن منعت الحجية.

وتطبيق ذلك: أنه إن كان مصب الأمر والنهي عنوانا واحدا، فامتناع اجتماعهما حتمي عقلاً على نحو المدرك العقلي البديهي. إذ لا يعقل كون العنوان الواحد مأمور بفعله ومأموراً بتركه، وأما إذا كان مصب الأمر والنهي عنوانين لا عنواناً واحداً، فامتناع اجتماعهما عقلا ليس مدركاً عقلياً ابتداءً، وإنما هو متفرع على تصور اجتماعهما في مجمع معين، وليس من الأمور الواضحة لدى العقل بحيث يعد من القرائن المتصلة.

مثلاً: إذا قال المولى: (أكرم عالماً) وقال: (لا تكرم الفاسق)، فقد التقيا في عنوان واحد وهو عنوان الإكرام، مما يعني أن الإكرام مصب للبعث وللزجر، ومصب للمحبوبية وللمبغوضية، ومورد للمصلحة وللمفسدة، فالعقل بمجرد أن يتلقى (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق) فإنه يدرك امتناع اجتماعهما في إكرام واحد، وبداهة حكم العقل بذلك جعلته من قبيل القرائن المتصلة الموجبة لصرف الظهور، بمعنى أن أحد الإطلاقين ليس شاملاً ابتداءً للمجمع، مما يوجب التجاذب بين الإطلاقين والتنافي في (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق)، من حيث أي الإطلاقين يشمل المورد وأي الإطلاقين يسقط؟ ومن الواضح أن عدم شمول الإطلاق للمجمع يعني سقوطه بمدلوليه المطابقي والالتزامي. وأما إذا اختلف العنوان كما في (صل)و(لا تغصب)، فهما عنوانان حاكيان عن معنونين، لذلك يتلقاهما العقل بمالهما من الإطلاق، غاية الأمر أنهما لو اجتمعا في الصلاة في المكان المغصوب، وقيل بالامتناع فالحكم بالامتناع في المجمع مستند إلى برهان عقلي نظري، فلا يصلح أن يكون من القرائن المتصلة الموجبة لصرف الظهور، ومقتضى بقاء الإطلاق في المجمع، وسقوط حجيته في إثبات فعلية الأمر، لأجل الامتناع أمكن -ببركة الدلالة الالتزامية- تصحيح العمل من باب المصلحة. وإنما لم يمكن في (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق) لأن أصل الإطلاق قد سقط بمدلوليه المطابقي والالتزامي، فهذا هو الفارق بين المقامين.

إلا أن هذا الوجه -وإن ارتضاه المحقق أعلى الله مقامه- محل تأمل. وتوضيحه: أن مدعى المحقق العراقي قدس سره محتمل لوجهين:

1- أن الأمر حين وصوله نحو (أكرم عالما) هو محفوف بحكم عقلي بديهي، وهو عدم شموله لفرض كون المتعلق له منهيا عنه، وحيث إن ذلك من الأحكام العقلية البديهية لم يشمل المجمع في قوله: (لا تكرم الفاسق) حين وصوله.

ويلاحظ على ذلك: أن عدم معقولية شمول الأمر لما هو المنهي عنه على نحو الكبرى -وإن كان بديهيا للتنافر الواضح بينهما-، وانطباقه على ما لوكان المأمور به هو الفرد المنهي عنه كما لوكان كلاهما من المطلق الشمولي نحو: (أكرم كل عالم) و(لا تكرم أي فاسق) غير بعيد، إلا أن انطباق هذه الكبرى على المقام -وهي ما لو كان المأمور به هو الطبيعي على نحو المطلق البدلي المتحقق بصرف الوجود نحو: (أكرم عالماً)، لا نفس الفرد المتعلق للنهي نحو: (لا تكرم الفاسق)- ليس بديهياً.

2- أن الأمر والنهي عند وصولهما والتفات العقل للمجمع لهما، فإن العقل مما يحكم على نحو البداهة بامتناع اجتماعهما في الموضع المشترك.

ويلاحظ عليه: أنه الأمر والنهي لو صدرا في مجلس واحد لكان حكم العقل بالامتناع الحاف بهما من قبيل القرينة المتصلة التي كسرت صولة أحد الظهورين، فليس لأحدهما ظهور في الإطلاق بمدلوليه المطابقي والالتزامي، وأما إذا صدرا في مجلسين أو من إمامين فقد انعقد لكل منهما ظهور في الإطلاق في نفسه، فلا مجال لانكساره بعد انعقاده، فإن حكم العقل بامتناع اجتماعهما في إكرام العالم الفاسق وإن كان على نحو البداهة لا يوجب انقلاب الشيء عما وقع عليه، حيث انعقد الإطلاقان، غاية ما في الباب أن إطلاق (أكرم عالماً) لإكرام العالم الفاسق ليس حجة في مدلوله المطابقي فهل يكون حجة في مدلوله الالتزامي، وهو عين البحث في (صل) و(لا تغصب).

الوجه الثاني: أن كل تكليف -أمراً أو نهياً- دال على وجود مناطه في متعلقه وعدم وجود مناط آخر معه، وبناءً على ذلك يقع التعارض والتكاذب العرفي بين العقد السلبي لأحدهما والعقد الإيجابي للآخر.

بيان ذلك: أن قوله (أكرم عالماً) له مدلول مطابقي -وهو كون المتعلق مأموراً به- وثلاثة مداليل التزامية وهي: أن متعلقه ذو مصلحة تامة، وأنه ليس منهياً عنه؛ إذ لو كان منهياً عنه لما أمر به، وأنه ليس فيه مفسدة تامة.

وكذلك النهي نحو (لا تغصب) فله مدلول مطابقي وهو الزجر عن متعلقه، وثلاثة مداليل التزامية -وهي كون متعلقه ذا مفسدة تامة، وأنه ليس مأموراً به، وليس فيه مصلحة تامة-. فلامحالة متى التفت العرف لمورد اجتماعهما رأى التكاذب بينهما، أي أن العرف إذا تلقى (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق) كما يرى التكاذب بينهما في المدلول المطابقي فإنه يرى التكاذب بينهما في المداليل الالتزامية، فإن الأمر نحو (أكرم عالماً) يدل على كون إكرام عالم -ولو كان فاسقاً- ذا مصلحة تامة من دون مفسدة تامة، والنهي نحو (لا تكرم الفاسق) يدل على كون إكرام الفاسق العالم ذا مفسدة تامة من دون مصلحة تامة، فيقع التكاذب بين العقد الإيجابي للمدلول الالتزامي في كل منهما والعقد السلبي للمدلول الالتزامي في الآخر.

فكيف يكون الأمر حجة في المدلول الالتزامي مع كونه مورد التكاذب والتعارض؟! بخلاف (صل) و(لا تغصب)، فإنهما متغايران في المتعلق، ولذلك قد انعقد لكل منهما الظهور في المدلول المطابقي والظهور في الالتزامي، ولا يرى العرف تكاذباً بينهما في المجمع، فيمكن بناءً على القول بالامتناع التمسك بالمدلول الالتزامي لـ(صل)، لإثبات أن في الصلاة مصلحة تامة، ولا ينافي ذلك وجود مفسدة تامة في المورد، لأنها ليست في الصلاة بل في الغصب، فلا تنافي بين وجود مصلحة تامة في مصداق المأمور به ببركة المدلول الالتزامي، ووجود مفسدة تامة في مصداق الغصب ببركة المدلول الالتزامي.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF