دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
ويمكن تصوير نظرية السيد الأستاذ مد ظله الشريف بمقتضى الجمع بين تقريراته -حيث ذُكر في الرافد [ص53]: أن الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية، وأن الحمل على الإرشادية مما يحتاج إلى القرينة، ونظيره ما في تقريرات السيد الهاشمي رحمه الله له [في ج2 من مباحث الألفاظ ص351]. بينما المذكور في تقرير بحثه في لباس المصلي، وفي تقرير قاعدة لا ضرر [ص139]: أن الأصل هو الإرشادية، وهو المطابق لما في تقرير بحثه في كتاب الصوم [ج2 ص354]-: بأن مقصوده هو التفصيل بين موارد ثلاثة:
1- أن يكون متعلق الأمر أو النهي ماهية تكوينية أو عرفية أو اعتبارية مجردة عن القيود نحو: (أخرج الصدقة، وقم بالأمر بالمعروف، وصل الرحم، ولا تكذب ولا تغش، ولا تظلم)، وظاهر الأمر والنهي هنا هو المولوية، لظهور سياقه في كونه مستنداً للوعيد على الفعل أو الترك أو الوعد عليهما، إلا إذا كان محفوفاً بحكم عقلي واضح أو بارتكاز عقلائي راسخ فإن ذلك قرينة على كونه إرشادا للحكم العقلي نحو: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، أو إرشاداً للمرتكز العقلائي نحو: (قم بحفظ النظام).
2- أن يكون متعلق الأمر أو النهي الماهية المشروطة، إلا أن الأمر والنهي تعلق بالحصة بما لها من الشروط نحو: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)، ونحو: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، فإن ظاهر الأول أنه أمر مولوي بالصوم المشروط بالحضر مقابل السفر، وتقييد المأمور به بالحضر منشأ لانتزاع عنوان الشرطية عقلاً، لا أن الأمر بالصوم بلحاظ الحضر إرشاد للشرطية، وظاهر الثاني أنه نهي مولوي متعلق بأكل مالم يذكر اسم الله عليه، وهو منشأ لانتزاع شرطية الذكر في حلية الأكل، لا أن النهي بلحاظه نهي إرشادي.
3- أن يكون متعلق الأمر أو النهي قيداً أو صفة في المركبات الاعتبارية؛ سواء كانت من قبيل متعلقات الأحكام، أو من قبيل الموضوعات، بعد المفروغية عن ثبوت الأمر بأصل المركب، أو الإمضاء لأصل المعاملة.
والأصل في الأمر والنهي في هذا المورد هو الإرشاد، لا بمعنى ما هو مقتضى القاعدة ولا الأصل العملي، بل بمعنى أن مفاد الظهور الأولي للأمر والنهي بغض النظر عن القرائن هو الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو الصحة أو الفساد، مقابل ما يراه مشهور الأصوليين من أن ظهور الأمر والنهي في المركبات الاعتبارية في الإرشاد مستند لأصل ثانوي.
وقد رتب مد ظله على ذلك ثمرة في باب الصوم، حيث إنه قد وردت في مفطرية الارتماس طائفتان من الروايات:
1- طائفة ظاهرة في الإرشاد للمفطرية، كما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء)، فإن ظاهر هذه الروايات الإرشاد إلى مفطرية الارتماس.
2- طائفة ظاهرة في النهي التكليفي عن الارتماس، كمعتبرة إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل صائم ارتمس رأسه في الماء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن).
والطائفتان متعارضتان ظاهراً، فإن بني على أن الظهور في الإرشاد ظهور أولي استقر التعارض، وإن لم يكن مرجح لأحدهما فتصل النوبة للأصل العملي.
وإن بني على أن الظهور في الإرشاد ثانوي، فهو إنما يصار إليه في فرض إمكانه عرفاً، وأما مع تعذره لمعارضة الطائفة الثانية له الدالة على عدم المفطرية فمقتضى ذلك حمل الطائفة الأولى على الأصل الأولي وهو النهي المولوي.
وقد استند في إثبات الظهور الأولي في الإرشادية بما يمكن تقريبه بإحدى نكتتين:
الأولى: أن ظهور النهي في الإرشاد هو مقتضى القاعدة العرفية، (وهي تفاعل الكلام بالملابسات المحيطة به) فلا يصار لحمله على المولوية الا في حال غياب السياق المذكور كما سبق بيانه.
النكتة الثانية: تارة يكون المنظور مقام الثبوت، وأخرى مقام الإثبات، فإذا لوحظ مقام الثبوت فإن النهي لا ينقسم ثبوتاً لنهي مولوي وإرشادي، بل هو واقعاً زجر بداعي الإبعاد، إلا أن مصب النهي له صور ثلاث:
١- أن يكون الفعل مما يرغب الناس في ارتكابه أو كونه في معرض الحصول بحسب الطبع أو الأغراض الشهوية أو المادية، كالكذب والربا وأكل لحم الأرنب ونحوه، فإن كان ذا مفسدة فمقتضى ذلك صدور النهي عنه مقترناً بالوعيد على الفعل من أجل تحقيق الرادع النفسي عن العمل الذي هو في معرض الحصول، وهذا هو النهي المولوي.
٢- أن يكون الفعل مما لا داعي للمكلفين في الإتيان به إلا لأجل أمر الشارع به، لعدم ملائمته للدوافع الشهوية كالعبادات من الصلاة والصوم والخمس. فإذا كان الأمر مفروغا عنه وجاء النهي عن حصة من حصص المأمور به كالنهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه أو صوم الحائض، كان كاشفاً عن عدم تحقق براءة الذمة من المأمور به بهذه الحصة، وهذا هو النهي الإرشادي.
٣- أن يكون الفعل من الموضوعات ذات الآثار الاعتبارية القانونية التي أحرز أصل إمضائها كالبيع والقرض والهبة، فإذا جاء النهي عن حصة من حصص ما أحرز إمضاؤه -كالنهي عن بيع ما ليس عنده، أو القرض بشرط الفائدة- كان كاشفاً عن عدم شمول الإمضاء لهذه الحصة، وهذا هو النهي الإرشادي.
وإذا لوحظ مقام الإثبات فإن الظهور الأولي في الإرشاد، وذلك لمقدمتين: كبرى وصغرى.
أما الكبرى: فهي أن النهي زجر، ولكن كونه زجراً حقيقياً -أي زجراً بالحمل الشائع- متوقف على عنصر، وهو أن يكون مضمونه -أي مضمون النهي- محققاً للانزجار. فإذا كان الانزجار به مضموناً بلا حاجة لضميمة خارجة عن سياقه فهو الأصل في النهي، وإذا توقف ضمان الانزجار به على ضميمة عنصر خارجي فهو خلاف الأصل.
وأما الصغرى: أي تطبيق ما سبق على الإرشادي والمولوي، فبيانها أن النهي الإرشادي مصداق للزجر الحقيقي بطبعه، بلا حاجة لضميمة عنصر خارجي. والسر في ذلك: أن النهي الإرشادي مسبوق بغرض للمكلف، وهو إما براءة ذمته في متعلقات الأوامر التي فرغ عن ثبوتها، أو ترتيب الآثار عبر القانون الشرعي في الموضوعات التي فرغ عن أصل إمضائها. فبما أنه مسبوق بالغرض، وقد جاء ناظراً لذلك الغرض، مرشداً لكيفية تحقيقه و أنه لا يحصل إلا بترك المنهي عنه أو فعل المأمور به فالانزجار به مضمون؛ لأن المكلف إذا التفت إلى أن له غرضاً، وأن هذا الغرض لا يتحقق إلا بترك المنهي عنه، كان النهي محققاً لانزجاره عن المتعلق بسياقه، بلا حاجة إلى ضميمة خارجية.
بينما النهي المولوي ليس كذلك؛ لأنه ليس مسبوقاً بغرض يدرك المكلف توقفه على ترك المنهي عنه، كي تتأتى منه حيثية الانزجار بالطبع، فلا محالة يدرك العقل أنه -حتى يضمن انزجار المكلف به- لا بد له من عنصر خارج عن مضمونه وسياقه، وهو عنصر الوعيد على الفعل. فإنه ما لم يتضمن عنصر الوعيد لا يُضمن انزجار المكلف به؛ لأن الإنسان بطبعه لا ينزجر إلا بالوعيد. فما لم يتضمن عنصر الوعيد يكون صدوره من المولى لغواً، وبناء على ذلك فإن حمل الأمر والنهي الضمنيين المتعلقين بقيود متعلقات الأوامر أو المعاملات على الإرشاد لا يتم إلا بدلالة الاقتضاء -لا بالسياق-، أي أن يحكم العقل بضرورة اشتمال هذا النهي على الوعيد كي يكون زجراً حقيقياً والا كان صدوره لغواً، مما يعني أن انطباق الزجر الحقيقي على النهي الإرشادي في هذه الموارد بالدلالة السياقية بلا حاجة إلى ضم عنصر خارجي، بينما انطباق الزجر الحقيقي على النهي المولوي فيها منوط بضرورة ضم حيثية الوعيد. وهذا هو الفارق بينهما الموجب لظهور النهي المتعلق بالقيود والأجزاء في المركبات الاعتبارية -متعلقاً أو موضوعاً- بذاته في الإرشادية دون المولوية، لأن حمله عليها لا يتم إلا بدلالة الاقتضاء لا بنفس الظهور.
هذا تمام ما أفيد في كلماته مد ظله الشريف.
ولكن يلاحظ على ذلك:
أولاً: أن المحتمل ثبوتا في منشأ (كون الأمر أو النهي الضمنيين في متعلقات الأوامر والمعاملات) خطاباً إرشادياً -أي صادراً بداعي الإعلام- ثلاثة مناشئ:
1- تصدي المشرع لبيان حدود غرضه وملاكه في متعلقات الأوامر والمعاملات، من دون نظر لثبوت غرض في ذهن نوع المكلف.
2- تصدي المشرع لبيان الحصة المرادة أو المكروهة، حيث إن الأمر والنهي كاشف عقلائي عن كون متعلقهما مراداً أو مكروها، فالأمر أو النهي المتعلق بالقيود بيان للحصة المرادة أو المكروهة، من دون نظر لغرض سابق.
3- أن يكون بياًنا لمورد حق الطاعة، فإن كل مكلف يدرك بعقله الفطري أن للمولى الحقيقي -أو من يجعل له الشارع المولوية كالفقيه والأب- حق الطاعة، فإذا فرغ عن وجود الأمر حكم العقل العملي بلزوم امتثاله، وكان الأمر والنهي الضمنييان بياناً لحدود مورد حق الطاعة.
4- أن يكون الأمر والنهي ناظرين لغرض في ذهن نوع المكلف، وهو براءة ذمته من التكليف المفروغ عنه، وبياناً لاشتراط حصول الغرض بفعل المأمور به أو ترك المنهي عنه. وتوضيح ذلك: أن الأغراض في ذهن نوع المكلف نوعان:
١- الأغراض الخاصة المختلفة باختلاف الموارد، حيث إن هناك غرضاً في باب العبادات كالخضوع والخشوع، وغرضاً خاصاً بالصلاة وآخر بالصدقة، وغرضاً عاماً في باب المعاملات، والغرض الخاص في البيع غير الغرض في باب الهبة، وهو غير الغرض من باب المضاربة.
٢- الغرض العام لكل مكلف مؤمن بالدين.
فأما النوع الأول فهو غير محتمل، إذ من الواضح أن الأوامر والنواهي ليست ناظرة للأغراض المختلفة، حتى لو كانت أغراضاً نوعية؛ إذ لا شواهد على ذلك أصلاً.
وأما النوع الثاني أي الغرض العام إزاء المنظومة التشريعية فإن النظر إليه لا يصلح أن يكون هو الميزان في كون الإرشادية هي الأصل دون المولوية، لاجتماعه مع احتمال المولوية أيضاً بالنظر العرفي، والوجه في ذلك: أن المكلف حيث آمن بوجود دين، وعلم بأن الدين يشتمل على تشريعات وقوانين، وعلم أن نجاته وكماله في تطبيق هذه التشريعات والقوانين، فلا محالة لديه غرض عام، وهو الوصول إلى النجاة والكمال من خلال تطبيق الدين ولزوم أتباعه. وهذا الغرض هو الحاف بجميع الأوامر مولوية أو إرشادية. وهو ما أشارت إليه الآيات الكريمات: كقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، مما يؤكد على ثبوت غرض عام لكل مكلف وهو أن الوصول إلى الفلاح متوقف على اتباع الشريعة. غاية ما في الباب أن هذا الغرض العام له مصاديق: ففي باب المتعلقات التي فرغ عن الأمر بها قد يكون مصداق الغرض العام هو براءة الذمة عن التكاليف، ويكون النهي في قوله: (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه)، لبيان توقف براءة الذمة على ترك المنهي عنه. وقد يكون تحقيق الغرض اللزومي للمولى حيث إن فيه كمال العبد، وقد يكون معرفة الحصة المرادة للمولى. وفي باب الموضوعات قد يكون مصداق الغرض العام هو التوصل للآثار القانونية عن طريق المشرع، ويكون النهي في قوله: (لا تبع ما ليس عندك)، بياناً لاشتراط الحصول عليه بترك المنهي عنه، والغرض العام السابق على الأوامر والنواهي المولوية نحو قوله: (لا تكذب)، (بر والديك)، (صل الرحم)، نفس ذلك الغرض العام الحاف بالنواهي الإرشادية وهو الوصول للنجاة عن طريق إتباع القانون الشرعي فعلاً أو تركاً.
وبعبارة أوضح: إن العقل -أي عقل المكلف- حاكم بأن للمولى حق الطاعة بمقتضى شكر المنعم، أو المالكية، ولكن تحديد موارد حق الطاعة لا بد من بيانها من قبل المولى، من أجل أداء هذا الحق الذي حكم به العقل في مورده. فإذا جاء الأمر المولوي أو النهي المولوي بأن قال المولى: (بر والديك)، (صل الرحم)، (لا تكذب)، (لا تغش)، فهو كما يدل على البعث والتحريك أو الزجر، فإنه يدل بالدلالة الالتزامية على أن إتباع الأمر أو النهي هو المحقق لغرض أداء حق الطاعة الذي هو غرض مسبوق للمكلف. فلا فرق بين هذه الموارد في كونها ناظرة لذلك الغرض، مبينة لمورده ولما هو المحقق له، ولذلك فإن جميع المناشئ المحتملة لكون الأمر إرشادياً - المذكورة سابقاً- ليست حاسمة في نفي احتمال المولوية عرفاً، بل يبقى احتمالها في مورد الأوامر والنواهي الضمنية احتمالاً عقلائياً، وذلك لإمكان الجمع عرفاً بين المولوية والارشادية بهذا النحو في الخطاب الواحد، مثلاً قد يأمر الأب ولده المريض بشرب الدواء، بنحو يكون الأمر إنشاء للطلب بداعيين أحدهما: البعث والتحريك، وثانيهما الإعلام: بأن في ذلك تحقيقاً لغرضه من الشفاء، وهو جمع عرفي بين داعي المولوية وداعي الإرشاد في سياق واحد، وهذا يفتح الباب أمام المحتملات المختلفة عرفا، فالأمر الضمني بالقيد في متعلقات الأحكام، قد يكون بداعي التحريك وداعي الإعلام عن حدود الغرض والملاك، أو حدود الحصة المرادة، أو بيان مورد حق الطاعة، أو بيان المحقق للغرض السابق، فجميع المحتملات في عرض واحد من حيث كونها في سياق الأمر والنهي الضمنيين، وليست مفتقرة لعنصر خارجي في مقام الدلالة عليها.
فلا يصلح سبق هذا النوع من الغرض لإثبات أن الأصل في النهي والأمر هو الإرشاد.
وثانياً: تارة يكون النظر لمقام الثبوت، وأخرى لمقام الإثبات، أما بالنسبة لمقام الثبوت فالمستفاد من تقرير كلامه مد ظله [في بحث لباس المصلي] أن الطلب درجات وكل درجة يناسبها نوع من العنصر الجزائي بنظر العرف العقلائي، فدرجة الرجحان يناسبها عنصر الوعد على الفعل أو الترك، ودرجة اللزوم يناسبها عنصر الوعيد على المخالفة فعلاً أو تركاً، مع توفر المصحح له وهو (كون المتعلق في معرض الحصول لتوفر الدواعي الشهوية او الأسباب الاجتماعية لحصوله، أو كون الترك هو الأوفق بالدواعي النفسية)، فمن أجل تحقيق البعث أو الزجر يضم لخطاب التكليف عنصر الوعيد مثلا ليضمن به الانزجار أو الانبعاث، والبحث فعلاً وأنا بالنسبة لمقام الإثبات والكاشفية، كما هو محل الكلام، فاحتمال الإرشادية والمولوية في عرض واحد، وذلك لأن كون الخطاب مسبوقاً بالغرض منشأ لظهوره في الإرشاد ظهوراً سياقياً. وظهور الأوامر والنواهي ظاهرة ظهوراً عرفياً في كونها مستبطنة للوعيد منشأ للظهور في المولوية، بلحاظ أن العقلاء قرنوا بين الأمر والنهي وبين الوعيد قروناً من الزمن إلى أن حصل ما يشبه الوضع التعيني، فمتى ورد الأمر أو النهي انسبق للذهن العرفي احتمال المولوية في عرض احتمال الإرشادية، استناداً للقرن المؤكد بينهما. فكما أن منشأ استفادة اللزوم عند صاحب الكفاية قدس سره الظهور الوضعي في اللزوم، ومنشأ استفادة اللزوم عند المحقق النائيني قدس سره هو الإطلاق، فكذلك منشأ استفادة اللزوم على مستوى المدلول التصوري عند السيد مد ظله ظهور التكليف ظهوراً عرفياً عقلائياً في الوعيد، وكون الوعيد ثبوتاً متفرعاً على كون الطلب لزومياً لا يوجب التوقف في مقام الإثبات، بل مادامت المولوية أمراً محتملاً عرفاً، والأمر ظاهر فيه، فلم يحرز كون المدلول التصديقي له هو الإرشاد، وإن لم يكن ذلك مطرداً فلا ريب في عرفيته في الموارد التي يكون المتعلق فيها مما تقتضي الدواعي الشهوية تحقيقه، نحو (النهي عن الشرط الربوي في القرض) و(الصلاة في المغصوب) و(الأمر بإخراج الدين والوصية من تركة الميت قبل توزيع الميراث)، فإنه كما يحتمل الإرشاد في هذه الموارد للشرطية أو المانعية، لاحتفافها بالغرض المسبق، كذلك يحتمل المولوية بقرينة (كون المتعلق في معرض الحصول لتوفر الدواعي على فعله)بحيث لا يضمن الانزجار عنه إلا بالوعيد عليه، مما يعني أن الأمر المولوي والنهي المولوي زجر حقيقي بنفس ظهوره العرفي في تضمنه لعنصر الوعيد، لا بدلالة الاقتضاء.
وثالثاً: لا يوجد في كلام مشهور الأصوليين أن للأمر والنهي المتعلقين بالقيود والأجزاء في المركبات الاعتبارية ظهوراً أولياً وظهوراً ثانوياً بحيث لو تعذر الثاني حمل على الأول، بل مدعاهم أن الأمر والنهي ظاهر في المولوية بطبعه إلا الأمر والنهي المتعلقان بالقيود والأجزاء في باب المركبات الاعتبارية فإنه ظاهر في الإرشاد للشرطية والجزئية والمانعية، والتعبير عنه بالظهور الثانوي في بعض الكلمات، للفرق بين ظهوره في نفسه في المولوية، وظهوره في خصوص قيود باب المركبات في الإرشادية، لا أن له في هذا الباب ظهورين أولياً وثانوياً، بحيث لو تعذر الثاني حمل على الأول.
والمتحصل مما سبق: أن الظهور الأولي للأمر والنهي -بغض النظر عن باب المركبات الاعتبارية- هو المولوية: بمعنى أنه ظاهر في صدوره بداعي البعث أو بداعي الزجر.
والسر فيه: أن الغرض العقلائي المقوم لحقيقة التكليف هو أن يكون بداعي التحريك أو الزجر. وهذا الغرض العقلائي أوجب ظهوره التصديقي في ذلك، بغض النظر عن القرينة في بعض الموارد.
وأما في الأوامر والنواهي المتعلقة بالقيود في المركبات الاعتبارية نحو: (لا يرتمس الصائم في الماء) فكونه نهياً مولوياً نظير: (لا تصم يوم عاشوراء)، سواء كان تحريمياً أو كراهتياً بالمعنى الاصطلاحي -يعني الحزازة-، أو إرشادياً إلى المفطرية، متساوي النسبة في حد ذاته، وتحديد أي منهما مما يتدخل فيه السياق وقرينة مناسبة الحكم للموضوع، وملاحظة أجواء مجموع روايات الباب، ولا أصل في البين كي يُدعى أن الأصل المولوية أو الإرشادية؛ باعتبار أن كون المتعلق من قيود المركب الاعتباري مما يجعل الاحتمالين في عرض واحد.
فإذا تعارضت الطائفتان -كما في باب مفطرية الارتماس- فإن كانت الثانية بمستوى من الصراحة يجعلها قرينة على حمل الأولى على المولوية، ولو على سبيل الكراهة، فهو جار على كلا المسلكين، وإن لم تكن بهذا المستوى فيستقر التعارض على كلا المسلكين ويكون المرجع هو الأصل العملي، والأصل العملي هو البراءة عن المفطرية.
وأما الحمل على المولوية بمجرد معارضته بطائفة ظاهرة في التكليف فهو مما لا يقول به أحد، بل مقتضى المعارضة وعدم المرجح هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


