مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

النقض الثاني: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص62] أنه لو قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية خدمة في الحجية لصح في سائر موارد التعارض، كما إذا قال (صلّ) و(لا تصلّ)، مما يكون التقابل بين الأمر والنهي على نحو التباين مع وحدة العنوان والمعنون؛ فإن مقتضى ما ذكر أنه في مثل هذا المورد يمكن أن يكون في كل من الفعل والترك ملاك أو محبوبية ومبغوضية شأنية كمورد الاجتماع، والحال بأنه لا يلتزم بذلك أحد.

ولكن هذا النقض غير وارد، والوجه في ذلك أن مدعى الأعلام القائلين بعدم التبعية، ومنهم المحقق الإصفهاني قدس سره: هو التمسك بالمدلول الالتزامي لإثبات ملاك الأمر وملاك النهي، بحيث يكون المورد مورد التزاحم بين الملاكين، وفي طول ذلك يتم ترجيح أحدهما على الآخر، ولو تم ترجيح ملاك الأمر أمكن تصحيح العبادة به. وذلك مما لا يحتمل في مورد التعارض والتكاذب بالذات، لعدم معقولية اجتماع الأمر والنهي الفعليين في الواحد الحقيقي، فلا كاشف حينئذ عن الملاك.

وبعبارة أخرى: إن مورد التعارض بالذات خارج موضوعا عن باب التزاحم الملاكي، وذلك لمقدمتين:

المقدمة الأولى: أن ظاهر الأمر نشوؤه عن مصلحة غير مبتلاة بمفسدة، لا مساوية ولا غالبة. وظاهر النهي نشوؤه عن مفسدة غير مبتلاة بمصلحة، لا مساوية ولا غالبة.

المقدمة الثانية: بما أن المعنون واحد حقيقة، فثبوتاً لا يعقل أن يكون حاوياً لمصلحة غير مبتلاة بمفسدة، ومفسدة غير مبتلاة بمصلحة. فلأجل هذه النكتة الثبوتية يقع بينهما التباين على نحو التضاد بين (صلّ) و(لا تصلّ)، بحيث يخرج موضوعاً عن باب التزاحم الملاكي إلى باب التعارض.

فهذا النقض غير وارد.

النقض الثالث: أن يجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد على نحو العموم الشمولي، كما إذا قال: (صل كل رحم)، و(لا تصل كل فاسق)، أو (أكرم كل عالم، ولا تكرم أي فاسق). ففي مورد الاجتماع -وهو الرحم الفاسق- مقتضى الشمولية في الأمر والنهي انحلال أمر بإزاء هذا الفرد وهو الرحم الفاسق، وانحلال نهي بإزاء هذا الفرد وهو الرحم الفاسق، مما يعني أن مصب الأمر والنهي واحد، وهو صلة الرحم الفاسق.

فيمكن أن يقال: إن المورد من قبيل اختلاف الإضافة، وليس مثل (صلّ ولا تصل) مما كان المعنون فيه واحداً، بلحاظ أن متعلق المتعلق في الأمر هو الرحم، ومتعلق المتعلق في النهي هو الفاسق. لذلك يحتمل ثبوتاً أن يكون في الرحم الفاسق حيثيتان تعليليتان؛ حيثية تقتضي الأمر وهي حيثية الرحمية، وحيثية تقتضي النهي وهي حيثية الفسق، أي يكون فيه مصلحة تامة من حيث الرحمية، ومفسدة تامة من حيث الفسق. فيندرج في باب التزاحم، ولكن الصحيح: أن المقام مما يختلف عن (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق) مما كان الأمر فيه على نحو العموم البدلي، بلحاظ إمكان تحقيق المولى كلا ملاكي الأمر والنهي فيه، إذ يمكن تحصيل مصلحة الأمر وتجنب مفسدة النهي بغير الفرد المنهي عن إكرامه، بينما مقتضى الشمولية في الأمر والنهي في المقام عدم تمكن المولى من تحقيق ملاكي الأمر والنهي في أحد مصاديق المتعلق فيهما دائما، لكونه واحداً وجوداً، ومقتضى هذه القرينة الارتكازية عموم التعارض والتكاذب فيه للمدلول المطابقي والالتزامي، مما يعني دخوله في باب التعارض.

النقض الأخير: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص64] نقضاً على المحقق العراقي قدس سره، حيث أفاد [في المقالات ج1 ص131] (أن الأمر بالمجموع من الحركة والصلاتية يدل على وجود الملاك في فعل هذا المجموع، والنهي عن مجموع الحركة والغصبية يدل على وجود الملاك في ترك هذا المجموع، وترك المجموع من الحركة والغصبية غير فعل المجموع من الحركة والصلاتية، فلا يتعارض الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب بناء على الامتناع بلحاظ الملاك فيدخلان في باب التزاحم الملاكي). ونقض عليه السيد الشهيد قدس سره بموارد المطلق والمقيد، كما لو قال المولى: (صلّ)، وقال: (لا تصلّ في الحمام)، فإن لازم ماذكره المحقق العراقي من أن النهي يدل على المفسدة، لكن المفسدة إنما هي في المجموع لا في الجميع، فما يبغضه المولى لأجل كونه ذا مفسدة هو الجمع بين الصلاة والكون في الحمام؛ لا الصلاة في حد ذاتها، ولا الكون في الحمام في حد ذاته. أو فقل: إن المصلحة في ترك المجموع -أي الجمع- وترك المجموع غير ترك الصلاة، وبالتالي يندرج المورد في باب التزاحم الملاكي، وعلى فرض تقديم ملاك الصلاة فإنه يمكن أن تكون الصلاة في الحمام وافية بملاك الأمر في قوله (صلّ)، فلو أتي بها لكانت مجزية بالملاك الموجود فيها، وهو ملاك المصلحة، مع أنه لا يلتزم بذلك أحد، بل الكل يقول بحمل المطلق على المقيد.

والجواب عن ذلك: أنه من الممكن ثبوتاً أن تكون الصلاة في الحمام واجدة لحيثيتين: حيثية الصلاتية فهي ذات مصلحة تامة، وحيثية التقيد بالكون في الحمام وهي ذو مفسدة تامة، فيجزي الإتيان بها بداعي الملاك؛ لكن المناط في كون المورد من موارد الاجتماع -التزاحم الملاكي بناء على الامتناع- ما لم يرى العرف العام التعارض بين الدليلين في عالم الإثبات، وهذان الدليلان لو عرضا على العرف: (صلّ) و(لا تصلّ في الحمام)، فإن العرف يستظهر من قوله (لا تصلّ في الحمام) عدم وفاء هذا الفرد بملاك الطبيعي المأمور به في قوله (صلّ)؛ أي أن ظاهر النهي في قوله (لا تصلّ في الحمام) أن الأمر بالطبيعي وهو (صلّ) لا يشمل هذا الفرد بتمام مراتبه، ومنها مرتبة الملاك. وهذا هو الوجه في حمل المطلق على المقيد، فالمراد الجدي بقوله (صلّ) صلّ في غير الحمام.

وبذلك تم الجواب عن النقوض التي نقض بها على هذه القاعدة، وحاصلها أنه: بناءً على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، كما يقول به المحققون الثلاثة: النائيني والأصفهاني والعراقي قدهم، ففي موارد الاجتماع مثل (صلّ ولا تغصب) المتميزة عن موارد التعارض، بعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في عنوان المتعلق، لو قلنا بالامتناع لأمكن تصحيح الصلاة في هذه الموارد لا بالأمر، ولكن بالملاك بناء على وفاءه في مقام المزاحمة بملاك النهي، والنقوض التي ذكرت على هذه القاعدة قد تم الجواب عنها.

الطريق الثاني لإثبات الملاك: التمسك بإطلاق المادة المنتسبة. وهو الطريق الذي اختاره المحقق النائيني قدس سره الشريف، وقد سبق في بحث التزاحم ثلاثة تصويرات لمدعى المحقق النائيني: التصوير الذي قرره سيدنا الخوئي قدس سره [أجود التقريرات ج1 ص 268]، والتقرير الذي ذكره سيد المنتقى قدس سره [ج2 ص380]، والتقرير الذي اختاره الشيخ الحلي قدس سره [أصول الفقه ج3 ص151 - 163] الذي أسهب فيه في نقد تقرير سيدنا الخوئي قدس سره لمطلب أستاذه ودفع الإشكالات التي أوردها على شيخه المحقق النائيني قدس سرهما.

فقد قال الشيخ الحلي هناك: (إن الأولى نقل ما حررته عنه فلعله أوضح)، ونقل ما استفاده هو من المحقق النائيني قدس سره، ثم قال بعد دفع الإشكالات التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره: (ومن ذلك يظهر التأمل في الحاشية -تعليقة السيد الخوئي قده على أجود التقريرات- وعدم ورود شيء منها على ما أفاده شيخنا قدس سره -يقصد المحقق النائيني-. اه).

وبيان ما ذكره الشيخ الحلي قدس سره في عدة مقدمات:

المقدمة الأولى: أن النكتة في استفادة الإطلاق في كل مورد هي أن المولى لو أراد المقيد جداً ولم يذكر القيد -مع أنه يريد المقيد- لكان ذلك نقضاً للغرض. بيان ذلك بالمثال: لو قال المولى: (أقم الصلاة)، وكان مراده الجدي حصة من الصلاة وهي الصلاة غير المزاحمة للأمر بالإزالة، أو الصلاة غير المجتمعة مع النهي نحو (لا تغصب)، ولم يذكر هذا القيد، لكان عدم ذكر القيد نقضاً للغرض. حيث إن المولى في (أقم الصلاة) ليس في مقام بيان متعلق أمره مطلقاً، بل في مقام بيان متعلق أمره في إطار غرضه؛ فلو أراد المقيد جداً ولم يذكر القيد لكان ذلك نقضاً للغرض. ومقتضى قبح محذور نقض الغرض أن يكون ما ذكره هو تمام متعلق الأمر، وتمام ما هو دخيل في الغرض. فإذا قال: (أقم الصلاة) فطبيعي الصلاة تمام متعلق أمره وتمام ما هو دخيل في غرضه.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF