دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
مبحث النواهي ٤٢.mp3
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المقدمة الثانية: وحاصلها: أن مضمون مدعى المحقق النائيني قدس سره: أن النتيجة المقصودة بالبحث هي الوصول إلى أن الصلاة ذات مصلحة وملاك تام حتى في حال اجتماعها مع المنهي عنه وهو الغصب والقول بالامتناع. وبما أن هذا هو الغرض من البحث فاكتشاف الملاك عن طريق إطلاق المادة يبتني على عنصرين:
العنصر الأول: أن الخطاب الصادر من المولى وهو (أقم الصلاة) مكون من جزئين:
1- الطلب المعبر عنه بالهيئة أو الوجوب نحو (أقم).
2- متعلق الطلب المعبر عنه بالمادة أو الواجب نحو (الصلاة). ومن الواضح أن المتعلق سابق رتبة على الطلب، إذ لا يمكن تحقيق (طلب) من دون تصور شيء واجد لغرض الطلب يكون هو المطلوب، فيتعلق الطلب به، مما يعني أن المادة التي هي متعلق الطلب وإن لوحظت مع الطلب في زمان واحد، إلا أنها بالنظر العقلي سابق رتبة على الطلب، وبناء عليه فهل أن متعلق الطلب هو الصلاة لا بشرط، أم حصة من الصلاة، وهي الصلاة التي ليست مزاحمة بواجب آخر، أو الصلاة التي ليست مجتمعة مع المنهي عنه؟ والجواب: أن مقتضى الإطلاق -حيث إن الطلب وهو قوله: (أقم) تعلق (بالصلاة) المنظورة في مرتبة سابقة على الطلب دون قيد ولا شرط- كون طبيعي الصلاة هو متعلق الطلب.
العنصر الثاني: بما أن متعلق الطلب الصلاة لا بشرط، ومتعلق الطلب ذو ملاك -بإجماع العدلية على أن المولى لا يأمر إلا بما هو ذو ملاك- كشف ذلك عن كون الصلاة ذات ملاك على إطلاقها، من باب الدليل الإني وكشف المعلول عن العلة؛ فإن الطلب معلول والملاك علة، وحيث ثبت أن متعلق الطلب الصلاة لا بشرط، ثبت أن ذا الملاك الصلاة لا بشرط. حتى مع اجتماعها مع المنهي عنه، بناء على القول بالامتناع.
هذا هو مضمون الاستدلال عند النائيني قدس سره.
وقد أورد الشيخ الحلي قدس سره إشكالاً على هذه الصياغة من الاستدلال وأجاب عنه. ومحصل هذا الإشكال: أن هناك فرقاً بين قيود الواجب وقيود الوجوب؛ فقيود الواجب هي التي تلحظ في المادة رتبة سابقة على الطلب، وأما قيود الوجوب فهي ملحوظة في نفس مرتبة الطلب، لا في مرتبة سابقة.
وبيان ذلك: أن المولى إذا أراد الأمر بالصلاة، فلا بد أن يتصور الصلاة بقيودها الدخيلة في استيفاء الملاك، وهو المعبر عنه بقيود الواجب، كأن يتصور الصلاة ذات طهارة واستقبال واطمئنان وسائر الأجزاء والشرائط؛ ثم يوجه الأمر نحوها. وهذه القيود الملحوظة في رتبة سابقة على الطلب هي قيود الواجب.
وفي رتبة لاحقة: أي بعد تصور الصلاة وتوجه الأمر نحوها تأتي قيود الوجوب، كأن يقيد الوجوب مثلاً بالبلوغ والعقل والقدرة وأمثال ذلك فهذه الأمور لأنها قيود للوجوب فهي في مرتبة عروض الطلب.
وبعد وضوح الفرق بين النوعين من القيود يرد الإشكال وهو: أن ما يراد نفيه بالإطلاق، هل هو من قيود الوجوب أو من قيود الواجب؟ فإن قيل: إنه من قيود الواجب ورد عليه أن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الأمور الدخيلة في الوجوب، لا الواجب فإن الذي يبحث فيه في هذا الباب هو العلاقة بين الحكمين -وهما وجوب الصلاة وحرمة الغصب- هل هي التضاد وامتناع الاجتماع أم الجواز؟ وإن قيل بأنه من قيود الوجوب فإما أن ينفى دخله في - المادة - في رتبة سابقة على الطلب أو في رتبة الطلب، فإن أريد الأول، فما يكون وعاؤه المادة في رتبة سابقة على الطلب فهو قيود الواجب لا الوجوب، وإن أريد الثاني فالمفروض هو القول بالامتناع -أي امتناع اجتماع الأمر والنهي- في هذه الرتبة، ومقتضى الامتناع انتفاء الأمر أي الوجوب، فكيف يراد في هذه المرتبة نفي تقيد الوجوب بعدم النهي، مع أن ثبوت الأمر ممتنع من الأساس؟
وبعبارة أخرى: إن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل الملكة والعدم بنظر المحقق النائيني قدس سره، فلا بد من كون موضوعهما واحداً، أي ما يجري فيه التقييد هو الذي يجري فيه الإطلاق. فإذا كان تقييد الصلاة بعدم اجتماعها مع المنهي عنه وعاءه مرتبة عروض الطلب، فلا معنى لنفيه بالإطلاق في مرتبة سابقة على الطلب، إذ لم يتوارد الإطلاق والتقييد على وعاء واحد.
فإن قلت: إن المطلوب نفيه ولو في مرتبة عروض الطلب إن لم يمكن نفيه في مرتبة سابقة على الطلب.
قلت: المفروض أن ما يراد نفيه -وهو قيد عدم الاجتماع مع النهي- دخيل في الطلب؛ لأن هذا هو معنى القول بالامتناع، إذ لا معنى للقول بالامتناع إلا أنه لا أمر في فرض اجتماع الأمر والنهي. فلو أريد نفيه في مرتبة سابقة على الطلب فليس ذلك وعاءً له، وإن أريد نفيه في مرتبة الطلب فانتفاؤه ثابت في هذه المرتبة؛ لأن هذا هو معنى القول بالامتناع،
وقد تصدى الشيخ الحلي قدس سره للجواب عن هذه المعضلة بتقريب: أن البحث في المقام في ما هو من قيود الوجوب وليس قيود الواجب، لكن قيود الوجوب على نحوين: ما يكون علة للطلب، وما يكون الطلب علة له. وهذا هو الفارق بين القدرة الخاصة والقدرة العامة، أي القدرة الشرعية والقدرة العقلية.
بيان ذلك: مثلاً بالنسبة لوجوب الحج هناك قدرتان وقيدان: القدرة الأولى: وهي الاستطاعة المالية، وهذه قدرة خاصة يعبر عنها بالقدرة الشرعية؛ فإن الحج، أي حجة الإسلام، لا يكون ذا ملاك إلا في فرض القدرة المالية وهي الاستطاعة. وبما أنه لا يكون ذا ملاك إلا في هذا الفرض، كان هذا القيد -أي الاستطاعة- علة للطلب؛ لأن هذا القيد دخيل في الملاك، والملاك علة للطلب فالقيد علة للطلب. وبعد المفروغية عن كون الحج ذا ملاك لتمامية أجزائه وشرائطه، فإن البعث نحو الحج يقتضي صرف القدرة البدنية في الحضور في الموقفين (عرفة ومزدلفة). وبما أن البعث لا يعقل إلا نحو المقدور، اقتضى الوجوب أخذ القدرة البدنية في متعلقه، فكان أخذ القيد الثاني في متعلق الوجوب -وهو القدرة البدنية- معلولاً للطلب.
وفي المقام عندنا طلب واحد، وهو (أقم الصلاة)، وهذا الطلب له إطلاق، ويراد بهذا الإطلاق علاج كلا القيدين من حيث نفي دخلهما في الخطاب المولوي:
1- القيد الذي هو علة للطلب. 2- القيد الذي هو معلول للطلب.
وهذان القيدان عبارة عن القدرتين: القدرة الخاصة، والقدرة التكوينية العامة. فالقدرة الخاصة وهي القدرة المتقومة بعدم المزاحم -كالمزاحمة بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد- وعدم الاجتماع مع المنهي عنه -كالغصب- قدرة شرعية لا تكوينية (لأن المكلف يستطيع أن يأتي بالصلاة تكويناً في المكان المغصوب) وهي القدرة العلة للطلب، والقدرة البدنية على أداء الصلاة، وأخذ هذه القدرة معلول للطلب.
فإذا قال المولى: (أقم الصلاة) فالصلاة لها إطلاق، يراد أن ينفى به القيد الأول وهو القدرة الشرعية، دون القيد الثاني وهي القدرة التكوينية. فهل يمكن ذلك؟
والتحقيق: أن لهذا الإطلاق جهتين ونظرين: وهما النظر للقيد الأول الذي يكون علة للطلب، وهو ما يكون في مرتبة سابقة على الطلب؛ لا لأن المادة -أي طبيعي الصلاة- ملحوظة في رتبة سابقة على الطلب، بل لأن سنخ القيد الذي يراد نفي دخله هو متقدم رتبة على الطلب. فعندما يقال: إن الطريق لكشف الملاك هو اطلاق المادة في رتبة سابقة على الطلب، فالمقصود به أن إطلاق المادة الملحوظ حين الطلب ناظر لقيد سابق رتبة على الطلب، أي: أن للمادة حين عروض الطلب إطلاقاً ناظراً لنفي قيد هو سابق رتبة على الطلب لأنه بمثابة للعلة له لو كان ثابتاً واقعاً، فيقال: مقتضى إطلاق المادة حين الطلب -حيث قال: (أقم الصلاة لا بشرط)- نفي ذلك القيد الذي هو سابق رتبة على الطلب، فلم يؤخذ في الصلاة حين عروض الطلب أن لا يكون مزاحم لها، وأن لا يكون ممانع لها، بينما الإطلاق من الجهة الثانية -يعني من ناحية القيود التي يكون الطلب علة لها- ناظر لقيودي كون الطلب على لأخذها. فإذا سقط إطلاق المادة من الجهة الثانية لاستحالة اجتماع المأمور به بما هو مأمور به بالفعل، والمنهي عنه بناءً على القول بالامتناع، فالإطلاق ساقط من الناحية الثانية. فهل يسقط من الناحية الأولى؟ أي هل يمكن التفكيك في الإطلاق الواحد بين سقوطه من الجهة الثانية وبقائه من الجهة الأولى؟ (فتأمل).
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


