مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

• مبحث النواهي

الفصل الأول: يقع البحث في مادة النهي وصيغته، وذلك في عدة جهات:

الجهة الأولى: في بيان ما هو المفهوم العرفي للنهي مادة أو صيغة؟

وقبل ذكر الأقوال في هذه الجهة، لا بد من تحديد ما هو محل البحث؟ وذلك من خلال أمرين:

الأمر الأول: قد يقال: إن المسألة الأصولية هي ما وقعت طريقاً في مجال استنباط الحكم الشرعي الكلي، وبما أن تحديد المعنى اللغوي لبعض الألفاظ أو الجمل أو الهيئات له تمام الدخالة في ذلك كان البحث عن المداليل اللغوية للألفاظ أو الهيئات أو الجمل المتكررة في ألسنة الأدلة (كالبحث في ظهور ألفاظ العبادات والمعاملات في خصوص الصحيح أو الأعم، أو البحث في المشتق، أو البحث في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية والوصفية) من زاوية البحث اللغوي والعرفي من صميم المسائل الأصولية، وبناء على ذلك فإن البحث في مفهوم -الأمر والنهي مادة وصيغة- حول المدلول اللغوي والعرفي، كالبحث حول المعنى اللغوي والعرفي لجملة (لا ينبغي)، ولذا تضمنت بعض البحوث الأولية في المقام البحث حول الأصول الاشتقاقية لمادة (ن هـ ي) في اللغة العربية، وما هو المعنى المشترك بين عنوان النهي وعنوان النهاية والانتهاء، والبحث حول صيغة (لا تفعل) من حيث إن تصنيف (لا) إلى النافية والناهية مشترك لفظي أو معنوي، ودخالة ذلك في معنى النهي لغة.

ولكن ما ذكر ليس تاماً، والوجه في ذلك أن هناك فرقاً بين الموارد فإن العنوان أو الهيئة تارة يكون من خواص اللغة العربية نحو: (لا ينبغي) أو (لا تنقض) أو (لا بأس)، ونحو هيئة المشتق والفارق بين الوصف والشرط، وحينئذ يكون البحث عن مدلوله اللغوي وما يفهمه العرف العربي من العنوان عند إطلاقه من المسألة الأصولية، وأما إذا كان العنوان في حد ذاته عنوانا لحقيقة اعتبارية عقلائية عامة من دون اختصاص بلغة معينة، فما هو موضوع الآثار الشرعية أو العقلائية المترتبة عليه -كالمنجزية والمعذرية- هو مفهومه العرفي العام لدى العقلاء، لا خصوص العرف العربي، فمثلاً: إذا ورد عنوان البيع في الدليل اللفظي نحو: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع)، فإنه لا يصار في تحديد معنى البيع هنا -الذي ترتب عليه أثر شرعي- إلى الرجوع للمادة الاشتقاقية لـ (ب ي ع) وما هو الجامع بينه وبين عنوان البيع، بل يلاحظ مفهومه لدى العرف العقلائي العام، لأنه عنوان لحقيقة عقلائية عامة، وكذا عنوان (المال) و(الملك) و(الحق) و(الإرث) و(الزوجية) ونحو ذلك، وهذه من الحقائق الاعتبارية العقلائية -حقيقة الأمر وحقيقة النهي-، حيث إن لدى العقلاء أوامر ونواهٍ، مما يعني أن البحث ليس حول المدلول اللغوي لمادة النهي أو صيغته، وإنما البحث في مفهوم النهي عند العرف العقلائي العام، بغض النظر عن المنصرف من اللفظ في العرف العربي.

الأمر الثاني: أن محل البحث ليس في المفهوم التصديقي، وإنما في المفهوم التصوري، حيث إن المفهوم التصديقي للنهي أو الأمر هو ما كان مصداقاً للنهي الفعلي بالحمل الشائع، وما كان مصداقاً للنهي والأمر بالحمل الشائع هو المتقوم بعنصرين: ١- الالتفات. 2- الإنشاء عن داع جدي.

أي إنما يتحقق المصداق الفعلي للنهي إذا صدر بإشارة أو لفظ بأي لغة من مولى عرفي ملتفت بداعٍ جدي، كما إذا صدر النهي أو الأمر من الرئيس لشعبه أو الأب لأولاده. وهذا أيضاً ليس محل البحث فعلاً، بل محل البحث في المفهوم التصوري، كالبحث حول مفهوم البيع -وأنه مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض- بغض النظر عن البيع بالحمل الشائع -وهو البيع الصادر عن إنشاء من المتعاملين بداع جدي-، فكذلك البحث في المقام هو بحث عن مفهوم النهي أو ما يرادفه -في اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية- من دون أن يكون منوطاً بالتفات أو بداعٍ معين، والنتيجة: أنه ليس البحث في المقام في المدلول اللغوي العربي لكلمة نهي، ولا في المفهوم التصديقي للنهي الصادر عن ملتفت بداعٍ جدي، لأن هناك خلطا في بعض الأقوال في المقام بين موارد البحث، وإنما البحث في المفهوم التصوري لهذه الحقيقة العرفية العقلائية العامة، بغض النظر عن تحققها خارجاً ودواعيها؟

وقد ذكر في المقام ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النهي مفهوماً -سواء كان مادة النهي أو صيغة النهي- يعني الزجر الإنشائي. وبيان ذلك: أن الزجر تارة يكون زجراً خارجياً، كالضرب باليد، وتارة يكون زجراً إنشائياً، وهو الزجر بالإشارة أو باللفظ، نظير الترجي والتمني، فإن التمني تارة يكون تمنياً حقيقياً وهو التمني في النفس، وتارة يكون مجرد إنشاء التمني بلفظ (ليت) وإن لم يكن هناك تمنٍ حقيقي. وقد استُعمل عنوان النهي في الموردين كما استُعمل عنوان الأمر، فإن الأمر -الذي يعني البعث- قد يستعمل في ما يكون بعثاً خارجياً نحو: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي: أصلاتك تبعثك على أن نترك ذلك؟ أو: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾ أي يبعثكم عليه، فالأمر هنا بمعنى البعث الخارجي. وقد يستعمل بمعنى إنشاء البعث، لا البعث الخارجي، كما إذا قال: (أقم الصلاة)، فهو إنشاءٌ للبعث. كذلك عنوان النهي: قد يُستعمل بمعنى الزجر الخارجي: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾، أو: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي زجرها زجراً تكوينياً خارجياً. وقد يستعمل بمعنى إنشاء الزجر، نحو: (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر). إلا أنه عند تجرده من القرائن السياقية والارتكازية هل يستفاد منه طبيعي الزجر أم خصوص الزجر الإنشائي؟ ولذلك وقع بحث فقهي: وهو أن الآيات والروايات الواردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظير قوله عز وجل: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾، هل المراد بالنهي عن المنكر فيها خصوص الزجر الإنشائي، باللفظ أو بالإشارة أو ما أشبه ذلك، ولا دلالة فيها على أكثر من ذلك، أم أنها تدل على مطلوبية طبيعي الزجر الذي قد يكون خارجياً كأن يتصدى للضرب أو المنع الخارجي؟

وقد ذهب بعض الفقهاء -كبعض الأكابر قدس سره- إلى أن النهي في النصوص الشريفة أعم من الزجر الإنشائي والزجر الخارجي، بل هو أعم من الرفع والدفع؛ أي كما يجب رفع المنكرات فإنه يجب منع حصولها، ولعله مبني على نتيجة البحث في المقام أو أنه استند لمجموعة من القرائن منها سياق روايات التشديد على مواجهة المنكر ومناسبة الحكم للموضوع.

والإنصاف أنه: لو ورد عنوان مجرداً عن جميع القرائن، سواء كانت سياقية أو ارتكازية، لم يُستفد منه أكثر من الزجر الإنشائي، وكان استخدامه في الزجر الخارجي مما يحتاج إلى قرائن سياقية؛ كمناسبة الحكم للموضوع، أو قرائن ارتكازية كالمرتكزات الفقهية أو العقلائية، والوجه في ذلك: أن النهي حقيقة اعتبارية عقلائية، وهي لدى العرف العام من سنخ الأمور الإنشائية سواء كانت باللفظ أو بالفعل كالإشارة، كما في ماهية البيع وليس لها مصداق تكويني خارجي، ولذلك لا يصدق عنوان النهي لدى العرف العام على الموانع والحدود والتعزيرات الخارجية، وإن كانت ردعاً وزجراً.

ولكن سيدنا الخوئي قدس سره [في المحاضرات ج4 ص84] ناقش في هذا القول -وهو أن النهي يعني الزجر-، والسر في ذلك: بأن هناك فرقاً بين الزجر بالحمل الشائع والزجر بالحمل الأولي، فإن النهي زجر بالحمل الشائع، أي إذا صدر النهي من المولى تجاه عبده، أو من الأب تجاه ولده، صدق عليه أنه زجر، فهو زجر بالحمل الشائع، وأما عنوان النهي فلا يساوي مفهوماً عنوان الزجر. وبالتالي فتفسير النهي بالزجر خلط بين المفهوم والمصداق.

ولكن في ما ذكره قدس سره الشريف تأملاً: وهو أنه منافٍ للوجدان العقلائي والعرفي، في أنه لا يفهم من حقيقة النهي إلا الزجر والردع الإنشائي. وقد يقع أيضاً مصداقاً للزجر، وقد لا يقع مصداقاً له، كما لو صدر بداعي الامتحان، أو بداعي الاستهزاء، أو بداعي الاستنكار، إلا أنه بحسب المفهوم زجر وردع إنشائي.

هذا هو القول الأول وهو الصحيح، ولا دليل عندنا غير الوجدان العقلائي.

القول الثاني: ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن مادة النهي وصيغة النهي تعني إبراز اعتبار نفساني (وهو اعتبار المحرومية على ذمة المكلف)، فكما أن الأمر إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، كما إذا قال: (آمرك بالسجود) أو (اسجد) فإن مفادهما إبراز اعتبار الفعل على الذمة، كذلك النهي إبراز اعتبار الحرمان -اعتبار المحرومية- من الفعل.

وهذا المعنى الذي ذكره قدس سره يُلاحظ عليه:

أولاً: أنه بعيد عن الوجدان العرفي والعقلائي.

وثانياً: على مبنى السيد الخوئي في الوضع، وهو كون الوضع من باب التعهد، الذي يعني أن المدلول الأول للوضع مدلول تصديقي قد يتم ما أفاده قدس سره، ولكن ذلك لا يمنع من التأمل في ما أفاده، بلحاظ أن هناك فرقاً بين البحث عن المفهوم التصديقي والمفهوم التصوري، فربما يكون النهي بحسب المفهوم التصديقي هو اعتبار المحرومية، كما لو صدر النهي من مقنن حكيم لأجل مفسدة لزومية، فإنه قد يكون بمعنى اعتبار اعتبار الحرمان (اعتبار المحرومية) وهذا صحيح، إلا أن هذا مفهوم تصديقي للنهي مستند إلى عوامل خارجية. وأما لو قطعنا النظر عن كل ذلك فإن ورود عنوان النهي في شعر أو نثر أو خبر أو بما يرادف كلمة النهي عند العرب في اللغات الأخرى فإنه لا ينسبق من ذلك إبراز اعتبار المحرومية عن الفعل على تلك الذمة، لمناسبة هذا التحديد لما يكون مصداقاً للنهي بالحمل الشائع، لا لما يكون تحليلاً للمفهوم في حد ذاته.

فكل هذه تحميلات للمفهوم العرفي للنهي دون شاهد عليها.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF