دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره الشريف لبيان عدم الحاجة لأخذ قيد المندوحة، لا في موضوع البحث، ولا في ترتب الثمرة الفقهية، وهو ما أفاده بقوله قدس سره [كما نهاية الدراية ج2 ص297]: (نعم يمكن أن يقال بعدم لزوم التقييد بالمندوحة من طريق آخر: أنه لو كان تعدد الوجه مجدياً في تعدد المعنون لكان مجديا في التقرب به من حيث رجحانه في نفسه).
وبيان ذلك: أنه تارةً نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لمحذور التضاد، وتارةً نقول بالجواز من هذه الجهة.
فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في المجمع بعلة التضاد، فحينئذٍ لا يمكن ثبوت صحة العبادة في المجمع، سواءً كانت هناك مندوحة أم لم تكن؛ إذ المفروض أنه حتى لو كانت لدى المكلف مندوحة، إلا أن العبادة في المجمع مما لا أمر بها.
وإن قيل بالجواز من حيث عدم التضاد، لكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون، ومع تعدد المعنون فما هو متعلق الأمر غير ما هو متعلق النهي. فإن تعدد العنوان كما يشفع في رفع التضاد فإنه يشفع في الإتيان بالعبادة في المجمع بقصد الملاك والرجحان الذاتي.
والسر في ذلك: أنه تارةً يكون للمكلف مندوحة فيستطيع الإتيان بالعمل بقصد الأمر لوجود المندوحة. وتارةً لا تكون له مندوحة فلا قدرة على امتثال الأمر لا خارج المجمع كما هو المفروض، ولافي المجمع للتزاحم مع المنهي عنه، ومقتضى عدم القدرة ارتفاع الأمر، ولا ينافي ذلك القول بالجواز، فإن القول بالجواز غاية ما يعني أنه لا يلزم من اجتماع الأمر والنهي التضاد، لا أن الأمر فعلي. فعدم المندوحة وإن منع من فعلية الأمر لعدم القدرة على الامتثال، إلا أنه لا يمنع من الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به. أي: يمكن الإتيان بالعبادة لا بقصد الأمر لأن الأمر غير موجود، بل بملاك الرجحان الذاتي.
والنتيجة: أنه لا حاجة لأخذ قيد المندوحة في موضوع البحث، وفاقا للكفاية لكن لا بالوجه الذي ذكره لعدم سلامته من القدح، بل بالوجه المذكور، وهو أنه: إن قيل بالامتناع فلا يمكن تصحيح العبادة، وُجدت المندوحة أم لم توجد، وإن قيل بالجواز فيكفي في صحة العبادة الإتيان بها بقصد الرجحان الذاتي، وُجدت المندوحة أم لم توجد. مما يعني عدم الحاجة لأخذ قيد المندوحة لا في موضوع البحث، ولا في ترتب الثمرة.
وسيد المنتقى عطر الله مرقده [ص25] ذكر بعد عرض كلام المحقق الأصفهاني قدس سره تفصيلا بعنوان: (وتحقيق الحال)،: وحيث إن ما أفاده قدس سره غير مستوعب لأطراف المسألة فلنا وجه آخر في تحقيق الحال في هذا المطلب: وهو أنه هل لوجود المندوحة دخلٌ في ترتب الثمرة الفقهية وهي تصحيح العبادة أو لا؟
والصحيح هو التفصيل. وتوضيح ذلك: تارة بالنظر للقول بالامتناع وأخرى بالنظر للقول بالجواز:
فإن قلنا بالامتناع فلا دخل لوجود المندوحة في النتيجة الفقهية. فإنه إذا ثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي في المجمع ملاكاً ومبدأ وخطاباً، بمعنى امتناع اجتماع الملاكين -المصلحة والمفسدة- فيه، وامتناع اجتماع المبادئ -وهي المحبوبية والمبغوضية- فيه، فضلا عن اجتماع البعث والزجر فلا مجال لتصحيح العبادة حتى بالملاك؛ لفرض القول بالامتناع، وُجدت المندوحة أم لم توجد، وإن كان الثابت امتناع اجتماع الحكمين فقط دون المبادئ صح الإتيان بالعبادة بداعي الرجحان الذاتي، وجدت المندوحة أم لا، مما يعني عدم الحاجة للتقييد بها.
وإن قلنا بالجواز فهنا صورٌ ثلاث:
الصورة الأولى: هي القول بالجواز لتعدد الوجود حقيقة وامتيازه دون تركيب، أي أن المأمور به والمنهي عنه متعدد وجودا وإن كانا متلازمين،: كما إذا كان مصبّ ماء الغسل أو ماء الوضوء غصبياً؛ كأن لزم من الوضوء أو الغسل جريان الماء في مجرى غصبي، فالوضوء والغسل وجود، وجريان الماء في المصب الغصبي وجودٌ آخر، غاية ما في الباب أنه إن توضأ أو اغتسل ولم يكن هناك حاجزٌ عن وصول الماء إلى المصب، كان الوضوء والغسل بضم عدم الحاجز علةً تامةً للغصب، أي لجريان الماء في المصب، فما هو المأمور به غير ما هو المنهي عنه.
الصورة الثانية: هي القول بالجواز؛ إما لأن التركيب اتحادي حقيقة، أو لأن تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنون، كما في الصلاة في المكان المغصوب. حيث يجوز الاجتماع؛ إما لأن تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنون، فهناك متعلقان أحدهما للمأمور به والآخر للمنهي عنه. أو لأن الصلاة في المكان المغصوب وإن كانت وجوداً واحداً بالنظر العرفي، إلا أنهما وجودان وبينهما تركيب انضمامي بالنظر العقلي الفلسفي.
وهذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. ففي الصورة السابقة هناك وجودان حساً، بينما في هذه الصورة وجودٌ واحد بالنظر العرفي وإن كانا وجودين بالنظر العقلي الفلسفي.
الصورة الثالثة: هو القول بالجواز، لأن الوجود وإن كان واحدا خارجاً عرفاً وعقلاً، لكن تعدد العنوان يكفي في رفع التضاد، وإن لم يكن المعنون متعدداً، كما في الوضوء بالماء المغصوب؛ فإن الوضوء بالماء المغصوب من مقولة الفعل، فهو وضوء وهو غصب، فهو وجودٌ واحدٌ عرفاً وعقلاً، ومع ذلك قيل بالجواز؛ لكفاية تعدد العنوان في رفع غائلة التضاد.
وهذه الصور الثلاث: تارةً تلحظ مع وجود المندوحة، وتارةً مع عدم المندوحة.
فهنا فرضان:
الفرض الأول: وجود المندوحة؛ أي يمكنه في الفرض الأول أن يتوضأ في مكانٍ آخر، ويمكنه في الفرض الثاني أن يصلي في مكانٍ آخر، ويمكنه في الفرض الثالث أن يتوضأ بماءٍ مباح، فهناك مندوحة.
ودخالة المندوحة في ترتب الثمرة في المقام تختلف باختلاف المباني:
1- هل يشترط القدرة في مرحلة الفعلية أو لا؟
2- على فرض دخالة القدرة في مرحبة الفعلية هل يوجد تزاحم في المقام أولا؟
3- على فرض وجود التزاحم، هل يمكن علاجه بالترتب أم لا؟
والوصول للنتيجة منوط بتحديد ذلك:
الجواب الأول: إن قلنا بدخالة القدرة في مرحلة التنجز دون الفعلية كما ذهب إليه بعض الأكابر قدس سره وسيدنا الخوئي قدس سره [في تعليقته على الأجود]: فالأمر والنهي فعليان على كل حال، والمندوحة ليس لها أثر؛ لأنها وُجدت أو لم توجد فإن الأمر في المجمع فعلي فيصح الإتيان بالعبادة بقصد الأمر.
الجواب الثاني: أن القدرة دخيلةٌ في مرحلة الفعلية، كما ذهب إليه المشهور، لكن لا تزاحم في المجمع حيث إن المكلف قادرٌ على امتثال الأمر بفردٍ آخر غير المجمع.
والسر في عدم التزاحم أن متعلق الأمر ليس الفرد الموجود في المجمع، بل متعلق الأمر هو الجامع، أي أن المولى أمر المكلف بطبيعي الصلاة، ولم يأمره بالصلاة في المكان المغصوب ولا غيره. وبما أن متعلق الأمر طبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة له فردان: فردٌ مقدور عقلاً وشرعاً وهو الصلاة في مكان مباح، وفردٌ مقدورٌ عقلاً غير مقدورٍ شرعاً وهو الصلاة في المكان المغصوب، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فالأمر بالجامع فعلي، وبما أن الأمر بالجامع فعلي يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة في المكان المغصوب بقصد ذلك الأمر؛ لأن الأمر في حقه فعليٌّ. مما يعني أن لوجود المندوحة دخلاً في الوصول للثمرة على هذا المبنى وهو نفي التزاحم.
والملاحظ في المقام أن سيد المنتقى قدس سره طرح وجهين:
1- للمحقق الكركي قدس سره وهو أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالعبادة بقصد الأمر.
2- للسيد الخوئي قدس سره وهو نفي التزاحم.
لكن لا يوجد وجهان، فإن المحقق الكركي في مسألة: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ كما لو أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد وكان فرد من أفراد الصلاة مزاحماً للإزالة مع سعة الوقت، أفاد أنه إن لم يقتض الأمر بالإزالة النهي عن الصلاة فيمكن الإتيان بالصلاة بقصد الأمر بالطبيعي، ولا وجه له إلا عدم التزاحم، وذلك لأن الأمر بطبيعي الصلاة إما في عرض الأمر بالإزالة أو في طوله، فإن كان في عرضه فذلك يعني عدم التزاحم، إذ لا يعقل تحقق التزاحم والأمر بطبيعي الصلاة فعلي في عرض فعلية الأمر بالإزالة فذلك خلف التزاحم، وإن كان في طوله -أي على نحو الترتب- فهذا يعني أنه لا يمكن الإتيان بالصلاة بقصد الأمر بالطبيعي لا بشرط، وإنما في طول عصيان الأمر بالإزالة، وبالتالي فلا يعقل قصد الأمر بالطبيعي دون قيد إلا مع إنكار التزاحم، والسر في عدم التزاحم: أن المأمور به هو الجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.
والنتيجة أنه: لا يوجد وجهان: وجه للمحقق الكركي ووجه للسيد الخوئي، فتدبر.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


