دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المطلب الثاني -وهو مطلب إثباتي-: وهو ما هي النكتة في ظهور النهي في عدم سقوطه بالمعصية؟
وبيان ذلك بذكر أمرين:
الأمر الأول: أن هناك فرقاً بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، فالنهي عن صرف الوجود لازمه السقوط بعد المعصية؛ فمثلاً في مفطرات الصوم إذا نهى المشرع الصائم عن الأكل أو عن الارتماس فإن النهي هنا نهي عن صرف الوجود بمعنى أن صرف وجود الأكل موجب للمفطرية، فمتى ارتكب المكلف المعصية بالأكل سقط النهي؛ أي لا مجال لامتثاله بعد معصيته. وأما إذا كان النهي عن مطلق الوجود أي كان نهياً انحلالياً لنواهٍ عديدة بعدد الأفراد كما إذا قال: (لا تكذب) أو (لا تغتب)، فإنه حتى لو عصاه المكلف فالنهي ما زال باقياً وفعلياً في حق المكلف. فهذا هو الفارق بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود.
الأمر الثاني: لا ريب عرفاً في أن الأمر والنهي كليهما متعلق بالطبيعي كما إذا قال: (صلِّ) و(لا تصل)، وكلاهما له إطلاق يبتني على مقدمات الحكمة، فما هو السر في استظهار العرف أن النهي يبقى بعد المعصية بينما الأمر لا يبقى؟ فلو قال المشرع: (اترك الأكل في نهار شهر رمضان) وقال: (لا تأكل الميتة)، فما هو السر في أن العرف يستظهر من الأول السقوط بالأكل مرة واحدة، ويستظهر من الثاني البقاء بعد المعصية؟ هل أن النهي واحد ومع ذلك لا يسقط بالمعصية؟ أم أنه نهي انحلالي ولذلك لا يسقط بالمعصية؟
فهنا اتجاهان لدى الأعلام:
الأول: أن النهي واحد وليس انحلالياً، ولكنه مع ذلك لا يسقط بالمعصية.
والثاني: أن النهي إنما لا يسقط بالمعصية لكونه انحلالياً.
الاتجاه الأول: وهو ما ينسب للسيد البروجردي قدس سره [كما في توهمه عبارة لمحات الأصول ص 209] من أن النهي واحد حقيقة، لأن المنشأ زجر واحد، ففي قوله: (لا تكذب) يكون المنشأ زجراً واحداً لا نواهٍ عديدة، لكن هذا النهي الواحد لا يسقط بالمعصية، فلو كذب مرة فالنهي باقٍ. والسر في ذلك أن العصيان ليس من مسقطات التكليف، وإنما المسقط للتكليف العجز عن الامتثال، ومادام المكلف قادراً على الامتثال فالنهي فعلي في حقه.
لكن هذا الاتجاه محل تأمل واضح؛ لما مر من أن النهي إما عن صرف الوجود، أو عن مطلق الوجود، فإن كان النهي عن صرف الوجود فمتى عصاه لم يبقَ معنى للنهي عن صرف الوجود؛ لتعذر امتثاله بعد معصيته فلابد أن يسقط. وإن كان النهي عن مطلق الوجود، ومعنى أنه نهي عن مطلق الوجود. فإذا عصاه فقد عصى فرداً من النهي وبقيت النواهي الأخرى، أي أن الساقط بالمعصية فرد منه النهي لا أصل النهي، وإلا لم يبق فرق ثبوتاً بين كون النهي عن صرف الوجود أو كون النهي عن مطلق الوجود، الا أن المذكور في تقرير بحثه في نهاية الأصول [ ص 248] أنه يقول بالانحلال، وهو الموافق لما في الحاشية على الكفاية [ ج1 ص337]، ولعل مقصوده بالانحلال الانحلالُ في مرحلة الفعلية، فلا يتنافى مع كون النهي بحسب عالم المجعول بالذات واحداً لا متعدداً.
الاتجاه الثاني: وهو ما ذهب إليه جملة من الأعلام -منهم سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته- من أن المتلقى عرفاً من النهي كونه نهياً انحلالياً ما لم تقم قرينة على الخلاف، فإذا قال: (لا تكذب) فالمتلقى عرفاً أن هناك نواهي بعدد الأفراد المتصورة للكذب، فلو عصى فرداً لم يسقط النهي.
والمذكور في توجيه ذلك إحدى نكتتين:
النكتة الأولى: أن مقتضى إطلاق النهي بقاؤه حتى بعد معصيته؛ حيث لم يقيد متعلق النهي بعدم المعصية. وهذا الإطلاق يدل على أن النهي نهي عن مطلق الوجود لا عن صرف الوجود.
إلا أن هذه النكتة محل تأمل؛ وذلك لأن كل تكليف أمراً أو نهياً مقيد لبّاً (عقلاً أو ارتكازاً عقلائياً) بإمكان امتثاله. فمتى عصي فقد انتهى أمده لا لموضوعية في العصيان بل لكون العصيان مساوقاً لانتفاء موضوعه، وانتفاء الموضوع مساوق لانتفاء القدرة على الإمتثال. مثلاً إذا قال: (أقم الصلاة) فلم يصلِ فإنه لا يصدق عليه عنوان العصيان الا مع فوت الوقت، ومع فوت الوقت فيسقط الأمر لا للعصيان بل لانتفاء الموضوع، الذي هو من مصاديق عدم إمكان امتثاله. وكذلك لو كان الأمر موسعا كالأمر بأداء الكفارة مدى العمر، فإنه لا يصدق العصيان بالترك، كي يكون موجبا لسقوط الأمر، مادام متمكنا من الإمتثال لسعة الأمر،وهكذا النهي، فلو قال المولى لعبده: (لا تتكلم اليوم)، فمتى عصى العبد النهي عن التكلم حتى انقضى الوقت سقط النهي لا لمعصيته بل لفوت موضوعه وعدم إمكان امتثاله.
وحيث إن كل نهي هو مقيد لبّاً بإمكان امتثاله، فكأنه مقيد لبّاً بعدم عصيانه، فلا معنى لأن يقال: مقتضى إطلاق النهي بقاؤه بعد عصيانه؛ إذ لا إطلاق للنهي ولا إطلاق للأمر، بلحاظ أن كل تكليف مقيد لبّاً بإمكان امتثاله، ومتى عُصي فلا بقاء له.
النكتة الثانية: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره [في البحوث ج3 ص19] بتقريب: أن المفسدة ثبوتاً قد تكون في صرف الوجود، فيسقط النهي بعد العصيان. وقد تكون المفسدة في العموم المجموعي-أي في مجموع الأفعال-، ولازمه أنه لو أتى ببعض الأفعال وترك الباقي لم يعصِ؛ لأن المبغوض ارتكاب المجموع، فما لم يرتكب المجموع فلم يعصِ. وقد تكون المفسدة في كل فرد كما في الكذب، وهنا يكون النهي انحلالياً ويبقى حتى بعد عصيانه.
وأما بلحاظ عالم الإثبات فإذا جاء النهي وليس هناك أي قرينة تكشف عن سنخ الملاك، وأنه في صرف الوجود، أو في المجموع، أو في كل فرد، فالنهي ظاهر في الانحلالية، ومنشأ الظهور يعتمد على عنصرين:
1- أن الغالب في النواهي العرفية أن تنشأ عن مفسدة في الفعل، لا عن مصلحة في الترك، والغالب في المفسدة في الفعل أن تكون مفسدة انحلالية، والنتيجة: أن الغالب نشؤ النهي العرفي عن مفسدة انحلالية.
2- مقتضى هاتين الغلبتين ظهور النهي في كونه نهياً انحلالياً شمولياً.
فإن قلت: ما هو الربط بين الغلبة وبين الظهور؟ لأن غلبة الوجود لا أثر لها على تحديد المراد الاستعمالي من اللفظ، ولا قرينية فيها على تشخيص المراد الجدي منه؟
الجواب: إن احتفاف النواهي العرفية بغلبة كون المفسدة انحلالية بمثابة القرينة المتصلة المؤثرة في عالم الظهور الموجبة لظهور النهي في كونه نهياً انحلالياً شمولياً، بحيث لو لم يرد النهي الشمولي بل أراد النهي عن صرف الوجود أو عن العموم المجموعي احتاج إلى قرينة.
وبما أن المستظهر من النهي العرفي هو هذا، والمفروض أن النواهي الشرعية ملقاة إلى العرف العام وفي إطار ما يستظهره العرف العام، فما هو المستظهر من النواهي الشرعية هو المستظهر من النواهي العرفية، وهو كون النهي شمولياً انحلالياً.
وهذا هو الفارق بين الأمر والنهي، فإن كلا منهما متعلق بالطبيعي (صلِّ)، (لا تصل)، وكلاهما له إطلاق مبتنٍ على مقدمات الحكمة.
لكن ما هي النكتة في أن إطلاق الأمر يقتضي أنه بدلي؟ لأنه إذا قال: (صلِّ)، اكتفى المولى بـصرف الوجود من الصلاة، بينما إطلاق النهي يقتضي كونه شمولياً لا بدلياً،
والجواب: أن النكتة هي أن الغالب في الأمر أن ينشأ عن مصلحة في الفعل لا مفسدة في الترك، والغالب في المصلحة في الفعل أن تكون في صرف الوجود، واحتفاف الأمر بهذه الغلبة العرفية -أي بهذا المعهود العرفي- أوجب ظهور الأمر في تعلقه بـصرف الوجود. بينما الغالب في النهي أن ينشأ عن مفسدة في الفعل، والغالب في المفسدة أن تكون انحلالية، فأوجب ذلك ظهور النهي في النهي الانحلالي الشمولي مع كون المنشأ نهياً واحداً.
وهنا إيرادان على التحليل المذكور:
1- أن مقتضى هذا الكلام (أن المولى إذا قال لعبده: (لا تتكلم اليوم) فلم يتكلم العبد طوال اليوم) أن العبد قد امتثل نواهٍي عديدة بعدد اللحظات؛ لأنه في كل لحظة يوجد نهي وقد امتثله العبد، فهناك امتثالات وموافقات عديدة بعدد لحظات التكلم، فإذا كان اليوم فيه مليون لحظة فقد صدر من العبد مليون موافقة، وهذا مما يأباه المرتكز العرفي. وهو منبه على عدم كون النهي انحلالياً.
2- ما هو المرجح لهذه النكتة التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره على النكتة التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره في توجيه انحلالية النهي؟
حيث أفاد سيدنا الخوئي قدس سره: بما أن النهي حرمان من الفعل أو زجر عن الفعل، فما هو المحروم منه؟ هل المحروم منه صرف الوجود؟ أو العموم المجمعي؟ أو حصة معينة؟ أو كل فعلٍ فعل؟ وإذا بطلت الثلاثة الأولى تعين الرابع، فإنه لا يحتمل أن يكون المحروم منه صرف الوجود؛ لأن المكلف بطبعه تاركٌ لصرف الوجود، فلو قال المولى لعبده: (لا تكذب) فإن العبد بطبعه تاركٌ لفرد من أفراد الكذب، فلا معنى لنهيه عنه. ولا يحتمل كون المحروم منه حصة معينة من الكذب فهذا خلف الإطلاق. ولا يحتمل كون المحروم منه العموم المجموعي -يعني أن المحروم منه مجموع أفراد الكذب- إذ لازم ذلك أنه لو ارتكب بعض أفراد الكذب لم يعصِ؛ لأن المبغوض هو المجموع، فتعين أن يكون المحروم منه كل كذب.
فلماذا لا يصار لهذه النكتة العقلية الواضحة في توجيه كون النهي شمولياً، ويصار للنكتة التي ذكرها السيد الصدر قدس سره مع أنها نكتة تحتاج إلى استقراء. فمن أين علم أن الغالب في النواهي العرفية نشؤها عن مفسدة في الفعل؟ ومن أين علم أن الغالب أن تكون المفسدة في الفعل انحلالية؟
فكل هذا يحتاج إلى استقراء ولم يثبت، لكي يقال بأن احتفاف النهي بهذه الغلبة أوجب ظهوره في النهي الانحلالي.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


