مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المورد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما من أن الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة وإن لم يكن بينهما تنافٍ بالذات إلا أن بينهما تنافياً بالعرض.

وبيان ذلك: أنه إذا أمر المولى بالوضوء لكل ما يتوقف عليه كالطواف والصلاة ونحو ذلك، ونهى عن الغصب، فإنه لا يوجد تنافٍ ولا تضاد بين الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب، وذلك لأن مركز المصلحة والمحبوبية في طبيعي الوضوء، ومركز المفسدة والمبغوضية في الغصب، فلا يوجد تضاد لا بحسب الملاكات ولا بحسب المبادئ، وبالتالي لا تنافي بين الأمر والنهي بالذات. ولكن يوجد تنافٍ بالعرض، ومنشأه أن الأمر بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي -الذي يعني أن المأمور به صرف الوجود- له مدلول التزامي يدل على الترخيص في التطبيق على نحو الإطلاق الشمولي، وبلحاظ الإطلاق الشمولي سوف يتحقق التعارض بين الترخيص في تطبيق الوضوء المأمور به على أي فرد وبين النهي عن الفرد الغصبي وهو الوضوء بالماء المغصوب. وهذا تنافٍ بالعرض بين الأمر والنهي بلحاظ المدلول الالتزامي.

وقد أشكل السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص 31] بأنه لا يوجد في الأمر بالطبيعي حكمان مجعولان: أحدهما: مطلوبية الوضوء مثلاً على نحو الإطلاق البدلي، وثانيهما: الترخيص في التطبيق على أي فرد على نحو الإطلاق الشمولي، وإنما الذي ينسبق إلى الذهن عند الأمر بطبيعي الوضوء هو الترخيص الوضعي لا الترخيص التكليفي. بمعنى أن المولى إذا أمر بطبيعي الوضوء انسبق إلى الذهن أن كل فرد من أفراد الوضوء محقق للملاك، فكل فرد من أفراد الوضوء مصداق للوضوء المأمور به، لا أن في البين ترخيصاً في التطبيق، وإنما بيان إلى أن كل فرد فرد فهو محقق للملاك، وهذا ما يعبر عنه بالترخيص الوضعي، فلا تنافي بين الأمر بالوضوء والنهي عن الحصة -وهي الوضوء بالماء المغصوب- لا بالذات ولا بالعرض.

ثم يعقب السيد الشهيد قدس سره على ذلك بقوله: (وعندما أشكلنا على أصحاب هذا المسلك [السيد الخوئي قدس سره] بهذا الإشكال أجابوا بأن هذا [يعني المدلول الالتزامي] مدلول عرفي يوجب الامتناع والتنافي العرفي بينهما). أي لا يوجد تنافٍ عقلي بين الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، ولكن بينهما تنافياً عرفياً في مقام الإثبات، ولذلك يختص هذا التنافي بما إذا كان الأمر والنهي مستفادين من دليلين لفظيين، حيث إن الدليل اللبي لا ينعقد له المدلول الالتزامي بخلاف الدليل اللفظي للأمر، فحينئذ يتعارض المدلول الالتزامي لدليل الأمر مع دليل النهي في مورد الاجتماع وهو الحصة.

المورد الثالث: ذكر المقرر رحمه الله لبحوث السيد الشهيد [ج3 ص39 في الحاشية] وقال: (ذكر سيدنا الأستاذ قدس سره الشريف خارج البحث تعليقاً على هذا الملاك لجواز الاجتماع، بأن ما ذكرناه في رده من سريان المحبوبية من الجامع إلى الفرد أن هذا المحذور الذي ذكرناه -وهو سريان المحبوبية من الجامع إلى الفرد- لا يشكل محذوراً ثبوتياً للامتناع، وإنما هو مجرد محذور إثباتي مخصوص بما إذا كان الأمر والنهي ثابتين بدليلين لفظيين).

وبيان ذلك: قد أفاد السيد الشهيد قدس سره -كما نُقل عنه- أنه لو كان هناك أمر بالطبيعي ونهي عن الحصة، سواء كان على نحو النهي الشمولي عن الغصب الشامل للفرد الغصبي كما إذا أمر بالوضوء ونهى عن الغصب، أم على نحو النهي المباشر عن الحصة كما لو أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة في الحمام، ففي عالم الثبوت لا تنافي بينهما، والسر في ذلك أنه إذا اجتمع ملاك الأمر -وهو المصلحة- وملاك النهي -وهو المفسدة- في الواحد الحقيقي -وهو الوضوء بالماء المغصوب- أو الصلاة في الحمام- فلا محالة سيقع بينهما الكسر والانكسار، إذ لا يعقل أن يكون في الماهية المتشخصة اقتضاء للمتضادين المصلحة والمفسدة التامتين، فلا محذور في بقاء المصلحة اللزومية وإن لم تكن أقوى، أو بقاء المفسدة اللزومية وإن لم تكن أقوى، كما لا يرد محذور اجتماع المحبوبية والمبغوضية الفعليتين على متعلق واحد. وذلك لأن المورد لا يخلو ثبوتاً من إحدى حالتين:

الأولى: غلبة المحبوبية على المبغوضية لكون المصلحة أقوى من المفسدة، وحيث غلبت المحبوبية على المبغوضية فلا إشكال في فعلية الأمر؛ لأنه أمر ناشئ عن مصلحة تقتضي المحبوبية، لكن النهي فعلي أيضاً، مع أن المجمع ليس مبغوضاً بالفعل لغلبة المحبوبية، إذ يكفي في فعلية النهي لدى المرتكز العقلائي أن ينشأ عن مفسدة تقتضي المبغوضية لولا المانع، والمانع هو غلبة المحبوبية عليها. والغرض من هذا النهي -مع أنه لم ينشأ عن مبغوضية فعلية- أن ينبه المكلف على تطبيق المأمور به على فرد غير هذا الفرد من الأفراد المستوفية للمصلحة بلا مفسدة والواجدة للمحبوبية الكاملة.

الحالة الثانية: عكس الأولى، وهي كون المفسدة أقوى فتكون المبغوضية غالبة على المحبوبية، ولا إشكال في فعلية النهي؛ لأنه نهي ناشئ عن مفسدة أقوى تقتضي المبغوضية الفعلية، ولكن الأمر فعلي وإن لم تكن هناك محبوبية في الفرد لغلبة المبغوضية عليها،إذ يكفي في فعلية الأمر نشوؤه عن مصلحة (وإن لم تكن أقوى) تقتضي المحبوبية لولا المانع وهو غلبة المبغوضية عليها، فالأمر فعلي أيضاً. والغرض منه أن المكلف لو ابتلي بهذه الحصة المنهي عنها فإنه يمكنه استيفاء ملاك الأمر وبه يسقط الأمر في حقه، ففي عالم الثبوت لا يوجد تنافٍ لا بالذات ولا بالعرض بين الأمر والنهي الفعليين.

ولكن يوجد تنافٍ في مقام الإثبات؛ وذلك لأن كلا من الأمر والنهي يدل على نشوئه عن محبوبية فعلية، ونشوئه عن مبغوضية فعلية، فبما أن كلاً منهما يدل على نشوئه عن محبوبية فعلية أو مبغوضية فعلية وقع التكاذب بين الأمر والنهي في عالم الظهور والإثبات، مع أنه لا يوجد في عالم الثبوت أي محذور، وحيث إن هذه الدلالة غير ثابتة للدليل اللبي كان المانع إثباتياً.

وخلاصة ما مضى: وفاقاً للسيد الشهيد [البحوث ج3 ص53] أن المطالب هنا ثلاثة:

المطلب الأول: هل يتصور عقلاً التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي بأن يجوز الاجتماع عقلاً ولا يجوز عرفاً؟

والجواب: هو الإمكان.

المطلب الثاني: هل توجد ثمرة لهذا البحث؟

والجواب: أن نتيجة الامتناع هي وقوع التعارض، وعدم دخول المورد في باب التزاحم، أو تقييد النهي لإطلاق المأمور به في دليل الأمر.

المطلب الثالث: أن التفكيك بين الجواز العقلي والجواز العرفي على نحو الكبرى الكلية الشاملة لباب الاجتماع وغيره وإن كان ممكناً ثبوتاً، لكن هل هو واقع في باب اجتماع الأمر والنهي؟

والجواب: قد أفاد السيد الشهيد قدس سره [في ذيل ص53]: (ثم إن الصحيح عدم الامتناع عرفاً في كل مورد نقول فيه بعدم الامتناع عقلاً)، أي لا انفكاك بينهما في باب اجتماع الأمر والنهي، وذلك لما مضى من أن مناط الامتناع أمر وجداني، يعيشه العرف كما يدركه العقل، واجتماع الأمر والنهي في التكاليف العرفية ظاهرة متعارفة.

وظاهر سياق كلامه: أن مقصوده بعدم التفكيك بينهما لا مطلقاً، بل إذا كان منظور العقل ومنظور العرف إلى جهة واحدة وهي (هل يوجد تضاد بحسب المبادئ -المحبوبية والمبغوضية- في الواحد الحقيقي المتعدد الجهة؟)، فإنه حينئذ يتعذر أن يحكم العرف بالامتناع مع حكم العقل بالجواز.

وأما مع اختلاف الجهة المنظورة للعرف عن الجهة المنظورة للعقل فقد يقال بالامتناع إثباتاً، (والسيد الشهيد قدس سره وإن لم يصرح بذلك في المقام، واكتفى بأن نظر العرف والعقل لا ينفكان)، لكن مقتضى الجمع بين كلماته هو ذلك، فقد تعرض في بعض الموارد للتفكيك بينهما كما نقل عنه المقرر في حاشية [ص 39] بأنه ذهب إلى الامتناع العرفي الإثباتي في هذا المورد مع أنه لا يقول فيه بالامتناع العقلي.

المورد الأخير للامتناع العرفي: ما إذا اتحد المعنون وتعددت الإضافة، كما إذا قال: (أكرم عالماً ولا تكرم فاسقاً)، فإن المعنون -الإكرام- وهو المتعلق للأمر واحد في المجمع وهو المتعلق للنهي، ولكن الإضافة مختلفة، ولا يوجد تنافٍ عقلي؛ لأن مركز المحبوبية إكرام عالم، ومركز المبغوضية إكرام فاسق، فلا تضاد بحسب المبادئ ولا تنافٍ بالذات، ولكن هناك تنافٍ في عالم الإثبات. والسر في ذلك أن الأمر بالإكرام (أكرم عالماً) ظاهر عرفاً في أن إكرام أي عالم ليس واجداً لمفسدة تامة إذ لو كان واجداً لمفسدة تامة لما أمر به، وأن النهي في قوله (لا تكرم فاسقاً) دال بالدلالة الالتزامية على أن إكرام أي فاسق لا توجد فيه مصلحة تامة، فبلحاظ المدلول الالتزامي يتكاذبان؛ لأن (أكرم عالماً) يدل على أن المجمع لا توجد فيه مفسدة تامة، بينما قوله (لا تكرم فاسقاً) يدل على وجود مفسدة فيه، وقوله (لا تكرم فاسقاً) يدل بالدلالة الالتزامية على أن إكرام أي فاسق لا توجد فيه مصلحة تامة، بينما قوله (أكرم عالماً) يدل على وجود تلك المصلحة التامة، فيتكاذبان بلحاظ المدلول الالتزامي ويقع بينهما التعارض في مقام الإثبات.

وإنما اختص التكاذب في هذه الموارد بعالم الإثبات؛ لأن التكاذب الناشئ عن الظهور إنما يتحقق في الأدلة اللفظية. وأما لو كان أحد الدليلين لبياً فلا تنعقد له هذه الدلالة في مقام الإثبات. فتأمل.

تم الكلام في هذا التنبيه.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF