مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

وحاصل ما مضى: أن نظر العرف في تشخيص المصاديق حجة بمقتضى الإطلاق المقامي لأدلة الأحكام، وبما أن العرف العام في باب اجتماع الأمر والنهي يرى أن ما هو مصداق لمتعلق الأمر هو المصداق لمتعلق النهي، فمقتضى ذلك امتناع اجتماع الأمر والنهي لتنافر البعث والزجر في المصداق الواحد.

ولكن قد يشكل على ذلك: بأن ما يتصور أنه نظر للعرف في تشخيص المصداق إما مرجعه لتحديد المفهوم أو أنه ليس بمعقول.

وبيان ذلك: أنه إذا قال المشرع مثلاً: (الدم نجس) وبنى العرف على أن الدم المجهري ليس بدم فلا تترتب عليه النجاسة ولا يحرم تناوله ضمن ماء أو غيره، فالعرف إما أن يرى أن مفهوم الدم المأخوذ في موضوع الأدلة أضيق دائرة من مفهوم الدم بالمعنى اللغوي، لذلك بنى على أن الدم المجهري ليس دماً، أي أن تشخيصه للمصداق متفرع على تحديده للمفهوم فنظره هذا حجة، لكن لا من باب التشخيص للمصداق بل من باب التحديد للمفهوم، ولا إشكال في حجية تحديد العرف للمفاهيم.

أو أن العرف يرى أن مفهوم الدم المأخوذ في لسان الأدلة واسع، لكنه مع اعترافه بأن المفهوم واسع يرى أن المصداق أضيق فهذا غير معقول؛ إذ مع التفاته إلى أن المفهوم واسع فكيف يكون المفهوم واسعاً والمصداق أضيق من ذلك؟! مع أن المصداق ليس إلا انطباق المفهوم على الفرد فهذا غير معقول.

وكذلك في مثال الماء، فإن الماء المختلط بالطين بحد الخمس مثلاً مما يرى العرف أنه ماء، فإن بناءه على أنه ماء إما أن يرجع لحدود المفهوم، بمعنى أن العرف يرى أن مفهوم الماء المأخوذ في لسان الأدلة هو أوسع من الماء بالمعنى اللغوي، فمرجع تشخيص المصداق إلى تحديد المفهوم، ونظر العرف في تحديد المفهوم حجة. أو أن العرف يعترف أن المفهوم ضيق ومع ذلك يرى صدقه على ماء الطين، وهذا غير معقول.

ولذلك ذكر سيدنا الخوئي قدس سره الشريف [كتاب الاجتهاد والتقليد - بحث العدالة والصغائر ص230] عند تعرضه لرأي المحقق الهمداني قدس سره -حيث بنى على أن: (العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع)، ولكن لو فعل المكلف الصغيرة عن عذر عرفي لاشرعي كالحياء، كما لو جلس في مجلس الغيبة لا لعذر شرعي بل لعذر عرفي وهو الحياء، فإنه وإن ارتكب معصية لكنه مصداق تنزيلي للمستقيم على جادة الشرع بنظر العرف، وممن ينطبق عليه العنوان الوارد في معتبرة عبد الله بن أبي يعفور [وسائل الشيعة 27: 391 أبواب الشهادات ب41 ح1]: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار))-. فإنه معروف بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان.

وقد أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره [المصدر السابق ص232]: بأن العذر العرفي إن بلغ مرتبة يراه الشارع عذراً جاز له ارتكاب الذنب من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة، وإن لم يكن كذلك فارتكاب الصغيرة انحراف عن جادة الشرع، ونظر العرف حجة في تحديد المفهوم دون المصداق، وبالتالي فإن مفهوم الستر والعفاف والكف والاستقامة إن كان واسعاً عرفاً يشمل من ارتكب الصغيرة عن حياء، فهذا من الرجوع إلى العرف في حدود المفهوم، وهذا لا كلام فيه، وإن كان العرف ملتفتاً إلى أن مفهوم الاستقامة ليس واسعاً في نفسه فنظر العرف بأن مرتكب الصغيرة لا عن عذر شرعي مصداق للمستقيم غير معقول؛ أي لا يوجد مصداق تنزيلي؛ بل هو المفهوم إما واسع فهو مصداق حقيقي أو ضيق فليس بمصداق.

مما يعني أن ما ذهب إليه المحقق الحائري، والسيد الداماد، وبعض الأكابر، والسيد الشبيري الزنجاني قدس سرهم من أن مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة التشريع: أن نظر العرف في تشخيص المصداق حجة، غير تام إذ الإطلاق المقامي ممالا يحرز شموله لفرض اعتراف العرف بأن المفهوم ضيق لكنه يقوم بتوسعته في مجال الصدق، أو أن المفهوم واسع لكنه يقوم بتضييقه في مجال الصدق.

فتلخص: أن الرجوع للعرف في تشخيص أن مجمع الأمر والنهي واحد أو متعدد مما لا اعتداد به.

ولكن يمكن أن يقال كما ذكره السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص53] بأن البحث عن الإمكان والامتناع العرفي معقول ومفيد فقهياً، فإن القول بالامتناع العرفي ليس من الرجوع للعرف في تشخيص المصداق كي يقال بأن الرجوع للعرف في تشخيص المصداق ليس بحجة، بل من موارد تنقيح ما هو مصداق للظهور الحجة، بتقريب: أن نظر العرف في تشخيص المصداق وإن لم يكن حجة كما أفيد، إلا أنه لو فرض كونه منشأ لمدلول التزامي لدليل الأمر أو النهي كان ذلك المدلول الالتزامي للأدلة من صغريات الظهور، والظهور حجة.

وتوضيحه: أن العرف إذا تلقى تكليفين: أمراً ونهياً؛ أمراً بالوضوء، ونهياً عن الغصب، فالمجمع لهما وهو الوضوء بالمغصوب واحد، واجتماعهما فيه وإن لم به يوجد محذور عقلي؛ لأن ما هو مركز المحبوبية وهو الوضوء غير ما هو مركز المبغوضية وهو الغصب، فلا يوجد تضاد في نفس الأمر والواقع كي يكون موجباً للامتناع العقلي، ولكن مع ذلك هناك مشكلة في المصداق وهي إما أن العرف لا يتقبل كون المصداق متعدداً، بل يراه واحدا وأن التعدد نظر فلسفي خفي، أو أن ما هو مصداق لمتعلق الأمر -عقلاً- وإن كان غير ما هو مصداق لمتعلق النهي، ولكن بما أن المجمع مما لا ينفك فيه تحقيق المصلحة للأمر عن الإيقاع في المفسدة للنهي فذلك موجب لسراية النهي لمتعلق الأمر، ومقتضى سراية النهي لمتعلق الأمر هو التنافر بينهما. فهذا النظر العرفي وإن كان نظراً في المصداق، وليس بحجة، أو كان مبنياً على وجه غير ناهض للامتناع، لكنه صار سبباً ومنشأً لمدلول التزامي للأمر، وهو الأمر بالوضوء، وهذا المدلول الالتزامي، وهو أن الأمر بالوضوء متقيد بالحصة المباحة، أي أنه دال بالدلالة الالتزامية على اختصاصه بغير الفرد المحرم. والنتيجة: أن نظر العرف في المصداق الذي ليس بحجة صار منشأً لحدوث ظهور وذلك الظهور حجة.

فصار للبحث في الامتناع العرفي ثمرة، لا أن البحث في الامتناع العرفي لا ثمرة له؛ لأنه رجوع إلى العرف في تشخيص المصداق، والرجوع إلى العرف في تشخيص المصداق ليس بحجة.

فإن قلت: -كما في كلمات سيدنا الخوئي [في المحاضرات ج3 ص381]- إذا كان الأمر -وهو الأمر بالوضوء- ظاهراً في عدم الشمول للوضوء بالماء المغصوب خرج عن محل البحث، لأن محل البحث في اجتماع الأمر والنهي فرع الإطلاقين، أي أن يكون للنهي إطلاق وللأمر إطلاق للمجمع، فإذا كان لهما إطلاق كي يتصور البحث: في أنه هل اجتماع الأمر والنهي ممكن أم ممتنع؟ وأما إذا افترض أن الأمر ظاهر في عدم الشمول للحصة المغصوبة، خرج عن موضوع النزاع.

قلت: لو كان المدعى أن الأمر ظاهر ابتداءً في عدم الشمول للحصة الغصبية لتم كلام سيدنا الخوئي قدس سره، لكن مدعى من يقول بالامتناع العرفي أنه: بعد بناء العرف على الامتناع؛ لمشكلة في المصداق صار نظر العرف منشأً لهذا الظهور الالتزامي، فهو ظهور في طول القول بالامتناع العرفي، لا أنه ظهور ابتدائي كي يوجب خروجه عن محل النزاع.

وهذا الإشكال متين.

هذا هو تمام الكلام في الدور الثاني للعرف العام.

الدور الثالث: في دخالة دور العرف العام في الاستظهار وتحديد المفاهيم في المقام.

وبيانه: أن إصرار جمع من الأعلام على أن البحث في المقام بحث عقلي محض مصادرة على المطلوب، حيث يمكن أن يقال: بأن هنا جهات طولية للبحث؛ إذ الغرض من بحث اجتماع الأمر والنهي الوصول إلى الثمرة الفقهية، وهي أن المقام من باب التعارض أو من باب التزاحم، وعلى فرض كونه من باب التزاحم فهل يمكن تصحيح العبادة أم لا؟

وللوصول لهذه الثمرة لا بد من بحث جهات طولية:

الجهة الأولى: الجهة العقلية؛ وهي: هل يلزم من إطلاق الأمر والنهي للمجمع -كالوضوء بالماء المغصوب- محذور عقلي وهو التضاد في نفس الأمر والواقع لاجتماع المحبوبية والمبغوضية في مركز واحد أم لا؟ فإذا قلنا بأن مركز المحبوبية غير مركز المبغوضية وأنهما معنونان في عالم الجعل، وإن كانا في عالم الامتثال واحداً، إلا أن افتراقهما بحسب المعنون في عالم الجعل يكفي في دفع المحذور العقلي، فلا موجب للقفز مباشرة لباب التعارض بل تصل النوبة للبحث في الامتناع العرفي.

الجهة الثانية: أن العقل غاية ما يقول: إنه لا تضاد في المقام، لكنه لا يقول: لا يوجد أي محذور حتى لو كان محذوراً عرفياً عقلائياً، فإن العقل لا يخطئ العرف العام، والعرف العام معترف بأن لا محذور عقلي، ولكن هناك مشكلة تمنع من الوصول إلى الثمرة الفقهية، وهي الامتناع العرفي. ومعنى الامتناع العرفي ما سبق بحثه فيما مضى، وهو أن: شمول الأمر والنهي في عالم الجعل لما هو واحد بالحقيقة كسر لفاعلية النهي وتفويت للملاك، فمقتضى هذا المحذور عدم الاجتماع.

وإذا انتفى هذا المحذور تصل النوبة لجهة ثالثة طولية وهي: هل أن ظواهر الأدلة المشتملة على الأمر والنهي متكاذبة في المجمع أم لا؟

فعندنا جهات للبحث، ولا وجه لحصر البحث في الجهة العقلية.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF