دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
وحاصل البحث في إمكان التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي: أن للعرف العام أدواراً متعددة، فله دور في مقام التقنين، وله دور في مقام الصدق والتطبيق، وله دور في مقام تحديد المفاهيم والمداليل.
الدور الأول: دوره في مقام التقنين. وبيانه: أن التكليف ليس حقيقة تكوينية ولا لغوية، وإنما هو حقيقة اعتبارية عقلائية؛ أي أن للاعتبار العقلائي في مقام التكليف نظرين:
النظر الأول: ما هو المتعلق بحقيقة التكليف.
والنظر الثاني: ما هو المتعلق بصحة التكليف.
أما النظر الأول: فإن حقيقة التكليف لدى الاعتبار العقلائي ليس مطلق الاعتبار بل هو عبارة (عن إنشاء البعث بداعي الانبعاث على نحو الإمكان في فرض الوصول، أو إنشاء الزجر بداعي الانزجار على نحو الإمكان في فرض الوصول)، مما يعني أنه متقوم بغرض الباعثية أو الزاجرية بالإمكان عند وصوله.
وأما النظر الثاني: فإن صحة التكليف لدى العقلاء منوطة بملاكين: ملاك في متعلقه بحيث يراد من التكليف الوصول إليه، وملاك في نفس الجعل؛ حيث إن العقلاء لا يصدرون قانوناً بقصد الوصول إلى الملاك فقط، وإنما يصدرون القانون القابل للتأثير في نفوس الناس، وهو كون القانون بنحو لو وصل لكان فاعلاً ومؤثراً. فكما أن هناك ملاكاً في متعلق التكليف، فهناك ملاك في كون التكليف مؤثراً على فرض وصوله.
وبسبب التحفظ على كلا الملاكين: فإن العرف العقلائي بحسب مرتكزاته يرى أن شمول البعث والزجر لعنوان واحد بحسب الحقيقة أمر مستهجن. مثلاً: إذا أمر المولى بالوضوء، ونهى عن الوضوء بالمغصوب -حيث إن الصلاة في الوضوء بالمغصوب واحد بالحقيقة- فإن المرتكز العقلائي في مرحلة جعل القانون -قبل مرحلة صدور الخطاب- يرى أنه بما هو عاقل له نظر، وبما هو مقنن له نظر آخر، فبما هو عاقل يدرك أن لا تضاد في تعلق الأمر والنهي -بالوضوء بالمغصوب- لإمكان اجتماع المحبوبية والمبغوضية فيها؛ حيث إن مركز المحبوبية صرف الوجود، ومركز المبغوضية تقيد الوضوء بكونه في المغصوب، هذا بالنظر العقلي المبني على التضاد في المبادئ وعدمه، وبما هو مقنن يرى أن التحفظ على ملاكي النهي والأمر يقتضي تقديم الأهم منهما في مورد الاجتماع، أو جعل الجامع المشترك بينهما في فرض التكافؤ، وبناء على ذلك فشمول البعث والزجر للواحد بالحقيقة -من دون طولية بينهما- لغو مستهجن؛ لعدم التحفظ فيه على كلا الملاكين -ملاك المتعلق وملاك الجعل- إذ لن يكون أحدهما مؤثراً في حفظ ملاك متعلقه في فرض الاجتماع، وإن كان العقل يرى الجواز لاختلاف مركز المحبوبية عن مركز المبغوضية.
مما يعني أن الإمكان والامتناع لهما لحاظان: فالإمكان والامتناع الواقعيان اللذان لهما تقرر في نفس الأمر والواقع -كإمكان عود الميت حياً، وامتناع وجود المسبب بلا سبب- من شأن العقل إدراكه لا من شأن العرف، ومن مصاديقه إدراك اجتماع الضدين -أي اجتماع المحبوبية والمبغوضية- في المقام. والإمكان والامتناع اللذان لهما تقرر في وعاء التقنين العقلائي - من شأن العرف العام إدراكه والحكم عليه. فما لا يدركه إلا العقل هو الإمكان والامتناع بحسب الواقع ونفس الأمر، وما يدركه العرف العام هو الإمكان والامتناع في وعاء التقنين العقلائي.
وبناءً على ذلك لا يوجد اختلاف وتخطئة حيث إن العقل لا يخطئ العرف العام في الحكم على ما هو من شأنه، وإنما لا يرى التضاد الواقعي في مورد الاجتماع، لا أنه لا يرى أي مانع من الاجتماع ولو كان مانعاً عرفياً، والعرف العام لا يخالف العقل في ما يراه من عدم اجتماع الضدين واقعا، وإنما يرى مانعا ارتكازيا حاجزا عن اجتماع الحكمين. هذا كله بلحاظ الدور الأول للعرف العقلائي وهو دوره في مقام التقنين.
الدور الثاني: وهو دور العرف العقلائي في مقام الصدق والتطبيق، (حيث إن مدرسة المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما جرت على أن البحث في مسألة الاجتماع صغروي لا كبروي، أي في تشخيص أن الواحد بالحس كالوضوء بالماء المغصوب واحد حقيقة -بمعنى أن التركيب اتحادي فيمتنع الاجتماع- أو متعدد حقيقة -بمعنى أن التركيب انضمامي فلا مانع من الاجتماع-)، فهل للعرف العام دور في تشخيص الصغرى في مقام الصدق والتطبيق بأن يقرر ما هو الواحد والمتعدد؟
تقريب ذلك: إن العرف العام يختلف عن الحكم العقلي في مقام الصدق والتطبيق بالضيق والسعة في عدة موارد نستعرض بعضها:
المورد الأول: في تحقيق ما هو الأصيل في الخارج؛ فإنه بناءً على أصالة الوجود: فإن الأمر المتحقق في الخارج هو الوجود فقط، والماهية مجرد انتزاع من حدود الوجود؛ بمعنى أن العقل إذا أدرك مراتب الوجود انتزع من بعضها ماهية الإنسان ومن بعضها ماهية الحيوان، ومن بعضها ماهية النبات أو الحجر، والموجود في الحقيقة هو الوجود، وإنما الإنسان موجود بوجود منشأ انتزاعه لا بوجود ما بحذائه.
هذا بالنظر العقلي الفلسفي، ولكن لو عرض ذلك على العرف العام فإنه يرى: أن إسناد الوجود للإنسان -الإنسان موجود- بالحقيقة وبدون تجوز، مما يعني أن العرف العام يرى أن الإنسان وجميع الماهيات موجودة وخارجية بخارجية ما بحذائها لا بخارجية منشأ انتزاعها.
المورد الثاني: طرف الصفات النفسانية كالإرادة والاعتبار. مثلاً إذا أراد العطشان شرب الماء، فما هو طرف الإرادة عقلاً، أي ما هو المراد بالذات عقلاً هو: صورة شرب الماء في أفق النفس لا نفس شرب الماء، والشرب الخارجي مراد بالعرض لا بالذات؛ لأن الإرادة من الأمور النفسانية، والأمور النفسانية ذات الإضافة متقومة بطرفها في عالم النفس، ولا يمكن للإرادة أن تتقوم بطرف في الخارج، وإلا انقلب الخارجي نفسياً أو النفسي خارجياً وهو محال، وأما ما هو المراد بالذات عرفاً فهو نفس شرب الماء. فلو قيل للعرف ما هو المراد بالذات وعلى نحو الأصالة بلا تجوز ولا مسامحة؟ لقال: ما هو المراد بالذات ما هو الرافع للعطش، وما هو الرافع للعطش هو نفس الشرب الخارجي.
وكذلك الحال في طرف الاعتبار، فمثلاً لو أراد الأب أن يضع اسماً لمولوده الجديد -وعملية الوضع عملية اعتبارية- فقال: (وضعت اسم علي لهذا المولود). فالموضوع له بحسب نظر العقل ليس شخص المولود، بل الموضوع له صورة المولود؛ لأن الوضع اعتبار، والاعتبار من الأمور النفسانية ذات الإضافة، فطرفه ما كان مقوماً له في أفق النفس، ولو كان طرفه ما في الخارج لانقلب الخارج اعتبارياً أو الاعتباري خارجياً وهو محال. بينما طرف الوضع بنظر العرف هو نفس الجسم الخارجي لا صورته، أي أنه يرى أن تصور المولود عند وضع الاسم له ما هو إلا واسطة في الثبوت، أي ثبوت الاسم له، وأن الموضوع له بالأصالة وبالذات هو الخارجي، على نحو الحقيقة لا التسامح.
المورد الثالث: موطن الانحلال المعبر عنه بمرحلة الفعلية في الأحكام. فإن العرف العام يقيس القضايا الجعلية على القضايا التكوينية في انطباق الموضوع على ما في الخارج، مثلاً لو قلنا: (من عطش فشرب ماءً ارتوى)، فهذه قضية شرطية تكوينية، فلو حصل عطش لإنسان في الخارج فشرب الماء، فإنه يتصف بكونه قد ارتوى حقيقة. لكن لو كانت القضية جعلية لا تكوينية، كما لو قال: (من استطاع وجب عليه الحج)، فإذا وجد المستطيع خارجاً فمن هو موضوع الحكم أي الذي يجب عليه الحج؟ وما هو متعلق الحكم أي الواجب؟ فإن نظر هنا لما يدركه العقل فهو يرى أن موضوع وجوب الحج طبيعي المستطيع في عالم التشريع، وأن الواجب طبيعي الحج في عالم التشريع، حيث إن المجعول أنشئ على نحو القضية الحقيقية، والملحوظ في موضوع القضية الحقيقية طبيعي المستطيع على نحو مفروض الوجود، والملحوظ في متعلق الوجوب هو طبيعي الحج على نحو مطلوب الوجود، وأما الحج الخارجي فهو ظرف الإمتثال وليس هو الواجب. لكن العرف العام يرى أنه إذا وجد المستطيع فهو الذي اتصف بكونه مكلفاً حقيقة بالحج، وأن الحج الصادر منه هو المتصف بالوجوب حقيقة بلا تجوز.
فاختلاف العرف والعقل في هذه الموارد واضح لدرجة أن العرف مع التفاته إلى ما يراه العقل لا يقوم بتخطئته، بل يرى أن مناط حكمه بالصدق والانطباق يختلف عن مناط حكمه بهما بما هو عرف عام. فبناءً على ذلك قد يقال: إن تشخيص العرف لمصاديق الموضوعات في أدلة التشريع ليس حجة، فإن ما قام عليه المرتكز العقلائي في مقام الاحتجاج -أي احتجاج المتكلم على السامع وبالعكس- هو الاعتداد بنظر العرف في تحديد المفاهيم والمداليل لعناوين الموضوعات، ولم يحرز بناؤهم على الاعتداد بنظر العرف في تشخيص المصاديق. وفي مقابل ذلك قد يقال: إن أدلة الأحكام لم تلق إلى الفلاسفة، بل ألقيت إلى العرف العام بغرض العمل بها، فمقتضى الإطلاق المقامي للأدلة إمضاء نظر العرف العام في تحديد المداليل وفي تشخيص المصاديق أيضاً إذا كان التشخيص بنظرهم حقيقياً لا على نحو التسامح والتجوز. فما اشتهر من أن العرف ليس حجة في تشخيص المصداق ليس تاماً.
وبناءً على ذلك: إذا ورد (الدم نجس)، فإن الدم المجهري الذي لا يرى إلا بالمجهر دم عقلاً ومصداق حقيقي لموضوع التشريع، ولكنه ليس دماً عرفاً ولا يرتب العرف عليه أثراً، والمدار في ترتيب الآثار الشرعية من النجاسة وحرمة التناول على النظر العرفي في تشخيص المصداق. وإذا قال المشرع مثلاً: (الماء طاهر مطهر)، فالماء المختلط بالتراب بنسبة معينة لا يراه العقل مصداقاً للماء المطلق، بل هو ماء تراب، ولكنه بالنظر العرفي ماء على نحو الحقيقة. مما يعني كون النظر العرفي في المثال الأول أضيق من النظر العقلي، وفي المثال الثاني أوسع منه.
وتطبيق ذلك في محل الكلام: بالنسبة للأمر والنهي المتعلقين مثلا بالصلاة والصلاة في الحمام، مما يختلف فيه العقل عن العرف، حيث يرى العقل أن الصلاة في الحمام حقيقتان ووجودان وهما: ذات الصلاة وهي من مقولة الوضع، والكون في الحمام وهو من مقولة الأين، لكن العرف -حتى مع التفاته لنظر العقل الفلسفي- يراهما صادقين على مورد واحد حقيقة لا تجوزاً، فالصلاة في الحمام مصداق حقيقي للمأمور به، ومصداق حقيقي للمنهي عنه، والمفروض أن موضوع الآثار الشرعي هو النظر العرفي بمقتضى الإطلاق المقامي.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


